16/01/2019
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس المصادف 10-1-2018
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس المصادف 10-1-2018
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت

 

صحيفة الزوراء

(سائرون تحذر من “إحباط وملل” يعتري العراقيين بسبب المشاكل السياسية … الحكمة تكشف عن خيار “مقبول” من جميع الاطراف لحل أزمة الوزارات العالقة)

(الرئاسات الثلاث تلتقي بومبيو والأخير يجدد دعم بلاده للعراق … عبد المهدي يؤكد استتباب الديمقراطية في البلد وحرصه على استقرار المنطقة)

(استمرار تأجيل استكمال الكابينة الوزارية والبرلمان يواصل مناقشة الموازنة العامة … تحالف الاصلاح : التصويت على الموازنة سيتم خلال شهر بعد تعديلها من قبل الحكومـة)

(رفع الحواجز الكونكريتية من أمام البنك المركزي)

 

صحيفة المدى

(الماليّة النيابيّة تحدِّد 5 أيام لبحث الاعتراضات على فقرات قانون الموازنة)

(عبد المهدي: الفساد عدوّ آخر لا يقلّ شراسة عن الإرهاب)

(الأردن قلقة من منافسين أقوياء يؤثّرون على عودتها إلى السوق العراقيّة)

(العراق والأردن يطالبان بعضهما بـ"ديون قديمة")

(العراق يتحضّر إلى عمليّة وشيكة لتحرير مناطق سوريّة من داعش)

 

صحيفة الزمان

(خبير: زيارة صالح إلى قطر تهدف للتوازن بين دول المنطقة)

(الشرطة تحتفل بعيدها السابع والتسعين)

(الأهوار ممر لدخول الحشيشة وأكياس الرز لم تسلم من حمل البضاعة والسيد أو الحاج يقودان العصابات)

(​​​​​​​عراقي تجاوز الثمانين من العمر ينال الدكتوراه)

 

 

مقالات

صحيفة الزمان

نشرت مقال بعنوان (ضدان لا يلتقيان)

قال فيه الكاتب طالب سعدون

هل تجتمع النار والماء ..؟ سؤال إفتراضي يضرب لتنافي الشيئين .. فيقال (هذا وذاك لا يجتمعان ) ..

إذا كان ممكنا  أن تجتمع  النار والماء ، فيمكن أن يجتمع الفساد والتنمية معا على أرض واحدة دون براكين مدمرة !! ، لكن التنمية والفساد ضدان لا يجتمعان .. فلا مكان للتنمية  الحقيقية في بلاد يعم فيها الفساد،  إلا بالقضاء على هذه الأفة الخطيرة …

 إستحالة جمع النقيضين تجعل مهمة حكومة الدكتورعادل عبد المهدي في إحداث عملية تنموية  مسألة صعبة إن لم تكن مستحيلة إن لم تبدأ بالقضاء على الفساد  بكل إنواعه  – الاداري والمالي   أولا لتضمن النجاح في هذا المسعى الكبير بعد أن تحقق البداية السليمة لمسير طويل محفوف بالمخاطر والصعوبات  ..

 وبعد أن أكملت الحكومة تشكيلتها الوزارية – باستنثناء وزارات ليس لها علاقة مباشرة بالتنمية الاقتصادية – يكون من حق المواطن أن ينتظر شيئا إيجابيا منها يناسب (مدة الولاية) لتحسن وضعه المعاشي والاقتصادي والخدمي والوطني ، ويتطلع الى جواب شاف لسؤال تردد كثيرا على مسامعه بعد تكليف عبد المهدي بتشكيلها لاسباب ، من بينها أن الكثيرين ، بما فيهم متخصصون ،  قد وجدوا فيه ( المنقذ ) للعملية السياسية التي فشلت في تحقيق تنمية حقيقية ، بسبب رؤيته الاقتصادية وشهادته الاكاديمية في هذا الاختصاص المهم ، فيما عده البعض  الأخر أنه  الفرصة الأخيرة لها.. لذلك يكون التقويم المنصف  للحكومة على أساس بناء إقتصاد قوي ومتين ومتعدد الموارد …

وبعد أن وافق  عبد المهدي  على هذه المهمة الصعبة  يكون قد قبل الرهان عليه ، ليكون رقما (إستثنائيا) ، وصعبا في تسلسل الحكومات لتغيير هذا الواقع الصعب وتحمل تبعاته ، بما فيه عبء تراكم السنين  العجاف ، وبخلافه يكون رقما عاديا ، له نصيبه من (خطايا) العملية السياسية ،  وتكون المراهنات عليه في غير محلها ..

فهل يتحقق له ما يريد ..؟..

  • نتمنى ..

ونعود الى السؤال وهو : هل لهذا لمصطلح  (التنمية) من نصيب  ليعود الى التداول وتضع  هذه الحكومة اللبنة الأولى  له في عهد ها ، ونسمعه يتردد على لسان المعنيين به ، ويكون ( شعار المرحلة ) في الاعلام والشعب بعد أن أصبح غريبا  أمام سيطرة (مفردة الفساد) ، أو من المستحيلات في قاموس الادارة على مدى السنوات الماضية ، وترى فعله على الارض ، وتكون هذه الحكومة القاعدة التي ينطلق منها الى المستقبل  ؟.. وهل تعود عجلة الانتاج بمختلف فروعه الى الدوران من جديد بعد توقف قهري يمكن أن تعرف أثره الواضح من نسبة مساهمات الوزارات المعنية بالتنمية والقطاع الخاص من خلال حجم المعروض السلعي قياسا بالمستورد  ، ويظهر تأثيرها في الموازنة بارتفاع نسبة  التخصيصات الاستثمارية ، وتوفير مبالغ مناسبة  للوزارات الخدمية التي تراجعت في أداء اختصاصاتها المختلفة  لعدم كفاية تخصيصاتها ؟.. .. وهل يتمكن من تخفيض نسبة العجز في الموازنة إن لم يستطع ( شطبه ) نهائيا ، أم يكون عمل حكومته كسابقاتها ليس أكثر من (محاسب) يجمع وارد النفط ويوزعه رواتب على الموظفين التي تضخمت الى صورة  خيالية يستعصي على الاقتصاديين فهمها ، خاصة وأن نسبة كبيرة من هذه الرواتب  تذهب الى خارج العراق (لمستحقيها) المقيمين أوالمتجنسين هناك ،  ولا تعود من جديد الى  الداخــــــل العراقي في ( دورته الاقتصادية ) المعروفة  ..

ووضع الاساس المتين للتنمية  الحقيقية لن يتحقق إن لم تنظف البلاد من الفساد الذي انهك الاقتصاد وأفقر البلاد والعباد ، وأصبح  ثقافة و(اسلوب حياة ) فلا يستطيع المواطن الحصول على خدمة عامة  إلا عن طريق الرشوة أو الواسطة …  ولذلك  يكون  القضاء على الفساد مهمة وطنية كبرى لا يستطيع أن ينهض بها إلا من إمتلك الشجاعة والقدرة على الحسم والحزم  والخلاص من ( سيطرة الاحزاب ) ليكون حر الارادة من ضغوطها ، والانصاف في توزيع الموارد ، والانحياز للطبقة الاضعف وهم الفقراء ..

إذا كان حق الموظفين (مكفولا) من ( النفط) بحصولهم  في نهاية الشهر على رواتبهم  ، سواء إنخفض سعره أو إرتفع ، وسواء كانوا منتجين أم خاملين  .. فأين هو حق الفقير في النفط  ، وأين حق العاطل عن العمل والكاسب والحرفي الصغير والعامل الذي يعتمد في قوته على كسبه اليومي ، وهو عرضة للتأثر بالسوق والظروف ..

إن نسبة التخصيصات التشغيلية في الموازنة توضح هذا البون الشاسع بين الاثنين ، وغالبا ما تلجأ الحكومات الى سد العجر في الموازنة من هذه النسبة البسيطة المخصصة للاستثمار ..فيكون أثرها مضاعفا على شرائح المجتمع الاخرى ..

 هناك من يقول إن المجتمع العراقي ( ليس مجتمع موظفين ) فقط ، لكي تستأثر التخصيصات التشغيلية بالنسبة الأكبر في الموازنة ، ولذلك ينبغي على الحكومة أن تضع الخطط المناسبة لتحقيق التوازن  بين الموظفين والشرائح الاخرى ، وتحقق العدالة في توزيع الموارد  بينها ، وتطوير واقع الشرائح خارج القطاع العام من خلال خطط تنموية طموح في المجالات الزراعية والصناعية والسياحية ، تستطيع إستيعاب العاطلين عن العمل وتوفير سلع  وطنية باسعار تناسب موارد المجتمع .. وعند ذلك تكون للموازنة جدوى إقتصادية وإجتماعية ووطنية  ينتظرها المواطن لتحريك عجلة الاقتصاد ،  وتطوير واقعه نحو الافضل ، وليس الموظف فقط لتحقيق علاوته أو مخصصاته وغيرها من الامور التي يتمتع بها الموظف في القطاع العام دون الاخرين ممن لم يسعفهم الحظ ليكونوا في ظل رعاية الدولة لهذا القطاع  ..

وإذا ما إستطاعت الحكومة أن تحد من الفساد تكون قد وضعت البلاد على الطريق السليم لتقليص نسبة الفقر ، وإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتحسين الحالة المعيشية للمواطن والخدمة للبلاد عموما وضمان حق الاجيال المقبلة بثروات البلاد ، دون ان تستأثر بها شريحة معينة أو جيل معين ..

وهنا يظهر بجلاء دور القائد في الظروف الصعبة ، كما هو حال سنغافوره في ستينات القرن الماضي على سبيل المثال في حربها على الفساد ومعركة البناء والتنمية بقيادة رئيس الوزراء ( لي كوان يو) الذي عد محاربة الفساد أولوية انمائية ، وعنوانا للحكم الرشيد ..  فقد تسلم بلاده  وهي (في حالة بائسة ، ينهش بها الفقر والمرض والفساد والجريمة بكل أنواعها  ، وتباع مناصب الدولة لمن يدفع )  كما هو حالنا ، بحيث هناك تصور بأن الاصلاح مستحيل ، لكنه جعله ممكنا جدا ، لأنه  كان يعرف من أين يبدأ في محاربته  للفساد.. فعندما سئل عن سر نجاحه في حربه على الفساد  وتميزه عن تجارب العالم الثالث في أسيا  قال (نحن نحارب الفساد من قمة الهرم بينما هم يمسكون اللصوص الصغار ولا يقتربون من المفسدين الكبار ..) ..

باختصار شديد .. تجربة جديرة بالاعتبار نجحت لأنها ترى أن نظافة الشارع من الاوساخ تبدأ من نظافته من الفاسدين واللصوص  ونجاحها دليل وعي الشعب ، ونزاهة  النظام ، وجدارته بالحكم عندما قال  ( لي كوان يو ) ..  (حينما يسير اللصوص في الطرقات آمنين فهناك سببان : أما النظام لص كبير ، أو الشعب غبي أكبر ..)  وهذا ما كان لا يرتضيه لنفسه ولا لشعبه ..

 بهذه القوة والروحية  إستطاع ( لي كوان يو ) أن يصنع معجزة وطنية أستحق بها أن يطلق عليه  ( باني سنغافورة ) في تجربة صارت نموذجا عالميا بين التجارب العملاقة ، ويحتذى بها في التطبيق ، بعد أن جعل بلاده واحة متطورة  تنعم بالتقدم  والنظام وإحترام القوانين من خلال تطبيقها الصارم وانزال العقاب الشديد على من يخالفها ، بعد أن كانت تعد من أخطر الاماكن في العالم ، ويسودها الفساد والفوضى والبطالة والفقر دون منة عليها أو ينتظر عائدا ماديا أو إمتيازا أو مغنما منها…

{ { { {

كلام مفيد :

أربعة وعود ربانية  ينبغي أن نحرص عليها  ..

لإن شكرتم لأزيدنكم

فاذكروني أذكركم

إدعوني أستجب لكم

وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ..

فطوبى لمن شكر وذكر ودعا وإستغفر…

 

صحيفة المدى

نشرت مقال بعنوان (ذهبَ عباس وجاءت عالية)

قال فيه الكاتب علي حسين

منذ بداية الفيلم الرديء عن زيارة"الناشطة"الإصلاحيّة عالية نصيف إلى إسرائيل نكتشف أنّ مثل هذه الأخبار لم تكن إلا فقرة في مسلسل إلهاء العراقيين، وتحويل الأنظار، بعيداً عما يجري في البلاد من صفقات مريبة لتوزير فلان ووضع علان في منصب نائب رئيس الجمهورية. الجميع يعرفون أنّ مهرجان الخطابات عن فلسطين سينعقد وينفضّ، من دون أن يتغير من الأمر شيء، وأن نواب الصوت العالي يؤدون أدواراً رسمت لهم بعناية.
لذلك، يصبح مصدر الدهشة الحقيقية في الموضوع أنّ هناك من يبدو مستغرباً من حديث عالية نصيف من أنها ستزور فلسطين وهي محرَّرة بقيادة المهدي المنتظر، في كلّ أزمة الخراب تبدأ مثل هذه العروض المملة ونجد من يستحدث فقرات مبتكرة من ألعاب السيرك السياسي العراقي، تلفت الانتباه، وتفرض موضوعاً جديداً على مواقع التواصل الاجتماعي، جرياً على العادة القديمة للطبقة السياسية العراقية، منذ كانت تعرض مسرحية"حنان الفتلاوي"، ثم تطورت المسألة بعض الشيء، باستخدام الببغاء محمود الحسن، وقبله الضاحك محمود المشهداني الذي نافس عباس البياتي في قفشاته. واليوم يتم الاستعانة بعالية نصيف وقندرتها الذهبية التي استخدمتها كوسيلة للتحاور مع الساعين إلى إيقاف مسيرتها"الوطنية"، وقد كنتُ مثل ملايين العراقيين أتابع النائبة"الذهبية"منذ أن جلست على كرسيّ البرلمان قبل أكثر من 12 عاماً وأؤمن كما يؤمن غيري كثيرون أنّ أفكار وخطب السيدة عالية نصيف لو تم إلقاؤها على شعب آخر لأصيب معظمه بنوبات هستيرية من الضحك. ولهذا لم تفاجئني تصريحاتها حول زيارتها لفلسطين في أخر الزمان، لأنها مؤمنه ببقائها على كرسيّ البرلمان حتى آخر العمر، وأنها لن تغادر المشهد السياسي، لأنها جزء أساس منه وصورة صادقة للكوميديا البرلمانية العرافية التي لاتشبهها حتى كوميديا مدرسة المشاغبين، وأنا متأكد أنّ تصريح عالية نصيف سيمرّ من دون أن يُحاسبها البرلمان ، لأنها تعوّدت أن تقول ما يتمناه قادة الأحزاب السياسية،فالسيدة النائبة تتخلّى عن الموضوعية حين يكون الحديث عن أحزاب السلطة، وهي تعتقد أنّ غالبية الشعب يحبّون السياسيين وإنجازاتهم العظيمة ويفضلونها على ساسة ومسؤولي بلدان عجزوا عن خدمة شعوبهم مثلما فعلت عالية نصيف ورفاقها خلال الخمس عشرة سنة الماضية.
ولهذا بعد التصريح الأخير لعالية نصيف جاء الوقت الذي أعتذر فيه لعباس البياتي، عن ظلم مارستُه عليه، عندما اعتبرتُه نموذجاً للإسفاف، لأنّ الأيام تثبت أنّ من الظلم تشبيه أيّ نائب بعالية نصيف.

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=62248
عدد المشـاهدات 47   تاريخ الإضافـة 10/01/2019 - 10:29   آخـر تحديـث 15/01/2019 - 20:14   رقم المحتـوى 62248
 
محتـويات مشـابهة
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الثلاثاء المصادف 15-1-2019
انخفاض مفاجئ ....... للدولار في بغداد اليوم
ملك الأردن ....... يزور بغداد اليوم
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الاثنين المصادف 14-1-2019
ظريف ........ اليوم في بغداد
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا