وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ـــ بـــغـــداد

أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته، عددا من القرارات "المهمة".

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقت وكالة { ألأنباء العراقية المستقلة }، نسخة منه أن "مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات في جلسته الاعتيادية التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وقدم خلال الجلسة شرحا عن زيارات المسئولين من مختلف دول العالم إلى العراق والحراك السياسي الذي شهدته بغداد خلال الأيام الماضية".
واطلع عبد المهدي، بحسب البيان، "مجلس الوزراء على تقرير لديوان الرقابة المالية عن الفرو قات في الرواتب التقاعدية لرؤساء الجمهورية وأعضاء مجلس الحكم ومجلس النواب والوزراء"، موجها بـ "رفع السرية عنه تأكيدا لمبدأ الشفافية وبتسديد المسئولين ما بذمتهم من مبالغ مالية وتدقيق التقرير".
ووجه رئيس مجلس الوزراء بـ "متابعة تنفيذ الوزارات لمهامها ضمن المنهاج الوزاري وإعطاء هذا الأمر الأهمية البالغة".
وقرر مجلس الوزراء، "أعادة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمزاولة عملها، كما وافق على الرسوم الكمركية في المنافذ الحدودية كافة وتسهيل انسيابية حركة دخول البضائع الى المحافظات كافة".بحسب ما ورد في البيان. 
وتابع البيان، "وحول موضوع المعينين بعقود أو أجور يومية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، قرر مجلس الوزراء تحويل كافة أصحاب الأجور اليومية إلى عقود وتكييف أوضاع المتعاقدين لمساواتهم مع الموظفين على الملاك الدائم من حيث الحصول على قطع الأراضي السكنية والسلف وألأيفادات والإجازات ومنحهم الأولوية بالتثبيت عند حصول الشواغر، والعمل على زيادة الحدود الدنيا للأجور واحتساب فترة العمل السابقة والانقطاع عن العمل، وامتيازات أخرى تضمنها هذا القرار الذي ينصف هذه الشريحة".
وأشار إلى ان "المجلس اقر توصيات لجنة الأمر الديواني 45 لسنة 2018 بشأن مشروع إنشاء المستشفيات العامة سعة 400 سرير في محافظة البصرة وذي قار وميسان وكربلاء المقدسة وبابل والنجف الاشرف، المنفذة من الشركتين التركية والألمانية"، مضيفا "كما تمت الموافقة على استثناء عقود تجهيز الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة ٦ اشهر من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وضوابطها وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة".
وبين أن "مجلس الوزراء اقر توصية المجلس الوزاري لشؤون الطاقة بشأن الاسمنت نوع جي لتسميت الآبار النفطية، كما قرر المجلس أعادة النظر بقرار مجلس الوزراء بشأن اعتبار دائرة العلاقات الخارجية والإعلام في وزارة الاتصالات دون مستوى دائرة وجعلها مديرية عامة، كما تمت الموافقة على مشروع نظام التعديل لنظام دور رعاية ضحايا الاتجار بالبشر رقم 7 لسنة 2017".
ولفت البيان "كما اقر المجلس مشروع قانون انضمام العراق للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ لعام 1979 لتنظيم الملاحة البحرية، فضلا عن الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء 126 لسنة 2014 بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين العراق وبولونيا، وتخصيص مبالغ من إيرادات عبور الأجواء لغرض التعاقد مع الاتحاد الدولي لاستقدام ثمانية خبراء في تخصصات النقل الجوي".انتهى 

تحرير ـــ محمد إبراهيم ـــ السوداني