وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ــ نينوى

بدأت الحكومة المحلية في محافظة نينوى يوم الاثنين ، 5 آذار / مارس ، دفع تعويضات مالية للأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم نتيجة لأعمال إرهابية نفذها تنظيم "الدولة الإسلامية  (داعش).

وأكد دريد حكمت ، مستشار محافظ نينوى أنها الدفعة الأولى من التعويضات التي تقدم منذ تحرير نينوى من قبضة تنظيم داعش في آب/أغسطس الماضي.

وذكر أن الحكومة المحلية شرعت بعد انتهاء معارك التحرير بتلقي "آلاف الطلبات من مواطني المحافظة الذين تضررت منازلهم أو سياراتهم وممتلكاتهم الخاصة بسبب الإرهاب".

وأضاف أن السلطات في المحافظة شكلت لجاناً لدراسة هذه الطلبات، مشيراً إلى أن عملهم يشمل تقييماً ميدانياً لحجم الأضرار وتقدير التعويضات المالية التي يجب منحها.

وقال إن هذه اللجان "أكملت حتى الآن دراسة الدفعة الأولى من طلبات 1850 متضرراً"، باشروا يوم الاثنين 5 آذار/مارس بتلقي تعويضاتهم.

ولفت إلى أن أصحاب طلبات التعويض من "جميع مدن المحافظة دون استثناء"، معرباً عن أمله بأن تلي هذه الدفعة دفعات أخرى تضم أعدادا أكبر من المستفيدين.

وتابع أن اللجان المكلفة تعمل "بسرعة وانسيابية لتلافي حدوث أي تأخير في تلبية استحقاقات المواطنين المتضررين".

آلية التعويض

وأوضح حكمت أن آلية التعويض تتضمن "تقدير القيمة الكلية للضرر ومنح المتضرر نصف الأموال التي يحتاجها بصك مصدق يصرفه من البنك على أن يتحمل هو النصف الآخر".

ولفت إلى أن هذه الآلية كانت متبعة في السنوات التي سبقت اجتياح داعش لمحافظة نينوى عام 2014 مع حالات الضرر الناجمة عن التفجيرات والهجمات الإرهابية المسلحة.

وأردف أنه "لا يوجد مبلغ محدد لقيمة التعويض الممنوح ، فهذا يتوقف على حجم الضرر ونوعه والذي يتباين من شخص لآخر".

وشدد على حكمت على أهمية صرف التعويضات معتبراً أن "هذا جزء ضروري من جهود بناء أسس الاستقرار بالمحافظة في مرحلة ما بعد الإرهاب".

وأكد أن تنظيم داعش "نشر الخراب في كل بقعة من المحافظة ، وحان الوقت اليوم لتعويض جميع المتضررين ومساعدتهم على إعادة بناء منازلهم ومحلاتهم التجارية ومصادر رزقهم".

وختم حكمت بالقول إن من شأن هذه التعويضات المساهمة بالتخفيف من ثقل المشاكل وتشجيع السكان على العودة إلى حياتهم الطبيعية والالتفات إلى المستقبل.أعلى النموذج

أسفل النموذج