وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ـــ بغداد

اصدر مصرف الرافدين ، السبت ، بيانا جديدا بشأن السبعة مليارات دينار، مبينا ان اتلاف هذا المبلغ جاء وفق القانون والتعليمات الخاصة بالبنك المركزي.

وذكر بيان للمصرف ، ان "قضية غرق وتلف السبعة مليارات دينار حدثت في 2013 في زمن تولي المدير العام السابق باسم كمال الحسني وحدثت واستبدلت في حينه ، مبينا ان "اتلاف هذا المبلغ 7 جاء وفق القانون والتعليمات الخاصة بالبنك المركزي وتحت أنظار ومراقبة الأجهزة الرقابية للدولة.

وأضاف البيان ان "استبدال الأوراق التالفة وغير الصالحة الاستعمال تقع مسؤوليتها على عاتق البنك المركزي وهو يقوم بشكل مستمر بهذه الخطوات وذلك للمحافظة على ديمومة العملة المحلية ، موضحا ان "العملة التي غرقت كانت أصلا ستستبدل حتى لو لم تغرق لكون عمرها قد انتهى .

وأعرب البيان عن استغرابه من "اثارة الموضوع في هذا الوقت تحديدا سيما وان الموضوع محسوم إجراءاته بشكل قانوني منذ ذلك الحين ، داعيا وسائل الاعلام الى "توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة الغير صحيحة لما لها من تأثير على اداء المصرف والنتائج الإيجابية التي حققها في الآونة الاخيرة في تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين وبدء تنفيذه للنظام المصرفي الالكتروني الشامل .