وكالة ألأنباء ألعراقية المستقلة ــــ بـــغـــداد

قدم النائب عن كتلة النهج الوطن، حازم الخالدي، مجموعة مقترحات و ملاحظات حول موازنة العام 2019.

وقال الخالدي في بيان تلقته " وكالة ألأنباء ألعراقية المستقلة " ان "مقترحاتنا التي نقدمها لموازنة 2019 هي تضمين الموازنة فرص عمل وتوظيف من خلال، تخصيص درجات وظيفية جديدة وإطلاق درجات الحذف والاستحداث للسنوات الماضية في الوزارات ودوائر الدولة المختلفة، وكذلك دعم القطاع الزراعي والصناعي وفق مشاريع إنتاجية مضمونة تخلق فرص عمل إضافية للعاطلين وتوفر إيرادات إضافية لدعم الإيرادات العامة للدولة، مبينا إننا ندعو إلى تثبيت العقود والأجور اليومية في وزارات الدولة الخدمية وخصوصا وزارة الكهرباء و المحاضرين المجانيين في وزارة التربية وفق ضوابط ومعايير عادلة ترجح طول مدة التعاقد والتحصيل العلمي وعمر المتعاقد".

وأضاف عضو مجلس النواب، حازم الخالدي بحسب البيان، ندعو إلى "تخصيص قروض لدعم المشاريع الصغيرة وإعطاء الأولوية للحرفيين والمهنيين في الاستفادة من تلك القروض، وكذلك تنفيذ مشاريع محددة واضحة الجدوى لمعالجة أزمة شح المياه التي انعكست أثارها على خطة التنمية الزراعية وحرمت مئات الآلاف من المواطنين من مصادر عيشهم".

وأردف الخالدي مقترحا يدعو إلى "إلغاء امتيازات كبار المسئولين وتخفيض امتيازات ذوي الدرجات الخاصة ومنقلتها لتغطية نفقات التوظيف ودعم العاطلين عن العمل، وضرورة اعتماد معيار عادل في توزيع تخصيصات المشاريع الاستثمارية للمحافظات ، فليس من الإنصاف ان يكون مجموع تخصيصات محافظات الوسط والجنوب التسعة إضافة إلى العاصمة بغداد بما يقارب ( ٢,١) اثنين تريليون و مائة مليار دينار بينما يتم تخصيص مايقارب ( ٢,٧) اثنين تريليون و سبعمائة مليار دينار إلى محافظات الإقليم الثلاثة".

وأوضح الخالدي، ان "أشارت جداول الموازنة إلى إن إيرادات هيئة الاتصالات لسنة ٢٠١٨( ٨٨٧) ثمانمائة و سبعة و ثمانين مليار دينار، وتقديرات إيراداتها لسنة ٢٠١٩ ( ٥٤١) حوالي خمسمائة و واحد و أربعين مليار دينار وهي منخفضة عن السنة السابقة بنسبة ٤٠٪‏ وهذا مؤشر غريب يحتاج إلى تفسير وتحقيق".

وقال الخالدي، لذا نطالب في هذا الصدد بمجموعة مقترحات، وهو "اشتراط دفع الشركات الفائزة بعقود التراخيص ما لايفل عن 70% من صافي الإرباح المتحققة من نشاطها في تشغيل الرخص الممنوحة للدولة العراقية" مضيفا "تقليل الفترة الزمنية للتراخيص الممنوحة للشركات من (15) سنة إلى (5) سنوات لكي نضمن التزام اشد و تنافس أعلى على تقديم الخدمات و الوفاء بالتزامات و شروط التراخيص لصالح الدولة العراقية".

ودعا الى "ضرورة مراجعة عقود التراخيص السارية التي أبرمتها هيئة الإعلام والاتصالات في الفترة الممتدة منذ 2004 للتأكد من انسجامها مع القوانين وإعادة معادلة الربح بما يحقق إيرادات أعظم للدولة العراقية".

وأضاف يجب، "مراجعة تخصيصات السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والوقوف على الحاجة الفعلية لوجود كثير منها وجدواها سياسيا أو اقتصاديا خصوصا وان كثيرا منها لم تُمارس نشاطا منتجا للبلاد سوى الاستنزاف المالي للموازنة العامة  وتوفير هذه الأموال الضخمة للشعب العراقي وتشغيل العاطلين وتقديم الخدمات".

وتابع "يجب تخصيص نسبة من المبالغ المستحصلة من منح سمات الدخول لزيارة العتبات المقدسة )الزائر دولار( الى محافظة كربلاء المقدسة".انتهى