وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ــــ بـــغـــداد

أعلنت هيأة النزاهة اليوم عن تنفيذها عمليتي ضبطٍ منفصلتين في محافظتي ميسان وكركوك، مشيرةً إلى تمكُّنها من ضبط مُتَّهميْنِ اِثْنَيْنِ؛ وذلك لتجاوزهما واستغلالهما أملاكاً عائدة للدولة بدون وجه حق".

وذكر بيان للنزاهة تلقت وكالة { ألأنباء العراقية المستقلة } نسخة منه أن "دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن عمليتي الضبط اللتين نفذتا بموجب مذكرتي ضبطٍ قَضَائِيَّتَيْنِ، أكدت تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في محافظة ميسان من ضبط أحد المُتَّهِمِينَ استناداً إلى أحكام القرار 154؛ وذلك لاستغلاله وتصَرُّفه بقطعة أرضٍ تبلغ مساحتها 1000 متر مربع عائدة لبلديَّة العمارة".
وأشارت الدائرة إلى أنَّ "تَحَرِّيَات المكتب قادت إلى إقدام المُتَّهَم على الاستيلاء والتَّصَرُّف بقطعة الأرض الواقعة في ناحية {أبي رمانة} المُخَصَّصَة أصلاً لإنشاء سوق تجاري، ورفضه إخلاء قطعة الأرض المتجاوز عليها، رغم الإنذارات الموجهة له".
إلى ذلك، نَوَّهْت الدائرة بتنفيذ ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في محافظة كركوك عمليَّة ضبطٍ بحقِّ أحد المُتَّهَمين استناداً إلى أحكام المادة 240 عقوبات؛ لإقدامه على الاستغلال والتَّصَرُّف بقطعة أرضٍ عائدة لبلديَّة المحافظة".
وتابعت دائرة النزاهة، أنَّ "تَحَرِّيَات المكتب قادت إلى إقدام المُتَّهَم على الاستيلاء والتَّصَرُّف بقطعة الأرض الواقعة في حي المعلمين بدون وجه حق، وتنفيذه أعمال البناء وحفر الأساسات فيها".
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت أمس الأربعاء عَنْ تَمَكُّنِهَا من إعادة عقاراتٍ في البصرة وبابل وكربلاء إلى ملكيَّة الدولة ناهزت قيمتها 11 مليار دينارٍ، مُبيِّنةً أن تلك العمليَّات تأتي في إطار اهتمام الهيئة بمتابعة ملفِّ العقارات العائدة للدولة في بغداد والمحافظات الذي عدَّته من أولويَّاتها، وتأليفها لجنة تتولَّى مهمَّة جردها والتحقيق في التجاوزات الحاصلة عليها".انتهى

تحرير ـــ محمد إبراهيم ـــ السوداني