وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ـــ مــتـــابـــعـــة

وافق مجلس الأمة الكويتي على خلو مقعدي النائبين جمعان الحريش ووليد الطبطائي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية في الدولة.

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية غيابيا، قضت ، بسجن النائب الإسلامي المتطرف، وليد الطبطبائي، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد إدانته "بمواقعة" طليقته مدة عام كامل دون إعلامها بوقوع الطلاق.
وقال محامي طليقة الطبطبائي، محمد ناصر العتيبي، لوكالة "فرانس برس"، إن "محكمة الاستئناف أيدت الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في عام 2018" بحق الطبطبائي، الذي تزوج من طليقته الكويتية في 2009، ورزقا معا بطفلة.
وأضاف العتيبي: "الحكم ليس سياسيا، وإنما حصلت موكلتي بموجبه على حقوقها بعد استغلال ومواقعة بالحيلة، يجرمها القانون والشريعة".
وبحسب العتيبي، فإن السيدة "اكتشفت بأنها مطلقة بعد عام {من وقوع الطلاق} حين رفعت في 2017 دعوى قضائية تتهم الطبطبائي فيها بالامتناع عن الإنفاق عليها وعلى ابنتهما".
وتابع أن الحكم صدر بعدما أكدت مجموعة خبراء انتدبتها المحكمة، صحة الأدلة التي تؤكد استمرار العلاقة بين الزوجين أثناء فترة وقوع الطلاق، ومن بينها صور ورسائل حميمة تبادلها النائب مع طليقته عبر تطبيق واتساب.
والطبطبائي، النائب الإسلامي المتواجد خارج الكويت، محكوم بالسجن لـ3 سنوات ونصف السنة في قضية اقتحام مجلس الأمة في سياق الاحتجاجات التي وقعت في نوفمبر 2011، وقد صدر حكم نهائي بحقه في هذه القضية يوم 8 يوليو العام الماضي.
وفي غضون ذلك، رفضت المحكمة الدستورية الكويتية، الأحد، طلبا تقدم به النائب الطبطبائي، وهو سياسي سلفي مستقل، بشأن دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وهو الإجراء الذي يبطل عضويته بالمجلس عمليا.
وبذلك تثبت أعلى محكمة كويتية قضاء محكمة التمييز بتعديل حكم الاستئناف الصادر بتاريخ 27 نوفمبر تشرين الثاني 2017، والذي ينص على معاقبة 13 متهما بالحبس 3 سنوات و6 أشهر، بينهم الطبطبائي، وبحبس 3 متهمين سنتين وامتناع عن تطبيق العقوبة بحق 34 متهما وبراءة الآخرين من التهم المنسوبة إليهم.
وتعود وقائع القضية إلى 16 نوفمبر 2011، عندما قام المئات من ناشطي المعارضة بدخول مبنى مجلس الأمة، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء، ناصر محمد الصباح، بسبب اتهامات بالفساد.
وطالما عرف هذا النائب بشتمه للعراقيين على خلفيات طائفية وسياسية وتحريضه على العنف في العراق كما يحرض على النظام السياسي بعد 2003 في تصريحات مثيرة للجدل.
كما لم يسلم من لسانه حتى المسلمين وطوائفهم في الكويت ووجهت له عدة اتهامات.انتهى

تحرير ـــ محمد إبراهيم السوداني