وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت

صحيفة المشرق

(رئاسة الجمهورية تكشف عن أبرز الملفات التي سيناقشها صالح في قطر)

(دائرة الإسكان: تنظم دورة تخصصية بالتعاون مع شركة الزوراء العامة)

(آفة تكبد مزارعي الطماطم في البصرة خسائر تزامناً مع موسم تسويق محاصيلهم)

(الساعدي يتفقد مرآب الكرخ الجنوبي مساءاً للإطلاع على تنفيذ حملة التطوير ميدانياً)

(خلال استقبالة اللجنة التنسيقية لخريجي هندسة النفط نائب رئيس الوزاء لشؤون الطاقة وزير النفط يؤكد الاهتمام بطلبات الخريجين وفق الضوابط)

صحيفة المدى

(مزاعم إسرائيل" بزيارة وفود عراقيّة تحرج تحالف البناء)

(نائب قائد التحالف الدولي: طردنا عناصر داعش لكنّنا لم نهزمهم)

(مجلـس النـواب يفشـل بعقـد جلسته بسبب تغيُّب 241 نائباً)

(مكتب عبدالمهدي ينفي إرسال 3 مرشّحين إلى البرلمان)

(المسؤول العسكري ووالي الفرات أبرز قتلى غارة سوسة السوريّة)

صحيفة الزمان

(بومبيو يزور العراق ويعلن الترحيب بتوطيد علاقات بغداد وعمان)

(الرافدين يمنح قروض السكن ويوقف المئة راتب)

(إطلاق دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ للمدنيين والعسكريين في بغداد)

(الكشف عن أسماء قياديي داعش الذين سقطوا بضربة عراقية داخل الأراضي السورية)

(البرلمان يحقّق بأنباء زيارة وفود حزبية إلى إسرائيل)

مقالات

صحيفة الزمان

نشرت مقال بعنوان (تسعيرة الخضار ياصانع القرار)

قال فيه الكاتب هاشم حسن

يقال ان الشياطين تكمن في التفاصيل ومااكثرهم وهم يندسون في تفاصيل حياتنا اليومية وفي المجالات كافة وهؤلاء هم  شياطين بصورة بشر يمارسون الابتزاز بدون رقيب.

 ولكي تستقيم الحياة ويتم الاصلاح للتخفيف من معاناة المواطن وتذمر الناس من غياب الخدمات وغلاء اسعار الدواء والغذاء واجور الاطباء  فلابد من تدخل الدولة بصورة حضارية بالمراقبة وتطبيق انظمة صارمة تطبقها جهات امينة لا تمارس الابتزاز والرشوة وتتواطأ مع المفسدين ولهذا فان الغريب ان لاتوجد تسعيرة يضعها البقال على مايعرضه من خضر وفواكه وهذا الامر مطبق في بلدان العالم كافة من بريطانيا العظمى الى موريتانيا والصومال لمنع التسعيرة الكيفية الاستغلالية وحماية المستهلك  ولعله من العجيب ايضا حين تدخلت الحكومة والنقابات  لتسعير الادوية اكتشفنا تسعيرها بالحد الاعلى  مما جعل المصابين بالامراض المزمنة يترحمون على التسعيرة السابقة ولابد ان تستكمل الاجراءات بعمليات رصد  للمواد الغذائية المنتهية الصلاحية او المزيفة الماركات والتي تنتشر على نطاق واسع بدون حسيب او رقيب وكذلك الذبح العشوائي في الطرقات وليس في المجازر الرسمية . وهنالك تفاصيل مثيرة تحتاج من صانع القرار تفعــــــــيل سلطــــــــة الحكومة في الشارع والاماكن العامة وقد طال الانتظار ياصانع القرار.

صحيفة المشرق

نشرت مقال بعنوان (أمنية في عيد الشرطة العراقية)

قال فيه الكاتب حسين عمران

اليومُ عيد الشرطة العراقية، وانا اكتب عن هذه المناسبة اعترف باني لا اعرف سببا حقيقيا عن عدم  جعل عيد الشرطة عطلة رسمية اسوة بعيد الجيش العراقي؟
سؤال أتمنى الحصول على إجابة عليه من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية لانها المعنية أولا وأخيرا بهذا اليوم الذي نحتفل به بشكل خجول وليس كما هو الحال مع احتفالنا الكبير بعيد الجيش.
وحينما نقلب أوراق الشرطة العراقية نجد ان قوة الشرطة تشكلت بموجب بيان البوليس رقم (72) لسنة 1920 من صنوف المشاة والخيالة والهجانة و(2) ضابطين عراقيين و(92) مفوضا من الهنود والعراقيين وغيرهم و(71) موظفا بريطانيا و(22) ضابطا بريطانيا واستمر الحال كذلك حتى 9 كانون الثاني من عام 1922 حين اعلن عن تأسيس مديرية الشرطة العامة ليكون العقيد نوري السعيد اول مدير لها!.
أقول.. منذ قيام المملكة العراقية في 1921 كان للشرطة دور مهم في حفظ الامن واستقرار الأوضاع في البلاد من خلال اقسام الشرطة آنذاك منها مديرية المخابرات العامة ومديرية الامن العامة التي كانت تسمى (قسم الشرطة السرية) وشيئا فشيئا انفصلت الدوائر الأمنية عن مديرية الشرطة العامة التي بقيت مهمتها الأولى حفظ الامن في العراق، ولكن....
نقول.. ولكن لأننا نعلم انه قبل العام 2003 كان عدد افراد الشرطة العراقية نحو 50 ألف منتسب إضافة الى نحو 15 ألفا في تشكيلات الدفاع المدني والمرور والجنسية، وبرغم هذا العدد القليل مقارنة بنحو مليون منتسب حاليا فان الامن والاستقرار كانا متوفرين اكثر مما هو عليه الوضع في عراق ما بعد العام 2003!.
وهنا لا نريد التقليل من دور الشرطة العراقية التي تحتفل اليوم بعيدها الـ"97"، حيث كان وما زال لها الدور المهم في حفظ الامن الداخلي كما كان لها الدور الكبير في طرد الدواعش من ارض العراق الطاهرة حيث كان للشرطة الاتحادية الدور الكبير في صولاتها الجريئة على اوكار الدواعش وطردهم خلال معارك تحرير الموصل وبقية مدن العراق المغتصبة.
نعم.. نشاهد هذه الأيام سيارات الشرطة العراقية في اغلب الشوارع وفي المناطق السكنية إضافة الى دورياتها في المناطق الرئيسة ومشاركتها في المفارز المنتشرة في الشوارع المهمة بالتنسيق مع التشكيلات الأمنية الأخرى، أقول مع كل هذه المساهمات لرجال الشرطة الشجعان الا ان بعض المواطنين لا يزالون لا يشعرون بالأمان والاستقرار نتيجة انتشار السلاح بايدي بعض العابثين بامن البلاد والذين لا يريدون استقرار الأوضاع ويرغبون بإعادة العراق الى "شريعة الغاب" حيث تكون للقوة اليد العليا في البلاد بعيدا عن الأجهزة الأمنية الرسمية والتي مهمتها حفظ الامن وتحقيق الاستقرار الذي ينشده الجميع.
ونحن نحتفل اليوم بذكري تأسيس الشرطة العراقية لا يزال السؤال إياه يداهمني، وهو لماذا لا يكون عيد الشرطة العراقية عطلة رسمية كما هو الحال مع عيد الجيش، برغم ان بدايات تأسيس الشرطة تعود الى العام 1920، أي حتى قبل تأسيس المملكة العراقية.

صحيفة المدى

نشرت مقال بعنوان (فضائح دولة القانون)

قال فيه الكاتب علي حسين

كان ساخر بريطانيا الأشهر جورج برنادشو مغرماً بإحدى قريباته، لكنها لم تبادله الحب، ويقال إن جميع النساء اللواتي أحبهنّ كنّ من النوع الذي لا يطيق شيئين، سخريته الحادة، وهيئته الرثة.كان برنادشو في السبعين من عمره، عندما كتب يسخر من ونستون تشرشل الذي قدم قانوناً للبرلمان يمنح مكافآت وإعفاءات ضريبية، لكلّ بريطاني يغسل واجهة بيته، وكان عنوان المقال : مَن ينظف سواد القلوب ياعزيزي؟ 
أمضى السيد نوري المالكي ثماني سنوات قابضاً على كرسي رئاسة الوزراء وهو يعلن للعالم نظرية جديدة خلاصتها :”إن الديموقراطية لا تعني محاسبة الفاسد والسارق”، أرجو ألا يظنّ أحد أنني أحاول أن أعود في كل مرة الى سيرة”باني الديمقراطية العراقية الحديثة”وأنّ جعبتي خلت من الحكايات، إلا حكاية ائتلاف دولة القانون، ولكنني أيها السادة أحاول القول إن لا شيء يحمي الدول من الخراب، سوى سياسيين صادقين، في الاعتراف بالخطأ، وإلا ما معنى أن يخبرنا ائتلاف دولة القانون أنّ سبب مشاكلنا هو عدم تطبيق اتفاقية انسحاب القوات الاميركية! ممنونين منكم ياسادة..ولكن ألم تقرأوا الصحف أو تشاهدوا الفضائيات كيف أخبرتنا الإدارة الأميركية أيام أوباما وبالتحديد عام 2014 أن السيد نوري المالكي طلب عودة القوات الأميركية للمساعدة في طرد داعش من الموصل.. وإذا عجزتم من البحث عن الخبر أُحيلكم الى تصريح سفير العراق السابق في واشنطن لقمان الفيلي الذي قال قبل أشهر بأنّ المالكي طلب عودة القوات الاميركية بعد أحداث الموصل!
في كلّ يوم أُواجَهُ بهذا السؤال الأزلي : لماذا تكتب عن فلان وتستثني”علان"، لماذا تناصب النائبة”الشجاعة”عالية نصيف العداء فيما تغضّ الطرف عن نائب آخر؟!..ماذا نكتب ياسادة في بلد يرفع سيف”الجهاد”في وجه من يتحدث بالدولة المدنية ويعتبره فاسقاً ومنحلّاً.
تطلّعَ المواطن العراقي حوله، فرأى كيف مُرِّرت القوانين والمشاريع والتعيينات، وكيف يراد وضع”الفيّاض”الخطأ في المكان الخطأ، وشعر بأن الدولة سوف تنهار، ليس في الخلاف على خدمة البلاد، بل في النزاع على الحصص والامتيازات. 
نتمنى على السادة في ائتلاف دولة القانون بدلاً من الحديث”الثوري”عن السيادة وقطع أنف ترامب”المسكين”أن يصارحونا بأسماء الفاسدين والسرّاق. ويخبرونا، بصراحة، من هم الذين لطشوا أموال الكهرباء، والفائض من الموازنات، وأين ذهبت دولارات الصفقة الروسيّة، وماذا عن الذين يُديرون الآن عشرات المليارات من أموال العراق المسروقة في مشاريع تجاريّة وصفقات سياسيّة؟!.