وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ـــ بـــغـــداد

خلال حضوره ورشة عمل لتعديل قانون ذوي الإعاقة..

دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان الى تعديل قانون رعاية ذوي الاعاقة وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بما يضمن ويكفل حقوق هذه الشريحة في المجتمع.

وقال الوزير في كلمته خلال ورشة عمل لتعديل قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 بالتعاون مع برنامج العدالة في متناول الجميع وحضور لجان حقوق الانسان والقانونية النيابية والمنظمات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، ان شريحة ذوي الاعاقة لم تاخذ حقوقها في اي تشريع من التشريعات ولا حتى في الممارسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا الحاجة لاجراء احصاء لاعداد ذوي الاعاقة نظرا للظروف التي مر بها العراق ما جعل اعدادهم في تزايد مستمر.

واضاف ان هناك رغبة حكومية بان تأخذ هذه الشريحة حقوقها كاملة لكن الاليات الموجودة غير صحيحة، مشيرا الى ان الحل ينطلق من تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي انضم اليها العراق في عام 2013.

واكد ضرورة ايجاد آلية حكومية واضحة تختص بتنفيذ ما جاء في الاتفاقية، لافتا الى ان هناك آليتين نصت عليهما الاتفاقية يجب عكسهما في تعديل القانون.

كما دعا الى توحيد جميع الجهود الحكومية والمنظمات الانسانية ومنظمات المجتمع المدني لضمان حصول هذه الشريحة على كامل حقوقها.

ونصت مسودة التعديل الجديد على قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 على تعديل عدد من المواد الواردة فيه بدءا من تسميته بقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتعريف الاشخاص ذوي الاعاقة بانهم جميع الاشخاص الذين يعانون عاهات طويلة الاجل بدنية كانت او عقلية او ذهنية او حسية، قد تمنعهم من المشاركة في المجتمع بصورة كاملة وفاعلة ومتساوية مع الاخرين.

وتضمن ايضا احترام كرامة الاشخاص ذوي الاعاقة في حرية تقرير خياراتهم واشراكهم بصورة فاعلة وبفرص متكافئة في مجالات الحياة كافة وتنفيذ برامج وورش ودورات لاذكاء الوعي لهذه الشريحة، ومميزات اخرى يكفلها لهم القانون الجديد. وزير العمل يبحث مع مجلس محافظة البصرة التعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة تعود بالفائدة على أهالي المحافظة . انتهى