وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ـــ بـــغــداد

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا ، صدور حكم يخص قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، يدعم الأداء الرقابي لمجلس النواب.

وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان ، إن "المحكمة الاتحادية العليا عندما نظرت دعوى الطعن بعدم دستورية مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته كانت أحداها هي المادة (30/ ثانياً)".

وأضاف أن "تلك المادة حددت موعد أقصاه شهر لتحديد موعد الاستيضاح من مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات من تاريخ تقديمه".

وأشار إلى ،أن "المحكمة وجدت أن الطعن في تلك المادة لا يستند إلى سند من الدستور كون نصها تنظيمي لتأمين حسن سير العمل في مجلس النواب".انتهى

تحرير ـــ محمد إبراهيم ــ السوداني