اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الثلاثاء المصادف 5-2-2019 ---------------------------------- وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الثلاثاء عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت صحيفة المشرق هاربة من التنظيم : ما حصل لنا ليس صعباً فحسب بل هو الموت بعينه سبايا أيزيديات يبحن بحلمهن بعد سنوات من جحيم داعش اتصالات كربلاء : تسويق عدد من الخطوط الضوئية وتوزيع الاجهزة مجانا للمشتركين مدير عام شركة حمورابي يزور مشروع طريق غماس صحيفة روسية تكشف تفاصيل اتفاق موسكو وبغداد بزيارة الحكيم مقاتلات التحالف الدولي تستهدف داعش في مكحول وحمرين صحيفة المدى 25 حزباً مسجّلة لا تملك أعضاءً ولا مقرّاتٍ! ساكو يدعو إلى وضع حدّ لاضطهاد المسيحيين في العراق الحكيم من بروكسل: ندعو المجتمع الدولي للمساهمة في إعادة الإعمار إحباط محاولة لتهريب 119 طنّاً من النفط الأبيض في ميناء أم قصر ترامب يُحرج الحكومة: قوّاتنا باقية في العراق لمراقبة إيران صحيفة الزمان خبير : الوثائق البريطانية بشأن حرب الثماني سنوات مغازلة واضحة لطهران مجهولون يغتالون الروائي علاء مشذوب وسط كربلاء الكهرباء: إعادة محطة الرستمية إلى الخدمة بوقت قياسي المحكمة الإتحادية تصدر حكماً دستورياً بشأن الإتفاق الجنائي للجرائم سفير مادورو لدى بغداد ينشق عن الرئيس مقالات صحيفة الزمان نشرت مقال بعنوان وزارة المالية والدولة العميقة قال فيه الكاتب عبد الخالق الشاهر الكل يتحدث اليوم عن الدولة العميقة ومنهم السيد عادل عبد المهدي ألا انه لا احد حدد عناصرها او مكوناتها عدا السيد غالب الشابندر وأنا تجرأت تحديد ذلك بإعادة كلام المفكر الشابندر ونسبتها اليه كي لا احاسب. اذا عرفنا ما هي الدولة سنعرف ما هي الدولة العميقة، فالدولة هي الدولة التي يبدأ هرمها بالسلطات الثلاث المنفصلة عن بعضها ويبدأ هرم التنفيذية برئيس الوزراء ومجلس الوزراء نزولا الى الوزارات والمديريات العامة والشعب والاقسام، وكل هؤلاء تحدد آليات عملهم انظمة داخلية وتحكمها القوانين والتشريعات النافذة وقبل كل ذلك القانون الاسمى الدستور هذا التسلسل الهرمي هو الظاهر وهو الرسمي وهو الدولة اما الدولة العميقة فهي توجه كل ذلك بالخفاء فقد يوجه الوزير مدير مكتبه ورغم ان علم الادارة يقول ان الصلاحية يمكن تخويلها الا ان السلطة لا يمكن تخويلها ألا ان مدير المكتب قد يخول السلطة والصلاحية والتي مصدرها في حقيقة الامر هي الدولة العميقة التي جاءت بالوزير ومدير المكتب، بصمات الدولة العميقة في كل المجالات تكون خفية ولا يكتشفها الا المراقب الدقيق او رجل القانون المهتم والإداري الجيد والطرق كلها تظهر من خلال امر اداري مخالف لعلم الادارة او مخالف لقانون نافذ او دستور وينتصر هذا الأمر الاداري ويستمر لسنين وكل من يتصدى له مصيره الفشل، فمثلا يحاورني من قطعت المساءلة راتبه بقولهم اني امتدح هيئة المساءلة احيانا رغم انها قطعت رواتبهم التقاعدية خلافا للقانون وتصر على ذلك فأجيبهم اني تخالطت معهم والشيب الذي غزا رأسي يمكنني من معرفة انهم ليسوا اشرارا ليؤذوا الارامل والأيتام خلافا للقانون ورغم انهم مرتبطون اداريا بمجلس النواب الا ان الدولة العميقة المتمثلة بالأحزاب التي رشحتهم لهذا الموقع قطعت ارتباطهم هم وكل الهيئات المستقلة بالمجلس وباتت السلطة التنفيذية مهيمنة عليهم تماما تعين هذا وتعزل ذاك ومجلس النواب متفرج.وبالتالي فأن السيد رئيس المساءلة عندما وقع الكتاب كان مأمورا كاحتمال قوي وهذا ما ينسحب على السيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية عندما اعاد قطع الرواتب رغم ان المساءلة امرته رسميا بالتريث وهو مطمئن لأن الكل يعلم ان الدولة العميقة اهدافها سياسية كهدف الانتقام من خصم سياسي او اضعافه مثلا عليه يمكن اكتشاف بصمات الدولة العميقة من خلال مخالفة القوانين النافذة وباطمئنان تام من عدم وجود حساب فوزارة المالية لا يهمها مثلا ان السلطة التشريعية شرعت قانونا يمنح راتب الرتبة الاعلى لمتقاعدي الجيش السابق لمن قضى ثماني سنوات برتبته الاخيرة وأدخل موازنة 2013 ولم يصرف حتى الآن كونها تعلم ان نصف اللجنة المالية على الاقل نسوا ذلك، وتعلم ايضا انها ستشوش عليهم بمكافأة نهاية الخدمة غير القانونية ايضا وينسون راتب الرتبة الاعلى ويرون انفسهم قد انتصروا للقانون رغم انهم لم يحققوا راتب الرتبة الاعلى وحققوا فقط 20 بالمئة من مكافأة نهاية الخدمة وضيعوا رواتب الاجازات المتراكمة المقرة قانونا وهناك مثل آخر وهو ان المالية تمثلت في اللجنة 129س بمدير عام له قوة 33 بالمئة من قرارات اللجنة برفع الحجز، بعدها تقوم بالاعتراض على قرار اللجنة الذي وقعه ممثلها في اللجنة المثل يقرب الصورة لواء ركن متوف من اهالي المدينة بتشديد الياء في البصرة ترك لأرملته وايتامه دارا واحدة وكان قد حصل على الارض من جمعية بناء المساكن للضباط وأصرت اللجنة 129س على ان نثبت ان الارض مقابل ثمن ونبشنا فوجدنا ان المرحوم كان يحتفظ بكل قسط دفعه قبل عقود من الزمن عندما كان نصيرا في البعث فما كان من اللجنة الا ان تقرر رفع الحجز خلال شهر تشرين اول من العام المنصرم، وعن طريق المصادفة راجعوا المالية ليحصلوا على امر منها بتنفيذ الحجز واذا بها تبلغهم بانها اوعزت لعقارات الدولة لأقامه دعوى تنقض فيها رفع الحجز يوم 172 اي بعد مرور الفترة المحددة قانونا للاعتراض وهي شهر واحد وأين تقام الدعوى؟ في محكمة بداءة الكرادة والقانون يقول المحكمة التي تقع فيها العين العقار وهي البصرة وكذلك فأن المعترض عليهم هم من اهالي البصرة ايضا أن لم تكن هناك دولة عميقة فهناك دولة فوضى خلاقة حق الرد مكفول رغم انه لن يرد احد خصوصا وأن قرار اللجنة سليم 100بالمئة ولا يوجد فيه اي منفذ للاعتراض. صحيفة المشرق نشرت مقال بعنوان البطالة المقنعة تقود الى البطالة الحقيقية قال فيه الكاتب د. سعدي الابراهيم تقسم البطالة الى عدة اقسام، اشهرها البطالة المقنعة والبطالة الفعلية او الحقيقية . اما البطالة المقنعة فتعني ان العمل موجود لكن دون ان يحقق الفوائد المرجوة منه . في حين ان البطالة الفعلية او الحقيقية، تعني ان العمل غير موجود اصلا، لذلك لا يتحقق شيء . ان البطالة المقنعة هي الاخطر ، وهي التي تستهلك طاقة الامم والشعوب وتهدر اموالها العامة وربما حتى الخاصة، ولا ينتج عنها الا السلبيات . ومن امثلة البطالة المقنعة ان يكون هناك معمل للإنتاج السيارات، فيه 1000 عامل، وتصرف عليه الدولة سنويا مليار دينار ، لكن عدد السيارات التي ينتجها في السنة هي صفر . وهكذا ففي الوقت الذي يوجد مصنع ويوجد عمال وتوجد اموال تصرف، لكن لا وجود للإنتاج . يلاحظ من خلال المثل اعلاه، حجم الخسارة التي تتحملها البلاد من جراء هذه العملية غير المربحة، فالبلد يخسر طاقة العمال ، ويخسر الاموال ويخسر الوقت ويخسر السمعة . و ليت الخسارات تتوقف عند هذا الحد، بل ان هناك مشكلة اخرى تنتج عن هذه الحالة المرضية ، الا وهي البطالة الحقيقية . فهذا المصنع لو عمل بشكل صحيح وانتج السيارات لوفر للأفراد خارجه فرص عمل كثيرة ومتنوعة، فالسيارات من الممكن ان تستخدم للأجرة ، فيعمل فيها مئات او الالاف السائقون، واذا كانت السيارات هي للحمولة، فستنقل المحاصيل من الاراضي الزراعية فيستفاد الفلاحون، ويشغلون مزارعين في اراضيهم ، وسينتفع البقالون او اصحاب المتاجر الزراعية، ويشغلون العمال من اجل نقل الحمولة . والشيء نفسه مع المصانع والمعامل والمحلات التجارية، فهي الاخرى سوف تستفاد من سيارات الحمولة وتنقل المواد الغذائية، وتعطي فرصة للمحتاجين للعمل في نقل البضائع . وقد توقف الدولة استيراد السيارات من الخارج، وتكتفي بالإنتاج المحلي، وبالتالي توفر للبلاد العملة الصعبة ، وفي حال ازداد عدد السيارات المنتجة وتحسنت نوعيتها، فمن الممكن تصديرها الى الخارج، فتنتعش التجارة الخارجية، وتتوفر فرص العمل في الموانئ والمعابر الحدودية التي تقوم بنقل السيارات الى الدول الاخرى . واضح من خلال المثال اعلاه، ان البطالة المقنعة من الممكن ان تحرم البلاد من كل الفوائد التي تم ذكرها، وانها لو حلت، اي لو عمل الموظفون بشكل امين وصحيح، فمن الممكن ان يوفروا فرص عمل للعاطلين عن العمل، وبالتالي يساهمون في حل مشكلة الفقر والعوز وكل ما يرتبط بهمها من افات اجتماعية. وفي سبيل القضاء على البطالة المقنعة، من الممكن ان تلجأ الدولة الى بعض الاليات، مثل: 1 – نشر التوعية، وافهام الموظفون في القطاع العام والخاص بأن عملهم سببا في توفير فرص عمل لغيرهم. 2 تطبيق القوانين الرادعة التي تساهم في تفعيل العمل وجعله مثمرا. صحيفة المدى نشرت مقال بعنوان متى نرى وزيرة للدفاع ؟ قال فيه الكاتب علي حسين بعد 44 عاما على رحيلها لاتزال أم كلثوم علامة من علامات الزمن الجميل ، وعَلماً من أعلام هذه الأمة التي استبدلت انت عمري بخطب الكفيشي والقرضاوي ، وكلمات الغزل بوصايا جهاد النكاح ، كانت للست جمهوريتها ومواطنون يرددون معها كل مساء وهي تشد على منديلها: خذ عمري، عمري كله إلا ثواني أشوفك فيها ، في عصر ام كلثوم كانت مصر ومعها بلدان العرب تبشر بثقافة جديدة تتمرد على ثقافة الغيب وعلوم الآخرة، إسماعيل مظهر يترجم داروين الى العربية وشبلي شمل يبشر بأفكار ماركس وأنجلز ، وسلامة موسى يكتب عن سوبرمان نيتشه، فيما الرصافي يكتب عن الاشتراكية بأنها : وعد بمجتمع، لا سيد فيه ولا مسود،، يأخذ كل من فيه حقه بغير زيادة، ويعطي فيه كل حقوق الآخرين بغير بخس، وينتهي فيه طمع الطامع، كما ينتهي فيه حب الرئاسة ونزاع المتنازعين على مراكز التصريف والتدبير، فلا يحق لأحد أن يعتبر نفسه أنه أحق بهذه المراكز من أخيه في ذلك الوقت أصر الزهاوي على ان يقود معركة السفور ” الى النهاية وهو يردد : مزّقي يا ابنــــة العـــراق الحجابـــــــااســـفري فالحياة تبغي انقلابـااليوم نتذكر درس أم كلثوم عن الحب والفرح والمسرة ، حين نجد لبنان يضع أول امرأة على كرسي وزارة الداخلية ، بينما سلمنا هذا الكرسي لسنوات طويله الى عدنان الاسدي ثم كرمناه فسلمناه اللجنة الامنية في البرلمان ، دون ان يسأله أحد عن دوره الرئيس في فضيحة جهاز كشف الزاهي .في الشكل نبدو دولة حضارية متقدمة، النساء حصلن على نسبتهن في البرلمان، فيما الواقع يقول إننا لا نعترف للمرأة بحق إلا حق الحمل وترضية رغبات سيد البيت. في الجوهر نحن وطن لا يحترم المساواة، ولا يرضى رجاله إلا بحق واحد هو السيطرة على كل شيء وأي شيء.مشكلة الذين خاضوا حول السياسة هذه الأيام أنهم بلا ذاكرة وبحاجة الى من يقرب لهم وقائع التاريخ، ومشكلتهم أنهم يخرجون غالبا بنتائج واحدة، وهي أن الحاضر أفضل بالنسبة للمرأة، وأكثر وعداً، وأكثر تقدماً. ولا أعرف كيف ينظرون إلى مثل هذه الظاهرة، خصوصا أنهم لم يعرفوا التاريخ الذي يتحدثون عنه، صحيح أن المرأة لم تصل إلى البرلمان بهذه الكثافة ، لكن نزيهة الدليمي كانت أول وزيرة عربية .لا أعرف أوجه للمقارنة ولكنني أرى أن العراق الذي يتباهى قادته بأنه قاد عرس الديمقراطية في المنطقة، يحرم نصفه الجميل من حقه في أن يتولى مناصب وزارية ، متناسين أن لاعرس حقيقياً من دون نون النسوة! ---------------------------------- أقوال الصحف العراقي أضيف بواسـطة : hassan التقييـم : 0 عدد المشـاهدات : 1095 مرات التحميـل : 473 تحميـل هذا اليوم : 0 تاريخ الإضافـة : 07/02/2019 - 12:19 آخـر تحديـث : 28/03/2024 - 12:50 التعليقـات : 0 رابط المحتـوى : http://www.ina-iraq.net/content.php?id=63143 رقم المحتـوى : 63143 ---------------------------------- وكالة الأنباء العراقية المستقلة Ina-Iraq.net