وكالة الأنباء العراقية المستقلة ــ بغداد

كشف رئيس الوزراء السابق، رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، عن فترة رئاسته للحشد الشعبي" مفصحاً عن "قرار نادم عليه خلال توليه رئاسة الوزراء".

وقال العبادي لبرنامج { كالوس } السياسي ، "أنا مستمر برئاسة الحشد الشعبي" مبينا ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، طلب مني الاستمرار بالمنصب وقد استمر به لستة أشهر أو أقل لحين إيجاد بديل".

وأشار الى، "اننا نريد ان تكون الانجازات تراكمية وكان تسلمي للسلطة هو خطوة بهذا الاتجاه ولم اقطع الطريق على حزب الدعوة لرئاسة الوزراء ولا العكس وأعلنت أكثر من مرة انني لست متمسكاً برئاسة الوزراء، والانتخابات أفرزت كتلاً صغيرة وليست حازمة في تشكيل الحكومة".

وأكد العبادي انه "لم يناقش التحالف بين النصر ودولة القانون، واقترحت تشكيل لجنة حكماء لاختيار رئيس وزراء" مبينا انه "زهد برئاسة الوزراء رغم محاولة البعض للصراع عليه" لافتا الى، ان "نهاية رئاسة الوزراء من حزب الدعوة كان مخطط لها في 2010".

ولفت الى ان "التاريخ والشعب سيحكم على انجازنا في الحكومة في التحرير والعلاقات الخارجية والوضع الاقتصادي" مشيرا الى ان "أغلب الكتل لا تريد اجراء الانتخابات في موعدها وكان يمكن ان أبقى في رئاسة الوزراء لعامين آخرين مقابل وعود لبعض الكتل لكني كنت أريد سبباً للخروج من رئاسة الوزراء وليس بسببي".

ونوه العبادي الى، ان "البعض اعتقد انني لن أنجح لانتمائي المذهبي والحزبي لحزب الدعوة ولكن اخترقنا هذا الجدار الطائفي الذي بناه البعض بالدماء، وطرح علي التنازل عن موقفي الوطني مقابل ولاية ثانية لرئاسة الوزراء وحتى الوضع في الاقليم تغير".

وتابع، ان "الحكومة الحالية تعمل بنفس نهجنا في التعامل مع العقوبات الامريكية على ايران" مشيرا الى، ان "هناك صراع داخلي في ايران وهي باعت لنا السلاح وليس مجاناً وللأسف الوضع العراقي صار ضحية للصراع الايراني".

وأوضح ان "ائتلاف النصر لم يستهدف رئاسة الوزراء بل تأسيس لفكرة " مبينا ان "عدد نواب النصر حالياً 31 نائباً بعد خروج فالح الفياض وكتلته عطاء".

وعن تشكيل الكابينة الوزارية قال العبادي "نسأل عبد المهدي اذا كانت حكومته حكومة محاصصة فأين حصة النصر منها، واذا لم تكن محاصصة فلماذا تمنح وزارات لبعض الكتل السياسية من حصة كتل أخرى تنازلت عنها؟".

وأكد ان "وزارة الاتصالات ليس للنصر ولم نرشح الوزير الحالي ولا نعرفه ونستغرب ان يحسب على حصة النصر" مؤكدا "منحنا تخويلا لعبد المهدي بتسمية مرشحين خارج المحاصصة".

واعتبر رئيس الوزراء السابق "تسمية وزراء بدون تدقيق في الملف الجنائي والنزاهة والمساءلة والعدالة خطأ لا يغتفر ويجب تصحيح هذا الخطأ ويجب إقالة بعضهم ممن شملتهم هذه الإجراءات".

وقال العبادي، ان "هناك ترشيحات للكابينة من خارج الحدود وسيكون لنا موقف" داعياً، الى "تحقيق شامل في الخروقات الانتخابية كون كتل صغيرة استفادت من هذه الخروقات".

وأعرب رئيس ائتلاف النصر عن استغرابه لإصرار تحالف البناء على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية".

وبين انه " اخرج الفياض من المناصب الحكومية التزاما بسياق العمل في منع العمل الحزبي مع الحكومي".

وأضاف "تفاجأت بتشكيل الفياض حزب {العطاء}، للانتخابات وابلغته ان يختار بين العمل السياسي او المناصب الحكومية وهو اكثر من مرة ابلغني بانه سيتخلى عن الحزب ولكنه أصر على حضور الاجتماعات السياسية لائتلاف النصر، ووضعت مصلحة البلد في إقالته .

وأوضح العبادي "عندما ينحاز حزبيا ويستخدم الاجهزة الامنية لقرار حزبي هو أمر غير مسموح" مؤكدا انه "منصب وزارة الداخلية لا ينطبق عليه ترشيح الفياض".

وكشف عن "ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية، كما طلب مني رئيس الوزراء ان أكون وزيراً للخارجية او اي منصب حكومي آخر لكني رفضت وقررت ان لا أستلم أي منصب حكومي في هذه الحكومة".

وأعتبر العبادي تحرير الفلوجة والموصل أهم قراراته في الحكومة رغم وجود آراء معارضة من دول وفصائل مقاتلة".

ولفت "اعتقد ان الاصلاحات هي من وضعتني بمفترق طرق في خسارة الاصدقاء، وبسببها فقدت الكثير من التأييد السياسي وكنت اريد اتخاذ قرار حكومي في المواقع لمصلحة وطنية".

وقال "نادم عن التغيير الحكومي في الحكومة في شباط 2014 وكنت أريد تغيير 8 وزارات ولكن انصدمت في اختلاف رؤى الكتل وعدم نضوج العمل السياسي".

ونوه الى ان "قرار البرلمان بإلغاء قرارات الحكومة السابقة محاولة لرفض مصالح البعض ومنها تتعلق بنقاط التعرفة الكمركية مع اقليم كردستان واعتراضنا على امتيازات النواب واليوم يريدون إرجاعها"