وكالة
ألأنباء العراقية المستقلة ـــ بـــغـــــداد
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء، قرر
منع "المؤسسات الدولية والتمويلية والدول" من النقاش المباشر مع
الوزارات والمحافظات بشأن القروض.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ،إنه "قرر
التوجيه إلى المؤسسات الدولية والتمويلية، والدول، بعدم الدخول في أي نقاشات أو
محادثات مباشرة مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وجهات التنفيذ
بما يتعلق بالقروض، بدون استحصال الموافقات الرسمية من وزارتي (المالية
والتخطيط)".
وأضاف البيان، أن "اللجنة المعنية بإدارة القروض في
الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإرسال طلب واضح من وزارة المالية بشأن طلب التمويل
وتقترن القروض بمصادقة السيد رئيس مجلس الوزراء".
وأردف، أن "المجلس وافق على الالتزام بما جاء في إحكام
المادة (2 / ثانيا / 7) من الفصل الثاني من موازنة 2019، والفقرة (21/أ) من القسم
الرابع من الموازنة ذاتها لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المختلفة والالتزام
بالتوجيهات العامة للدولة" لافتا إلى أن "المنح كافة تتقيد المقدمة أصوليا
في المالية والتخطيط وفقا لأحكام المادة 1 من الإيرادات من موازنة 2019".
وأضاف أن "المجلس قرر الموافقة على توجيه دعوة (العرض
الوحيد)، إلى شركة دايوو للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية والتعاقد معها
لتنفيذ جزء او كل الإعمال والبني التحتية لمشروع ميناء الفاو الكبير بموجب
التخصيصات المالية المتوفرة بحسب الاستثناءات المثبتة في محضر (اللجنة المركزية
للمراجعة والمصادقة على الإحالة)، المرافق في كتاب وزارة النقل بهذا الصدد،
واعتماد شروط فيديك العالمية لتنفيذ لبنى التحتية للمشروع استثناءاً من تعليمات
تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 وضوابطها، وتعليمات تنفيذ الموازنة
الاتحادية، وتخويل وزير النقل صلاحية توقيع العقود مع الشركة تحت إشراف شركة
تكنيتال الاستشارية الإيطالية ، إضافة إلى تخويله صلاحيات الصرف أصوليا".
وتابع أن "المجلس قرر توصية المجلس الوزاري للطاقة
ومنح وزارة الكهرباء صلاحية متناقلة المكائن والمعدات والمواد المخصصة للمشاريع
الاستثمارية ومشاريع القروض لتغطية احتياجات المشاريع الطارئة لعام 2019، على أن
يتم تعويضها لاحقا، وإعلام وزارة التخطيط بذلك".
وبين أنه "قرر منح وزارة الكهرباء صلاحية التنفيذ
المباشر وتجزئة العمل الواحد للمشاريع الحرجة وإعلام وزارة التخطيط لاحقا، ومنح
الوزارة صلاحية التعاقد مع شركات وزارة الصناعة والمعادن بشكل مباشر بحسب الاختصاص
فيما يخص تصنيع الأعمدة الكهربائية الخاصة بقطاع التوزيع وأبراج نقل الطاقة
والمحولات والمقاييس الكهربائية وملحقاتها وخارج الصلاحية المالية للوزارة
والبالغة 100 مليون دينار".انتهى |