وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ـــ بـــغــــداد
اتهمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، رئيس
البرلمان محمد الحلبوسي، بارتكاب تصرف "دكتاتوري" يؤشر على الاتفاقات
السياسية التي تحاول التضييق على حرية التعبير.
وذكرت الجمعية، في بيان ، أن "الحلبوسي أدرج فقرة
مناقشة تقرير مشروع جرائم المعلوماتية على جدول إعمال جلسة البرلمان يوم غد
الخميس، دون العودة إلى اللجان المعنية آو المنظمات المحلية والصحفيين وأصحاب
المصلحة في هذا القانون".
وأضاف البيان، أن "الجمعية علمت من مصادرها أن اللجان
النيابية المعنية بالقوانين طالبت رئيس البرلمان التريث في القراءة الثانية،
وقراءة أي تقرير عن المشروع صادر عن غيرها من اللجان، لحين البحث مع أصحاب المصلحة
في هذا القانون، لكنه لم يكترث، لها حتى لحظة كتابة هذا البيان".
وتابع، أن "نواباً من لجنتي الثقافة والإعلام وحقوق الإنسان
قاموا بإعداد خطة لإنضاج القانون واستيعاب الاعتراضات، والموازنة بين التزامات
العراق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات الدستورية،
تتضمن اجتماعات وجلسات تشاوريه وجلسة استماع للجهات المعنية بالقانون، قبيل
القراءة الثانية للمشروع".
واعتبرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق،
"تصرف رئيس البرلمان وتعاطيه مع القانون سياسي بحت"، مؤكدة أن "هذا
التصرف الدكتاتوري من قبل الحلبوسي يؤشر الاتفاقات السياسية التي تحاول التضييق
على حرية التعبير والحريات المكفولة دستوريا".
وبحسب البيان أكدت الجمعية، أن "رئيس البرلمان ارتكب
مخالفة قانونية بإدراجه فقرة تقرير مشروع القانون الذي يعد بمثابة القراءة الثانية
للمشروع، دون العودة إلى اللجان المعنية وهي (الثقافة والإعلام، التربية والتعليم
والتكنولوجيا، حقوق الإنسان، الأمن والدفاع)".
وأشارت إلى أن "هذا القانون يتعارض بشكل كبير مع
الدستور العراقي، والاتفاقات والمعاهدات الدولية الموقع عليها، فضلا عن القوانين
الاتحادية النافذة وابرزها (العقوبات رقم 111 لسنة 1969، المطبوعات رقم 206 لسنة
1968، حق المؤلف لسنة 1971، مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، مكافحة
المخدرات لسنة 2017)"، مبينة أن "القانون يتضمن نحو 70 مادة عقابية
جميعها ورد ذكرها في قانون العقوبات العراقي، اذ تجاهل القانون العديد من الضمانات
الالكترونية للمستخدم العراقي".
وطالبت الجمعية المنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير
بـ"التدخل لمنع رئيس البرلمان من تمرير الاتفاقات السياسية الرامية إلى تكميم
الأفواه وإعادة العقوبات السالبة للحريات إلى العراق من جديد"، داعية
"الزملاء الصحفيين والمنظمات المحلية المعنية ولا سيما الحقوقية والرقابية
منها، إلى الخروج عن صمتها وبيان مواقفها مما يجري من مهزلة في مجلس النواب
العراقي".انتهى
تحرير ـــ محمد إبراهيم السوداني |