28/03/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
وزير الصناعة ....... يشارك في الجلسة الحوارية التي عقدها مجلس النواب لدعم الصناعة الوطنية
وزير الصناعة ....... يشارك في الجلسة الحوارية التي عقدها مجلس النواب لدعم الصناعة الوطنية
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ـــ بــغــداد

شارك وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبد الله الجبوري في الجلسة الحوارية التي عقدها مجلس النواب العراقي هذا اليوم الثلاثاء في مبنى المجلس تحت شعار (صناعتنا الوطنية فخرنا) برعاية النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد حسن كريم ألكعبي وحضور عدد من السادة النواب والسيد الوكيل الفني لوزارة الصناعة ومستشارها والسادة المدراء العامين في دوائر الاقتصادية والتخطيط والاستثمارات والمديرية العامة للتنمية الصناعية ورؤساء اتحاد إتحاد الصناعات والغرف العراقية وجمع من رجال الأعمال والتجار والخبراء و المختصين والمهتمين بالشأن الصناعي لمناقشة وبحث إبعاد الاتفاقية الاقتصادية مع الأردن وسبل النهوض بواقع القطاع الصناعي العراقي ودعم القطاعين العام والخاص .

وأكد وزير الصناعة الدكتور الجبوري خلال الجلسة سعي الوزارة لتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص ومنح الشركات العامة صلاحية التعاقد والشراكة مع إي شركة أجنبية أو محلية ، مؤكدا على أهمية التعاون والشراكة الحقيقية بين الجهات التشريعية والتنفيذية لدعم رؤى وخطط وزارة الصناعة الرامية للنهوض بالقطاع الصناعي المحلي وتنويع الإنتاج الوطني ، مبينا أن الاتفاقية العراقية الأردنية سبقتها دراسات ومباحثات دامت ثلاث سنوات عبر لجنة تمثل 17 جهة قطاعية وسيكون المستفيد الأول هو القطاع الخاص ، مشيرا إلى أن المدينة الصناعية بين البلدين ستحوي مراكز تجارية وسياحية ومعامل يمكن من خلالها التصدير لدول أخرى ليس للعراق علاقات تجارية معها وإنما عبر الجانب الأردني الذي لديه شراكات واتفاقيات كبيرة ناهيك عن توفير أكثر من 40 إلف فرصة عمل.

وطمئن الوزير الجبوري القطاع الخاص العراقي بان هذه الاتفاقية ليست ملزمة بشكل كامل بل تحوي شروط عديدة ويتم مراجعتها كل ستة اشهر من خلال لجنة مشتركة وان أية تأثير سلبي على أي قطاع ستعالجه هذه اللجنة كما انه بالإمكان استبعاد أي بضاعة أو سلعة تنتج محليا.

فيما أكد النائب الأول لرئيس البرلمان أن العام الحالي سيشهد انطلاقة حقيقية تختلف عن السنوات السابقة باتجاه دعم الاقتصاد والاستثمار والقطاع الخاص والنهوض بواقع القطاعات المهمة غير النفطية وبخاصة الزراعة والصناعة ، مشيرا إلى أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ملزمة سواء للحكومة او مجلس النواب ولابد من تهيئة المشاريع الاستثمارية بهذا الجانب ، مبينا ان هناك توجس من جهات كثيرة بشأن الاتفاقية العراقية الأردنية ، موضحا في الوقت نفسه بأن السياسة الجديدة للحكومة لديها أهدافها ورسمت إستراتيجية لتسخير هذه الاقتصادية لتحقيق منافع اكبر منها إنشاء المدينة الصناعية المشتركة التي يمكنها استيعاب ألاف الأيدي العاملة وتحريك قطاعات النقل والاتصالات والضرائب وكذلك خلق بيئة استثمارية في محافظة الانبار التي تعاني حاليا من قلة فرص العمل والموارد.

هذا وتمخض عن الجلسة عدة توصيات منها قيام وزير الصناعة بعقد اجتماعات دورية يخصص كل منها لبحث قطاع صناعي معين ودعوة كافة الجهات القطاعية من رجال إعمال واتحادات وضرورة تقديم الجهات القطاعية ملاحظاتهم وتحفظاتهم بشأن الاتفاقية الأخيرة أو أي اتفاقية أخرى ليتم دراستها عبر سلسلة جلسات ورفع النتائج للحكومة لغرض متابعتها.انتهى

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=63174
عدد المشـاهدات 848   تاريخ الإضافـة 09/02/2019 - 10:27   آخـر تحديـث 28/03/2024 - 11:00   رقم المحتـوى 63174
 
محتـويات مشـابهة
الناطق بأسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يدعو تل أبيب لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي
دون استثناءات.. الوزير العبودي: التنافس في القبول بالجامعات سيكون حسب الاستحقاق والعدالة
وزير الصناعة الاختلاف مع السيادة والعزم والحسم ضمن الحدود المسموحة
وزير الداخلية يبحث مع وزير النقل تعزيز أمن المطارات
اليوم.. وقف إطلاق النار في غزة على طاولة مجلس الأمن
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا