وكالة ألأنباء العراقية المستقبلة ــ بغداد

اكد الخبير الأمني عبد الكريم خلف، ان "وزارة الداخلية تعمل بنصف طاقاتها"، مشيرا الى ان "فكرة قيادة العمليات المشتركة ما هي الا نسخة امريكية".

وذكر خلف ان "قيادة العمليات تشكيل حرب مؤقت وبالفعل مالها أساس في تسلسل القيادات اذ وضعت للهيمنة على اكبر عدد من الفرق، وترافقها جهات أخرى من الداخلية ومنظومات دفاعية"، مبينا انه" في ظروف الحرب يحتاج الى هذه القيادة كالعمليات المشتركة وهو نظام امريكي".
وبين ان "السياق السائد في الوقت الراهن الان قيادات عمليات مشتركة وهذا لن ينجح لعدم وجود الثقة بين القيادات، وانعدام الثقة بين القيادات الأمنية كان سببا في ظهور المناصب القيادية"، مشيرا الى انه "في العراق بإمكان المحافظ منع الجيش العراقي من الدخول"، عاداً اياه" ضعفا في في فرض القانون"، مؤكدا ان| زرع الثقة هو العامل الأهم في العمل المؤسساتي ولا تتاثر بخروج وزير ومجيئ اخر".
وتابع خلف ان "6 اشهر كافية لجعل وزارة الداخلية هي الوزارة الأقوى في الحكومة العراقية"، موضحاً ان" التدريب الخشن والضبط العالي ومستوى من الأداء يجعل للمقاتل ثقة بسلاحه"، لافتا الى ان" هناك أمور حمراء لا نستطيع الكلام بها ورسالتي الى القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ان وزارة الداخلية تعمل بنصف طاقة الامن الوطني".
وشدد على" ضرورة تفعيل الدور الرقابي والتشريعي وتوجه عمل كل جهة حسب صلاحياتها ومهمها حصراً".
وحول موقف مجلس القضاء الاعلى بحق {الدكة العشائرية} اوضح خلف بالقول ان" مثل هكذا قرار يحتاج الى تعزيزات بقرارات فبعض الفصول العشائرية وصلت الى فرض المليارات بمجرد مشاجرة في السوق، ولكن هناك مادة أخرى وهي 225 و226 عليها ان تفعلها لحماية الطبيب والموظف، والمادة 136 لحماية الضابط والشرطي وجهاز الامن الذي الغاها البرلمان السابق عليه ان يعيد تفعيلها".
وختم خلف حديثه، ان "هناك موضوع خطير فالهيئات الرقابية أصبحت سيوف في كل مؤسسات الدولة وليس على الفساد بل على رأس الموظفين الكبار وجعلهم موظفين اذلاء خاضعين للهيئات الرقابية".