وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ـــ بـــغــــداد

كشف الخبير في مكافحة الفساد سعد ياسين موسى، أسباب ضعف ملاحقة الفاسدين في العراق.

وقال موسى في تصريح صحفي إن" الفساد سياسي ومحمي بالنفوذ والدليل إن قانون العفو العام أطلق صراح شخصيات سرقت مئات المليارات وهربت إلى الخارج"، مبينا إن" تقرير هيأة النزاهة شمل 9 ألاف مشروع متلكئ وخسائر با تريليونات الدنانير"، مستذكراً انه" سبق وان طالبنا مجلس النواب السابق لمن شملهم قانون العفو العام من الفاسدين وجرائم مخلة بالشرف بالترشيح للبرلمان".
وأضاف إن" الدولة لا تستطيع السيطرة على أماكن فاسدة و80% من إيرادات المنافذ لا تدخل خزين الدولة بحسب تقرير الأمم المتحدة الأخير"، مستدركاً إن" مجلس مكافحة الفساد تنسيقي ولن تنهي دور المؤسسات الرقابية وفق مهامها الوظيفي"، مؤكداً إن" جميع الفاسدين مشخصين بالاسم والصوت والصورة؛ لكن نحتاج الى أرادة سياسية حقيقية للقضاء عليهم والإرادة تحتاج الى سيادة قانون وإنفاذ القانون". 
وأشار موسى ان" مشكلتنا اننا دولة برلمانية وإذا صلح البرلمان سيصلح البلد"، لافتا إلى إن" وجود خلل في مؤشر الديمقراطية في العراق".
وتابع إن" العراق خالي من أجهزة إنفاذ القانون ومنظومة الفساد عابرة للحدود الوطنية هناك أناس تسرق وأخرى تنقل وأخرى تبيض الأموال وأخرى ترجعها بالسلاح"، منوهاً انه" خلال 3 دورات البرلمانية السابقة وفي سنة واحدة من الدورات الثلاثة لدينا 2736 مشروع متلكئ بقيمة 16 تريليون و500 مليار دينار فاتحين 644 قضية جزائية كلفتها لمشروع متلكئ كلفتها ه تريليون و5 مليار و450 مليون دينار".
وبين الخبير انه" عندما تكتمل الصورة تجري عملية استقدام وبعد 3 اشهر يصدر أمر قبض ويكون الفاسد قد هرب خارج العراق"، مردفاً إن" الفاسدين يحتمون بأمريكا والمملكة المتحدة وسويسرا والإمارات والأردن وتركيا والإجراءات السريعة إن يكون هناك تعاون دولي لاسترداد المدانين الفاسدين".
وزاد إن" تهريب النفط لا تجريها إلا جهة ذات نفوذ قوي وهي مافيا مسلحة"، منوها إلى" اكتمال ملفات فساد بحق وزيرين للتربية في 2019 في باب المدارس من الحكومات السابقة وتم إحالتها للقضاء".انتهى

تحرير ـــ محمد إبراهيم السوداني