وكالة ىألأنباء العراقية المستقلة ـــ مــتـــابـــعـــة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن ما ورد بشأن أن الرجل الثاني السابق في وزارة العدل الأميركية بحث تفعيل مادة في الدستور لتنحيته، يعد جزءا من جهود "غير قانونية تشكل خيانة" له.

وذكر أندرو ماكيب الذي تولى بالوكالة رئاسة مكتب التحقيقات الفدرالي {أف بي آي}، أن مساعد وزير العدل حينها رود روزنشتاين بحث إمكانية إطاحة ترامب في 2017، بعدما أقال جيمس كومي مدير المكتب.
وقال ترامب في سلسلة من التغريدات إن ماكيب وروزنشتاين "كانا على ما يبدو يخططان للقيام بعمل غير قانوني لكنهما ضبطا. لقد كان ذلك بوليصة تأمين غير قانونية وخائنة تجري على قدم وساق".
ودأب ترامب على مهاجمة التحقيقات الفدرالية حول مزاعم ارتباط حملته الانتخابية في 2016 بروسيا، ووصفها بأنها "حملة اضطهاد" تهدف إلى تقويض رئاسته.
وكان الرئيس يشير بـ"بوليصة تأمين" إلى رسالة نصية غامضة أرسلها محقق بارز في "أف بي آي" إلى حبيبته في آب 2016، تتحدث عن مخاوفهما من ترامب الذي كان مرشحا للرئاسة في ذلك الوقت، والتي يشير إليها ترامب غالبا كدليل على المؤامرة "العميقة" التي تحاك ضده.
وكتب المحقق بيتر سترزوك لحبيبته: "أريد أن أصدق رأيك أنه لا يمكن أن يتم انتخابه {ترامب}؛ لكنني أعتقد أنه لا يمكن أن نأخذ هذه المجازفة. فهي مثل بوليصة تأمين للاحتمال غير المرجح أن يموت المرء في سن الأربعين".
وصرح ماكيب، أن" روزنشتاين "كان قلقا جدا بشأن الرئيس وقدراته ونواياه".
وأضاف أنه كان شخصيا "قلقا جدا" حيال مستقبل التحقيق الدقيق حول شبهات التواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترامبفي 2016.
في هذا الإطار كانت هناك "مباحثات حول التعديل 25" من الدستور الذي يجيز لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة إعلان "عدم كفاءة" الرئيس لتولي مهامه بحسب ماكيب.
وتابع أن روزنشتاين الذي كان يشرف على التحقيق الروسي "طرح هذه المسألة وبحثها ،معي متسائلا عن عدد أعضاء الحكومة الذين قد يدعمون مثل هذه الخطوة".
وأضاف ماكيب أن ما كان يجري "هو تعداد للأصوات" التي يمكن أن توافق على الإجراء ضد ترامب.
وأقيل ماكيب بدوره في آذار 2018 من "إف بي آي"، وأعلن رسميا أن هذا الأمر حدث لأنه قدم تسريبات للصحافة.انتهى

تحرير ـــ محمد إبراهيم السوداني