وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ــ بغداد

اكد نائب عن ائتلاف ألنصر ان "إقالة أي وزير في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يعتمد على تقديمه طلبا لإقالة او استبدال الوزير المعني .

وقال طه الدفاعي ان "البرلمان فاتح الجهات المعينة للتدقيق بصحة شهادات ومواقف الوزراء الذين تم التصويت عليهم في حكومة عبد المهدي مبينا ان "أي شرط مخل بشروط الأستيزار سيتم اقالته من الوزارة .
وتابع ان "سحب الثقة من الوزراء لأيتم بسهولة فهي تحتاج تصويت ثلثي البرلمان فضلا عن التوافقات والاتفاقات السياسية بهذا الشأن .
وأضاف ان "الالية لن تتم من دون تقديم عبد المهدي طلبا لمجلس النواب لإقالة ألوزراء وأكدا ان هنالك متسع من الوقت لإكمال الكابينة الوزارية قبيل اقالة أي وزير.