15/11/2018
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الثلاثاء المصادف 6- 11-2018
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الثلاثاء المصادف 6- 11-2018
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الثلاثاء عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت

 

صحيفة المشرق

(العدل توصي باسترداد 48 مليار دينــار بسبـب عمليــات تزويــــر)

(اعتقال شبكة إجرامية وعصابة متخصصة بسرقة السيارات في بغداد)

(برغم خلو جدول أعمال جلسة البرلمان من التصويت على باقي الكابينة الحكومية عبد المهدي يلتقي المعترضين لتذليل عقبات تمرير وزرائه الثمانية المتبقين)

(فؤاد حسين يباشر مهماته نائباً لعبدالمهدي للشؤون الاقتصادية)

(حقوق الإنسان: الوضع في نينوى كارثي ولا يمكن السكوت عنه)

 

صحيفة المدى

(قوّات عراقيّة تسيطر على مخافر داخل الأراضي السوريّة)

(أول فندق في الرمادي ينهي تحفُّظ عشائر المحافظة الغربية)

(عملية عسكرية لملاحقة داعش في مدينة ألعاب بيجي)

(ترجيحات بإعادة موازنة 2019 إلى الحكومة لإجراء تعديلات جذريّة)

(نائب: البصرة تسلّمت 500 مليار دينار)

 

صحيفة الزمان

(مناطق في بغداد تغرق نتيجة سوء الخدمات البلدية وإنسداد فوهات الصرف)

(مشروع واعد لتصنيع الإطارات في العراق)

(مجلس الأمن الوطني يناقش كارثة نفوق الأسماك)

(نجيب : الموازنة بحاجة إلى إصلاحات)

(الأنواء: موجة ضباب وأمطار رعدية الأيام المقبلة)

 

مقالات

صحيفة الزمان

نشرت مقال بعنوان (عبد المهدي ومنهاجه الإصلاحي )

قال فيه الكاتب طه ياسين

في جلسة ساخنة من جلسات مجلس النواب العراقي المعتادة، سرد رئيس الوزراء المكلف، عادل عبد المهدي، برنامجه الحكومي، للسنوات الأربع القادمة،  الذي كان برنامجاً اصلاحياً يمكن من خلاله تحقيق كافة طموحات الشعب العراقي وإنهاء معاناته وبناء دولة مؤسساتية،  لكن الإصلاح لايُختزل ببرنامج موضوع على ورق.   الإصلاح لايمكن ان يأتي في ظل نظام فاسد، كانت المحاصصة الطائفية على مدى الخمس عشرة سنة الماضية، السبب الرئيس في انهيار الدولة العراقية واستشراء الفساد في كافة مؤسساتها، وقد قُسمت الوزارات بين الاحزاب كما تُقسم الاملاك بين الورثة، كل له حرية التصرف في حصته، ولا احد يتدخل في املاك غيره، فصارت الدولة متشظية بين اطراف متنافرة لاتتفق إلا على (تقسيم الكعكة)، وهاهي الاحزاب السياسية تُعيد، اليوم، انتاج المحاصصة في تشكيل حكومة عبدالمهدي، الامر الذي ينفي ان تكون الحكومة القادمة افضل حالٍ من الحكومات السابقة وهناك سؤال يلح منهاج عبدالمهدي في طرحه : هل لدى رئيس الوزراء الجديد، النية في الاصلاح، وبناء دولة مؤسسات والتخلص تدريجياً من مخرجات المحاصصة؟ وهو القيادي المخضرم في المجلس الأعلى الاسلامي، الحزب الذي طالما دعم وساند العملية السياسية المبنية وفق هذا النظام! ولو سلمنا جدلاً في وجود النية لدى عبدالمهدي بقيادة الاصلاح، فبالتأكيد لن يكون قادراً على تحقيق اهدافه، لأن مساعيه في محاربة الفساد وتفعيل القانون وحصر السلاح بيد الدولة ستتطلب منه مواجهة ذات الاحزاب التي جاءت به إلى رئاسة الوزراء، ولأن عبدالمهدي ليس لديه كتلة برلمانية او مليشيا مسلحة فسيكون الطرف الاضعف في المواجهة، وحينها لن يكون امامه سوى خيارين : أما انكار مزاعم الاصلاح التي اطلقها، والاستمرار في منصبه لحين انتهاء مدته الدستورية وترك الدولة تسير كما يرغب زعماء الاحزاب، او التمسك بمبادئه المعلنه وتقديم استقالته امام قادة الدولة العميقة. يُحسب لعبد المهدي انه يحظى، حاليا، بدعم المرجعية الدينية العليا، لكن هذا الدعم لايمكن ان يستمر في حال فشله في إرضاء العراقيين، وقد لايمنح الوقت الذي مُنح لرئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، الذي حصل على دعم المرجعية واغلبية الشعب العراقي وخيب آمال الجميع، فظروف العراق اليوم تختلف عما كانت عليه في ولاية العبادي،، كما ان الشعب العراقي، اليوم، يعيش في حالة من السخط والغضب تجاه العملية السياسية وكافة الاحزاب المشاركة فيها، وهذا ماجسدته انتفاضة البصرة الاخيرة. قد يسعى عبد المهدي إلى اجراء تغييرات في مؤسسات هامشية خارجة عن صنع القرار السياسي، كمحاولة لتضليل وتمويه العراقيين وابعاد انظارهم عن الاسباب الحقيقية التي تعيق بناء الدولة وتحول دون تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين. لكن اتباع سياسة التمويه، او مايدعى في علم المنطق (التعمية)، في إدارة شؤون الدولة تؤدي، حتماً، إلى اتساع الهوة بين الشعب والحكومة ويرفع من منسوب الغليان الشعبي ضد النظام السياسي القائم. المؤكد ان برنامج عبدالمهدي سيبقى حبر على ورق، فالاصلاح غير قابل للتحقيق في ظل نظام المحاصصة الطائفية وتحكم زعماء الاحزاب في صناعة القرار السياسي حكوميا كان ام برلمانيا، وحتى ان حظى بالدعم المطلوب فليس متوقعاً ان يخرج عبدالمهدي عن عباءة الاسلام السياسي الشيعي ويقود الاصلاح لبناء دولة مدنية موحدة قادرة على تلبية متطلبات المواطن العراقي لينعم بالعيش الكريم.

 

صحيفة المشرق

نشرت مقال بعنوان (العراق والعقيدة العسكرية)

قال فيه الكاتب د. سعدي الابراهيم

لا يوجد تعريف واحد متفق عليه للعقيدة العسكرية، لكنها على العموم تتضمن عدة معان، ومنها انها تعني المبادئ والقيم التي تؤمن بها القوات المسلحة، وتكون مستعدة للموت في سبيلها.
العقيدة العسكرية في العراق، كانت ومازالت ترتبط بالنظام السياسي وبالهوية الوطنية العراقية، فالمبادئ التي يؤمن بها النظام تصطبغ بها هوية العراق القومية، ومن ثم تفرض او تترجم الى القوات المسلحة
العراق عقب عام 2003، صار يحكم بشكل ديمقراطي تعددي، وهذا شيء ايجابي لو ان النظام تمكن من تعزيز الهوية الوطنية ، لكن المشكلة ان المحاصصة قد اضعفت الهوية الوطنية، بفعل تعددية المبادئ التي تؤمن بها النخبة الحاكمة ، وبالتالي فقد انعكست حالة التشتت السياسي على العقيدة العسكرية العراقية ايضا . وهذا الخلل لا يتحمله العسكري، بل تتحمله النخبة الحاكمة، التي لم توحد توجهاتها الوطنية، كي يسير عليها العسكر، بل عددتها بحسب رؤاها ومنهجها الخاص بكل منها .
بالرغم من صعوبة هذه المشكلة، لكن الامر ليس مستحيلا، بل من الممكن ان ترسى دعائم العقيدة العسكرية، عبر سلسلة من الاليات، من بينها الآتي:
1 – ابعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة :
كما اشرنا اعلاه، الخلل في المؤسسة السياسية انعكس بشكل مباشر على المؤسسة العسكرية، وبالتالي فلابد من عزل القوات المسلحة بمختلف صنوفها عن الصراعات والاختلافات السياسية . ويتم ذلك عبر تعيين وزراء المؤسسات الامنية من القادة الميدانيين غير المتحزبين، واعتبار كل جهة سياسية تتدخل في شؤون القوات المسلحة مخالفة للقانون والدستور وتضر بمصلحة العراق العليا.
2 – تحديد فحوى العقيدة العسكرية :
لابد ان تكتب وتوضح العقيدة العسكرية، وتعلم وتًفهم لعناصر القوات المسلحة، وهي لا تخرج عن جعل العراق هو الجهة الوحيدة التي ينبغي ان يكون الجندي مستعدا للموت في سبيلها ، وان الولاء العسكري للوطن فقط وليس لمذهب او قومية او منطقة .
3 – تفعيل القانون العسكري وتطويره :
القوات المسلحة بمختلف صنوفها، عبارة عن اشخاص منظمين، وبالتالي من يخالف النظام، ويميل الى هويته الفرعية، يعتبر مخالف للعقيدة العسكرية، وينبغي ان يعاقب، ومن يأتي بسلوكيات او تصرفات تضر بالانتماء للوطن هو الاخر يكون عرضة للعقاب الصارم . هذا القانون يطبق على الجند بمختلف مراتبهم وصنوفهم واماكن عملهم.
4 – التجنيد الالزامي :
في حال لم تتمكن الدولة من ترسخ العقيدة العسكرية في ذهنية الجند، فلابد من اعادة العمل بالتجنيد الالزامي وفق اليات جديدة، يحافظ فيها على عافية القوات المسلحة، وفي الوقت عينه مراعاة احوال الجنود والظروف الجديدة للعراق .
هكذا، فأن العقيدة العسكرية لابد من اعادة النظر فيها، ولابد من التفكير بطرق علمية و وطنية لتطويرها، بالأخص وان العراق معرض للتهديدات الخارجية، فضلا عن حاجته لترسيخ الامن في الداخل.

 

صحيفة المدى

نشرت مقال بعنوان (إعلان مُموَّل )

قال فيه الكاتب علي حسين

يخوض السياسي العراقي، وعذراً للوصف الذي لاينطبق على 90 بالمئة ممن نشاهدهم على شاشات الفضائيات، معارك من اجل الكراسي بحجة انهم تبحروا في علوم السياسة حتى تجاوزوا عميد"الإمبرياليين"هنري كسينجر، الذي كتب في السطور الأولى في كتابه الممتع"النظام العالمي :"إن بناء الدول المستقرة لايتم بالخطب والشعارات وإنما بالأفعال"، منذ أيام وأخبار فالح الفياض تطغى على أخبار الخروق الأمنية، عبوات هنا، قتل هناك، معركة عشائرية بالقاذفات، وكلها أمور يمكن تجاوزها،لأننا لانعرف السبب بحسب تصريح السيد سعد المطلبي الذي اكتشفت متأخراً أنه أحد المسؤولين عن أمن العاصمة بغداد، حين أخبرنا أمس أنه"لا يمكن لنا معرفة سبب التفجيرات التي حدثت في بغداد قبل يومين هل هي سياسية ومن هي الجهات التي تقف خلفها وما أهدافها!".
أرجو ألّا يظنّ أحد أنني أحاول أن أسخر من أحاديث"فطاحل"الأمن في هذه البلاد، لكنني أحاول القول، أن لا شيء يحمي البلدان سوى ساسة ومسؤولين أكفاء يتحملّون مسؤولية قراراتهم.
منذ أيام والسيد فالح الفياض يحتلّ مساحات إعلانية على صفحات الفيسبوك ليذكِّر الشعب العراقي"الجاحد"، بالأعمال العظيمة التي قدمها للوطن، وبالمنجزات الامنية التي تحققت في عهده، وبأنه -وهذا هو المهم - تحمل معنا الحصار ولم يغادر العراق، أنا كمواطن شكرت الله على هذه النعمة، التي لم نكن نعرفها لولا الإعلان المموّل
منذ أسابيع والبرازيل مشغولة برئيسها الجديد جايير بولسونارو الذي أخبر البرازيليين أنه سيحكمهم"بالكتاب المقدّس"! فكانت نكتة سخرت منها معظم وسائل الإعلام، في البرازيل لم يستطع رئيس سابق بأهميّة لولا دا سيلفا،، أن يعترض على قرار القضاء بحبسه.وأتمنى أن تعرف عزيزي القارئ أنّ السجين متّهم بالحصول على مساعدات لحملته الانتخابية، وقبل هذا وذاك أتمنى عليك قراءة سيرة لولا دا سيلفا، الصبي الذي عمل ماسحاً للأحذية، ثم عاملاً في محطة للبنزين، ثم ميكانيكياً، ثم نقابياً يسارياً، ثم رئيساً للبرازيل التي تسلم السلطة فيها وكانت مديونيتها ثلاثين مليار دولار، وخرج من السلطة واحتياطي النقد فيها تجاوز الـ 350 ملياراً.
هل نستطيع أنا وأنت عزيزي القارئ، أن نسأل السيد فالح الفياض : لماذا تصرّ على تولّي وزارة الداخلية؟ مجرد سؤال بريء ولوجه الله، لأنني أعرف حتماً أنّ قيمة السيد الفياض في سوق الاعلانات السياسية، أهم بكثير من كرسيّ الوزارة.

 


رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=59871
عدد المشـاهدات 33   تاريخ الإضافـة 06/11/2018 - 08:28   آخـر تحديـث 14/11/2018 - 20:15   رقم المحتـوى 59871
 
محتـويات مشـابهة
أسعار الدولار اليوم
نجوم الكرة العراقية : الحلقة الاولى
العراقية : تحاور قائم مقام العزيزية
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء المصادف 14- 11-2018
رفع جلسة البرلمان الى الثلاثاء من الأسبوع المقبل
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا