وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ــ بغداد

شدد النائب عن تحاف الفتح حسن شاكر، على ضرورة تعديل قانون العفو العام لمنع شمول الفاسدين.

وقال شاكر لوكالة { ألأنباء العراقية ألمستقلة  } ان" هناك الكثير من المشاريع معطلة وهدر للمال العام في اغلب المحافظات"، واصفاً إياه" بالفساد المالي ويجب الوقوف على حقائقه".
وأضاف ان" الفساد مستشري في جميع دوائر الدولة ووصل حتى الى القطاع الخاص"، مؤكداً على" أهمية تحديد الاليات لإيقاف الفساد وتطويقه وتفكيكه"، داعياً الى" تشكيل لجان مراقبة ومتابعة في جميع مؤسسات الدولة".
وحول شمول وزير التجارة الأسبق فلاح السوداني بالعفو العام أوضح شاكر ان" العفو العام لابد ان يجزأ، فهناك حق شخصي وحق العام، ومانراه في هذا القانون غياب حق الوزارة والشعب".
ودعا القضاة والمحاكم الى" تغيير في فقرات العفو"، مبينا انه" من واجبنا كنواب ولجنتي النزاهة والقانونية النيابية إيجاد صيغة أخرى لتعديله ونحن بدأنا بهذه الخطوة فعلا".
وأشار شاكر انه" لايمكن العفو عن أي انسان فاسد وسارق لأموال الشعب العراقي، وعلينا ان نقف بقوة امام كل من ينهب الأموال".
وكانت {الفرات نيوز} قد حصلت على كتاب رسمي صادر من محكمة الرصافة يقضي بشمول وزير التجارة الاسبق عبد الفلاح السوداني بقانون العفو العام النافذ بتاريخ 25/8/2016 المعدل وايقاف تنفيذ العقوبة بحقه واخلاء سبيله من السجن لتنازل المشتكين في وزارة التجارة.