وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ـــ بـــغــــداد

كشفت هيأة النزاهة، عن حقائق صادمة في تهريب سعات الإنترنت في العراق.

وقال رئيس الهيأة القاضي عزة توفيق في تصريح صحفي،  جاء كل تالي إن "سرقة سعات الانترنت، تعد من الملفات المهمة والحيوية التي تكلف الدولة مبالغ كبيرة للغاية، مشيرا إلى انه يعد من الملفات ذات الاهتمام والموجودة في هيأة النزاهة ضمن التقارير ألتحقيقيه والتحريات بالتعاون مع مكتب المفتش العام في وزارة الاتصالات".

وأضاف إن دائرته "باشرت إجراءات فتح ملف سرقة سعات الانترنت عام 2017 وكانت عمليات السرقة تحدث بشكل محدود، بيد أنها أضحت بمرور الزمن ظاهرة ما أدى إلى تكثيف عمليات التعاطي مع هذا الملف عبر عمليات ضبط وتحقيق وتحر وضبط قضائي كانت الهيئة تقوم بها وتتولى جمع التحريات وبعد ذلك استحصال إذن قضائي بضبط المتهمين المتورطين بعمليات تهريب سعات الانترنت".

وبين توفيق إن "موضوع تهريب سعات الانترنت تكرر بشكل كبير في محافظتي كركوك وديالى وربما توسع نطاقه إلى المحافظات الأخرى، منوها بان الفعل عندما يتكرر يصبح ظاهرة ويكون بذلك إزاء فعل خطير ينبغي على هيأة كجهة رقابية والوزارة كجهة تنفيذية أن تتولى وضع برامج وسياسات وتدابير وقائية عاجلة جداً لإيقاف تهريب هذه السعات، لاسيما أن المبالغ التي تتكبدها الدولة كضرر في الخزينة، تصل إلى ملايين الدولارات".

وأفصح عن "ضبط هيأة ومنذ العام 2017 ، سبع حالات تهريب تمت أخرها في محافظة كركوك، منوها بأن عمليات الضبط استندت وفق قرارات قضائية، عادا طريقة تعاطي هيأة والجهات المختصة بوزارة الاتصالات إزاء هذا الفعل، محدودة جدا، مشيرا إلى أهمية إن تحدد وزارة الاتصالات المعايير الفنية لتكون هيأة النزاهة الداعمة والراعية لتطبيق هذه المعايير وبالتالي يتم الإيعاز للفرق الخاصة بهيأة النزاهة في المحافظات لتطبيق هذه المعايير".

وتابع رئيس هيأة النزاهة، إن عمليات السرقة، تتم عن طريق شركات اتصال من القطاع الخاص لأنها تدر إرباحا خيالية تصل إلى ملايين الدولارات، منوها بأن الموضوع لا يتعلق بالمنطقية بقدر تعلقه بالخلل الحاصل في جهات نفاذ القانون في تلك المناطق، مشيرا إلى انه نادرا ما تحدث عمليات تهريب لسعات انترنت بمركز المحافظة كونها مؤمنة، وأردف إن طريقة التهريب تتم عبر هوائي و(راتر) وبطاريات تقوم بها شركات من القطاع الخاص موجودة بمناطق نائية في أقضية وقصبات وتتخذ من المزارع وحقول الدواجن مقرات لها، مبينا إن الجهات المستفيدة تبيعه الى مشتركين بعد حصول الشركة على السعات بشكل مجاني من خلال سرقتها لتقوم ببيعها للمواطنين نظير مبالغ".

وعبر توفيق عن "عدم قناعته في التعاطي مع هذا الملف من قبل دائرته ووزارة الاتصالات، التي نوه بان عليها كجهة مختصة فنية إن تعلم هيأة بمعايير وضوابط جديدة ومحددة لتكون الهيأة داعمة لها، مبينا إن الأمر يتطلب وضع إستراتيجية كي يصبح ملزما من خلال وضع معايير واضحة وبالتالي إي شركة أو إي قطاع خاص يريد إن يقدم على عمليات تهريب سعات الانترنت سيجدها غير متاحة، مشددا على إن المعايير والضوابط هي التي تحدد آلية إدارة هذا الملف وتوفر للدولة المبالغ ألطائله المهدورة بهذه الطريقة".

وذكر أن الهيأة لا تستبعد إن تتم عمليات التهريب بمساعدة الفنيين المختصين الموجودين في تلك المحافظات، مشيرا إلى وجود تنسيق عال بين الهيأة ووزارة الاتصالات، والذي وصفه بالفعال، منوها بأن النزاهة وبجميع قضايا الفساد، لا تريد إن تتعاطى مع ملفات مكافحة الفساد على أسس غير عملية، بل أنها تتعاطى وفق خطط وسياسة وإستراتيجية محددة معلومة الغايات".انتهى

تحرير ـــ محمد إبراهيم السوداني