وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت

صحيفة المشرق

(قال إن وقتها لم يحن بعد الكسنزان: ذهاب تحالف الإصلاح الى المعارضة أمر وارد)

(بريطانيا: ٥٠٠٠ زائر بريطاني زاروا كربـــــلاء هـــذا العــــام)

(ترجيحات بتسمية رئاسات اللجان النيابية الأسبوع المقبل)

(شكوك بحضور عبد المهدي إلى جلسة البرلمان اليوم بدون اتفاق الكتل سائرون: يجب اعتماد المعايير الوطنية باختيار الوزراء.. والفتح: لن نستبدل الفياض)

(مجلــس البصـــرة: 24 تريليـون دينـار بذمة الحكومة المركزية من البترودولار)

صحيفة المدى

(سائرون: عبد المهدي يُبدي الاستعداد لتغيير بعض مرشّحي الوزارات)

(عمليّات أميركيّة عراقيّة متواصلة ضدّ داعش في العراق)

(هيئة النزاهة تكشف عن مئات المشاريع المتلكّئة في كركوك)

(محتجّو البصرة يرتدون "السترات الصفراء" ويطالبون بالخدمات)

صحيفة الزمان

(نائب: عبد المهدي مطالب بإختيار مستقلين لتدارك الإطاحة بحكومته)

(الأنواء : أمطار خفيفة وإنخفاض الحرارة)

(أوقاف كردستان تكشف عن إحصائيات جديدة لضحايا الإيزيديين في عام 2014)

(الزراعة تضع آلية لتوزيع الشعير العلفي في كربلاء)

مقالات

صحيفة الزمان

نشرت مقال بعنوان (حكومة عبد المهدي بين العنوان والمضمون)

قال فيه الكاتب طالب سعدون

 كانت التوقعات والتحليلات ، وكذلك ردود الفعل  السياسية  على  ترشيح الدكتور عادل عبد المهـــــدي لرئاسة مجلس الوزراء في العراق إيجابية في البداية ، ومتفائلة كثيرا بشكل غير مسبوق في الحكومات السابقة ..

 وعد الكثير ممن إستمعنا الى تصريحاتهم وتحليلاتهم  ، وما نشر من تقارير إعلامية أيضا بان الترشيح  بالتوافق ، ومن خارج الكتل الفائزة في الانتخابات يُعد (قفزة نوعية في العملية السياسية) ، وإنتقالة كبيرة  فيها ، من حال الى نقيضها تماما ، فاطلق البعض على إختيار عبد المهدي بأنه (الفرصة الاخيرة) ، وبمثابة عودة  الى السياقات الصحيحة (في العملية الديمقراطية) ، لأنه استطاع أن يخرجها من أزمة (الكتلة الاكبر) وتعقيداتها اللاحقة بعد ظهور نتائج الانتخابات والانقسامات في  الكتل ما بين خروج من هذه ودخول في أخرى ..

كما قوبل هذا الترشيح  ايضا باشادة وإطراء كبير ين من قبل السياسيين ، فكان هناك إعلان بالاجماع على  الدعم الكامل والمطلق  له ، وشبه إجماع  أيضا على أن هذه (السلاسة) في الترشيح ستجعل الحكومة  بحكم ما جرى الحديث فيه عن مواصفات  وزرائها من حيث (استقلاليتهم) وكفاءتهم  العالية  بأنها قادرة على تعويض العراق ما فاته في السنوات العجاف الماضية على مختلف المستويات ، وفي المقدمة الخدمات والبنية التحتية ، وتخليص البلاد من آفة الفساد وهدر المال العام ..

وهناك من المواطنين من ذهب في تفاؤله أبعد عندما فتح عبد المهدي نافذة الكترونية  للترشيح الشعبي الى مناصب الوزراء  في سابقة غير معروفة على هذا المستوى  من الترشيح لمناصب قيادية – سيادية ، ولكنه مع ذلك لم يُعلن عن  ترشيح إسم من بين  تلك الالاف التي تفاعلت مع تلك المبادرة الى وزارة  .

 ولكن ماذا كانت  النتيجة  لحد الأن ..؟..  هل كانت مطابقة لحالة التفاؤل ام  العكس ..؟..

هناك من يرى أن  عبد المهدي  وضع نفسه منذ البداية  في خطوة  الترشيح الالكتروني  غير المسبوقة والغريبة عن بيئتها  السياسية (أمام خيارين يفضيان الى نتيجة واحدة يكون فيها  هو غير رابح في كل الاحوال .. أما أن يذهب بمبادرته  الى نهايتها ويختار حكومته بنفسه من المستقلين من بين تلك الالاف وعندها يكون أمام احتمال عدم الحصول على ثقة  الكتل والبرلمان أو  يواجه صعوبات  لاحقة ستضعه أمام خيار الاقالة وليس الاستقالة التي كان يلوح بها أو الخضوع الى ارادة الكتل والاختيار من بين مرشحيها) ..

وكانت نتيجة هذا المخاض العسير الذي استمرعدة أشهر بعد إجرا ء الانتخابات ومدة ليست بالقليلة من التكليف  أن استمرت الامور على ما سارت عليه العملية السياسية على مدى السنوات الماضية  ، حيث (استمر العمل بالمحاصصة رغم  الاعتراض عليها  حتى من المستفيدين منها ، ولكن بشكل جديد قد يبدو مبررا أمام الشارع للتدخل من خلال المطالبة بحصص من الوزارات  حسب الاستحقاق الانتخابي وتوزيعها على المكونات التي انقسمت بين  التحالفات ) .. فهذه الوزارة حصة هذا المكون في هذا التحالف ، وتلك لذاك في التحالف الاخر ...

ان عملية تشكيل حكومة عبد المهدي التي لم تكتمل  الى لحظة كتابة هذه الاسطر  لم تثمر عن  شيء 

يعزز ذلك التفاؤل  الذي اشرنا اليه في البداية  إذ لا زالت الكتل تتحكم بعملية الاختيار سواء بشكل مباشر أو من خلال البرلمان ، واستمرت  الخلافات التي انعكست على  عملية تشكيل الحكومة وتأخر اكتمالها ، فهي وأن أعلنت عدم تمسكها بالحصول على حقائب وزارية ، لكنها  تستطيع أن  تتحكم باختيار المرشحين ، أوتعطل  تشكيل الحكومة أو تأخرها ،  كما حصل في جلسة الثلاثاء التي تأجلت الى اليوم الخميس بعد أن سادتها الفوضى التي حالت دون اكتمال التشكيلة الوزارية على حد قول عبد المهدي نفسه ..

والتفويض المفتوح الذي منح لعبد المهدي  بأن يختار ما يشاء من الكفاءات  ومن المستقلين بدا (مشروطا ومقيدا) بارادة الكتل ومحددا باسماء عليه أن يختار من بينها  دون أن يخرج عنها ، أو في  إلاصرار من هنا او هناك على هذا او ذاك من المرشحين ..؟.. و (الذهاب الى البرلمان بمرشحين عليهم اعتراض من البداية) ،   وبالتالي جعل حكومته تولد غير مكتملة على أمل أن  يعافى الوليد   وينمو فيما بعد  ويجتاز العقبة بسلام .؟..

 فهل يمكن لمولود لم تكتمل  بنيته أن يعيش معتمدا على نفسه ، دون مشاكل صحية قد تؤدي به الى الوفاة أو الشلل وعدم القدرة على الحركة أو بصعوبة  إن لم تتوفر له (حاضنة) الى ان يكتــــــمل ويقوى عوده  ويعيش  بصورة طبيعية .؟..

هكذا كان حال حكومة عادل عبد المهدي في ولادتها ،  فهي  قد عمقت من التعثر  في العملية السياسية وفشلها على حد تعبير اعلاميين ومراقبين وليس اصلاحها  ، وربما تستمر بعد الولادة  ، لانه جاء بعنوان مستقل عن طريق التوافق ، وليس  له كتلة قوية تقف وراءه وتساعده في البرلمان  .. ومن طبيعة  التوافق (أنه غير ثابت ويقوم على المصالح .. والاتفاق السهل اليسير في موقف وظرف معين  قد  يغدو صعبا ومستحيلا في ظرف اخر)  ..

 والاتفاق الذي حصل على عبد المهدي سرعان ما تفكك ودبت الخلافات داخل جلسة البرلمان  التي كانت  تعكس الانقسام السياسي  بصورة صارخة ،  وتحولت الجلسة الى  صراع ارادات وتحديات على حد تعبير أحد النواب فيما عد  سياسي  ما حصل نكسة  ، لكن نائبا أخر أكد أن  ما حصل   كان انتصارا للارادة الشعبية العراقية  وغضب عراقي من هذا الاداء  والفشل المتكرر ...

فهل سيكون يوم الخميس  حدا فـــــاصلا بين مرحلتين  في العملية السياسية - كما بنى المتفائلون على ترشيح عبد المهدي  في البداية -  بين استمرارالفشل  ، أو حصول  تغيير جوهري  وان كانت هذه التجربة الجديدة   متعثرة في بداياتها وزادت من حدة الخلافات اكثر كما ظهر في عملية تشكيل الوزارة  ..؟.. والى أين تسير الامور إذا لم يتم الاتفاق على إستكمال الكابينة الوزارية ؟.. وهل ستبقى   الازمة محصورة  بين الاحزاب  في حالة  عدم التوصل الى حل لأكمال  تشكيلة الحكومة ، أم سيكون للشارع  المحبط من الاداء السياسي رأيه المؤثر  هذه المرة ،   وسيتجاوز في مطالبه القضايا  الخاصة  بهذه المحافظة او تلك او بخدمات  او البطالة او بتشكيل الحكومة  الى ما هو أبعد  وذلك باصلاح حال البلاد كلها على حد ما يرى بعض المراقبين  ...؟؟

تساؤلات  كثيرة  ستجيب عليها  جلسة  اليوم - الخميس  ، ولم يبق  مجال  لتوقعات يمكن ان يستفيد منها من يطالع هذا المقال لهذه المصادفة في الموعد  بين  الجلسة والمقال  .. 

{ { { {

كلام مفيد :

تسلمت رسالة عبر الوتس أب وهي  فيديو جميل  تضمن كلاما رائعا   بصوت الفنان الكبير  محمد صبحي  أنقل بعضا مما جاء فيه ((عندما أراد الصينيون  القدماء أن يحصنوا بلدهم ويعيشوا بأمان بنوا سور الصين العظيم .. واعتقدوا أنه لم يكن باستطاعة أحد تسلقه ،  لكن للاسف خلال المائة سنة الاولى بعد بناء السور تعرضت الصين الى ثلاث غزوات ، وفي كل مرة لم يكن الاعداء  بحاجة الى تسلق السور،  أو اقتحامه ، لانهم  كانوا يدفعون رشوة للحارس ، ويدخلون من الباب ، لان الصينيين انشغلوا ببناء السور ونسوا الانشغال ببناء الانسان .. ان بناء البشر أهم من بناء الحجر .. ))..

صحيفة المشرق

نشرت مقال بعنوان (الجامعة والتنمية المستدامة)

قال فيه الكاتب د. سعدي الابراهيم

كثرت الجامعات في العراق، سواء الحكومية منها او الاهلية، وربما ان الزيادة في الجامعات والكليات الاهلية كانت اكبر، ففي كل مدينة توجد العشرات منها، وهي تحوي على مختلف التخصصات العلمية والانسانية . هذه الزيادة مهمة ، وستكون اكثر اهمية لو ربطت بسوق العمل والتطوير والانتاج، بحيث تضمن الجامعة للطالب الدارس فيها فرصة عمل بعد تخرجه من جهة، وفي الوقت عينه، تضمن للمجتمع بأنها ستحل جزء من مشاكله . وهذا الكلام لا ينطبق على الجامعات والكليات الاهلية فقط، بل ان الحكومية هي الاخرى مطالبة بالشيء نفسه . 
ان ربط الجامعة بالمجتمع، تتطلب من الدولة ان تضع استراتيجية محكمة في هذا الشأن، من الممكن ان تكون اهم نقاطها، كالآتي:
• التخطيط المسبق : قبل ان تباشر الدولة او المستثمر بفتح تخصص جديد، ينبغي ان تطرح عدة تساؤلات، من اهمها : اين ستذهب مخرجاته ؟ هل المجتمع بحاجة ماسة اليه ؟ ، في حال كانت الاجابة ايجابية، فينبغي دعمه، وفي حال كانت سلبية فينبغي العدول عنه، او دمجه مع تخصص اخر .
• الجامعات والكليات الاهلية والاستثمار: من الممكن ان تشترط الدولة على الجامعات والكليات الاهلية كشرط لإعطائها الاجازة، ان تقوم كل منها بفتح مشروع استثماري، يعمل فيه المتخرج منها بعد التخرج، مثل ان تبني مستشفى او مصنع او شركة او استثمار زراعي او سياحي او عمل اخر يدر على البلاد الخير، ويضمن العمل لمخرجاتها . كما معمول في بعض المؤسسات التعليمية الحكومية مثل معاهد النفط التي تزود المنشأة النفطية بالمتخصصين.
• تطوير المناهج العلمية : اغلب المناهج المتبعة في المؤسسات التعليمية في العراق، هي قديمة ولا تتناسب مع حجم التطورات التي شهدها العالم، وقبل كل ذلك هي بعيدة عن احتياجات العراق ومشاكله الراهنة، من هنا لابد من اعادة النظر في الكثير منها وتطويرها كي تكون متناسبة مع احتياجات البلاد وتساير التطورات العلمية العالمية في هذا الخصوص.
• التركيز على الجانب العملي: احيانا تحتاج المجتمعات وحتى الطلبة انفسهم الى العلوم التطبيقية، والى المهنة والحرفة التي تمكنهم من الحصول على فرصة عمل بسهولة . على العكس من الدراسات النظرية التي تكتفي بالشرح وتبتعد عن التطبيق . من هنا ينبغي ان يزود الطالب فضلا عن شهادته العلمية، بمهنة او حرفة يتعلمها في الجامعة تعينه على العمل في اي مكان وفي اي وقت  ، مثل تعلم الحدادة او الطباعة او الحلاقة او اي مهنة اخرى.
• التعاقد مع الشركات الاجنبية : الشركات الاجنبية من الممكن ان يكون لها شأن في تطوير قطاع التعليم في العراق، من خلال قيام تلك الشركات بالأخص النفطية منها، بفتح جامعات وكليات الى جابها تزودها بالكفاءات العراقية للعمل معها.

صحيفة المدى

نشرت مقال بعنوان (يموت عريان ويعيش سرّاق الأوطان)

قال فيه الكاتب علي حسين

رحل عريان السيد خلف ليسدل الستار على مرحلة مضيئة من تاريخ القصيدة الشعبية.بدأ الفتى القادم من قرية على ضفاف نهر الغرّاف يكتب للحبّ والأمل ينتظر البشارة بوطن معافى :"أدك روحي.. نذر للجايب ابشاره"، ويطرح الأسئلة عن أحوال الناس والوطن :"متى الوكت الترده، ايبدل اطواره..ومتى العايش غريب، ايأمّن ابداره"، وانتهى بعذابات المرض والخوف على بلاد تنظر الفرج الذي تأخر موعده، من أجل أن يجلس فالح الفياض على كرسي الوزارة. لن يكتب أحد من بعده لدروب الحبّ التي تشابكت مع دروب السياسة. 
ومثلما نتأمل في مرارات سيّد القصيدة الشعبية مظفر النواب، نتذكر تلك الجواهر من القصائد التي زيّن بها عريان السيد خلف حياتنا اليومية، نتذكر ذلك الفتى الذي حطّ الرحال من الناصرية قاصداً بيت الحزب الشيوعي في بغداد، الشاب الذي جاء يحمل هموم أهله، يكتب القصيدة ليصوغ منها صورة لوطن جديد، رافضاً الخنوع، فهو مثل حزبه :"نخلة البرحي الرفضت تطيح..اتطول شما تكص بيهَ المناشير".
عريان كان مغرماً بما يكتب، يعتقد أنّ القصيدة والأغنية ستصنعان بلداً يكون ملكاً للجميع، ومجتمعاً آمناً لا تقيّد حركته خُطب وشعارات"ايمانية"زائفة، ولا يحرس استقراره ساسة يتربصون به كل ليلة، ديمقراطية، تنحاز للمواطن لا للطائفة، وتنحاز للبلاد لا للعشيرة، عاش عريان السيد خلف أسير أحلامه ببلد أهله سعداء، لينتهي على سرير المستشفى يئنّ على بلاد تتلاعب فيها تغريدات أحمد الجبوري"أبو مازن"الذي قرر في لحظة أن"يهجم البرلمان"لأنّ وزارة الدفاع خرجت من بيت الكربولي. 
عرف عريان السيد خلف تقنيّات كتابة القصيدة العامية من خلال تجواله في شوارع الناصرية وبغداد والبصرة والموصل وأربيل، اختار حياته على طريقة الشعر، موزاييك من حكمة العراقيين وولعهم بالعشق ومعاناتهم من الألم وخوفهم من المجهول،، يكتب عن جيفارا وهوشي منه، مثلما يتغزل بالمرأة، يبحر وراء الشعر القريب من هموم الناس،. كأنه يغنّي لجميع العراقيين. لم يكتب شعارات باردة جوفاء بل استطاع أن يغوص في أعماق الإنسان العراقي المتطلع إلى عالم أفضل، ليستخرج منها بكلمات بسيطة وعميقة، أجمل ما فيها من قصائد راح ينثر بها الدعوة إلى الحبّ ورفض الظلم، وكان مثل كل العراقيين يدرك ان الساسة سرقوا حلمه بوطن حر، لكنه لن ينسى :"شما يطول الجرح بينا يطيب بس ما يمنحي"