وكالة ألأنباء العراقية
المستقلة ــــ بـــغـــــداد
قال رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي،
"لدينا ما يقارب 34 تريليون دينار {نحو 30 مليار دولار} "سائبة" في
الأسواق.
وذكر عبد المهدي في كلمته أمام مجلس
النواب الذي عقد اليوم أولى جلساته في الفصل التشريعي الثاني في المجلس الوطني
خارج المنطقة الخضراء لأول مرة بعد 2003، "أعدنا تفعيلة للمجلس الأعلى
لمكافحة الفساد وهو ليس بدعة إنما هو امتداد لعمل المجلس الذي أسس عام 2007 تحت
مسمى المجلس التنسيقي المشترك لمكافحة الفساد".
وبين، أن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد جاء للتنسيق بين السلطة التشريعية
والتنفيذية وإعداد الدراسات الناجعة لمكافحة الفساد وينسق عمل المؤسسات المعنية
بمكافحة الفساد".
وأضاف، أن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ليس بديلا عن المؤسسات الدستورية
والقانونية المعنية بمكافحة الفساد".
وتابع "لدينا رؤية للسير في إجراءات أكثر فاعلية في مكافحة الفساد من خلال
اختراق منظومة الفساد وتعريتها بدأ بملف العقارات وملف تهريب النفط والمنافذ الحدودية
والضرائب".
وأكد عبد المهدي، أن "مكاتب المفتشين العموميين مؤسس بموجب الأمر 57 لسنة
2004 بوصفه إحدى الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد" لافتا إلى أن "مجلس
مكافحة الفساد أعد سياسة واضحة وستشهد المرحلة القادمة تطورا كبيرا بملف مكافحة
الفساد".
وشدد "من الضروري أعطاء مكاتب المفتشين العموميين الفرصة في الحد من ظاهرة
الفساد" مبينا ان "الفساد أخطر من داعش كونه عدو ومشكلة داخلية تنخر
مؤسسات الدولة من الداخل".
وأشار إلى إن "هناك العديد من التشريعات البرلمانية مازالت موجلة والبعض الأخر
منها تتضارب فيما بينها، وهناك واقع حقيقي في العراق يقود للفساد منها اعتماد
تداول العملة الورقية في التعاملات وعلينا الانتقال إلى العملة الالكترونية من اجل
الحد من اتحاحة الفرصة أمام المفسدين".
وأوضح رئيس الوزراء "غالبا ما يتحول المدعي إلى مدعى عليه والشاهد إلى متهم،
يجب إن يكون المواطن شريكاً أساسياً في محاربة الفساد وهو جزء مهم من برنامج هيئة
النزاهة".
وكشف إن "وزارة التخطيط قدمت أكثر من 9 الآلف مشروع متلكئ منذ 2004 قيمتها أكثر
من 300 مليار دولار، وهناك 32 مشروع في هيأة الاستثمار متلكئة بسبب عدم توقيع عقد الأرض
وبسبب المتجاوزين".
وأضاف إن "أكثر من 274 مشروعاً بقيمة 12 مليار دولار متلكئة في المحافظات
بسبب تفشي الفساد".انتهى |