وكالة ألأنباء العراقية
المستقلة ــــ بـــغـــداد
قال
عضو اللجنة القانونية النيابية، صائب خدر، أن قانون جرائم المعلوماتية لم يمر على
لجتنا وسندرسه باستفاضة ونرفض تقييد الحريات فيه والفقرات التي تتعارض مع الدستور.
وقال
خدر لـ" وكالة
ألأنباء العراقية المستقلة " أن "قانون
جرائم المعلوماتية معلق من الدورة البرلمانية السابقة وخلال هذه الدورة وعندما عرض
للقراءة الأولى، لم نطلع عليه في اللجنة القانونية ولكن خلال هذه الأيام سيحال لنا
وسندرسه باستفاضة".
وأضاف،
"إننا في اللجنة القانونية نرفض تقييد الحريات وكذلك نرفض الفقرات التي
تتعارض مع الدستور في حال وجدت بالقانون وهذه التفاصيل كلها ستكون محور مباحثاتنا
على القانون".انتهى
تحرير ـــ محمد إبراهيم ــ السوداني |