19/04/2019
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس المصادف 11-4-2019
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس المصادف 11-4-2019
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

وكالة الإنباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس عدد من المواضيع المهمة فقد أبرزت

صحيفة الزوراء

(الحراك الجديد: الوزير الذي لاتقف خلفه جهة سياسية يسقط سريعا … سائرون : على عبد المهدي اختيار وزراء مستقلين للداخلية والدفاع لمعالجة أخطاء المنظومة الامنية)

(الحكيم يؤكد ضرورة تشجيع الاستثمار في العراق عبر التسهيلات المطلوبة)

(الفتح يحذر من حدوث “ تزوير” في المناطق المتنازع عليها عند إجرائه … التخطيط تعلن تفاصيل مشروع تعداد السكان وتكشف عن استخدام أسلوب جديد في تنفيذه)

(البرلمان يصوت على تعيين جعفر الصدر سفيرا في الخارجية … سائرون يكشف عن ملفات فساد جديدة تخص جهاز مكافحة الإرهاب)

 

صحيفة المدى

(مجلس النوّاب يقرأ قانونين ويصوّت على تعيين محمد جعفر الصدر)

(الماليّة النيابيّة تجتمع مع 15 محافظاً لمساءلتهم عن المشاريع المتلكئة)

(اليابان: أنفقنا 3.2 مليون دولار للمساهمة بجهود إزالة الألغام)

(بغداد: تصنيف الحرس الثوري منظّمةً إرهابيّة لا يخدم استقرار المنطقة)

(عبد المهدي: هناك ثغرات في الدستور. . وبعض القوانين تحتاج إلى تصفية)

 

 

 

صحيفة الزمان

(الهلال الأحمر: نحو 2300 عائلة تضرّرت جراء الفيضانات والسيول)

(عبد المهدي يكشف عن عقد مذكرات تفاهم مع السعودية مماثلة لإيران والأردن)

(الداخلية تحقق بملفات فساد وتوقف عقداً يتضمّن مخالفات)

 (خبير : واشنطن تحاول حماية إسرائيل من خلال قواعدها في العراق)

(التربية تحدد مواقع امتحانات الإعدادية)

 

مقالات

صحيفة الزمان

نشرت مقال بعنوان ((حلال بغيض ))

قال فيه الكاتب طالب سعدون

ليست هذه المرة الأولى التي أكتب  فيها عن هذا الموضوع .. إذ سبق أن كتبت ثلاث مرات ، وربما أكثر عن (أبغض حلال الدستور) في العراق ، وأعود إليه كلما عادوا يطالبون بإقامة إقليم هنا أو هناك ، عل كلماتي تصل إلى من يعنيه الأمر ليخلص العراق والعراقيين من هذا الحلال (البغيض) ، لكن دون جدوى ، لأن واقع الخدمات المزري والفساد وتراجع الأداء  الحكومي في المحافظات ، وضعف رقابة المركز، وعدم إيجاد حل لمعاناة المواطنين  (يعطي المبرر)  بالذهاب إلى هذا الخيار (الدستوري) ، بشكل يكاد يكون موقفا جماهيريا عاما في الكثير من المحافظات ..

 ولكن هل الدستور أقدس من القران الكريم ..؟!..

كلا .. وألف كلا ..

الأول وضعي من البشر .. والثاني كلام الله سبحانه وتعالى ... وشتان بين الاثنين ... الأول عرضة للتغيير والتعديل ، والثاني ثابت خالد  متكامل ، لا يتغير لا يتبدل ...

فالله سبحانه وتعالى أحل الطلاق لكنه أبغضه أيضا .. ولو أستند الأزواج  إلى حلاله ، في أي خلاف بسيط ، يحصل بين الزوجين ، لما تكونت أسرة متماسكة ، وستكون العلاقات الأُسرية في أضعف حالة ، يسودها  التفكك ، وعدم الانسجام ، وتعصف بها المشاكل ، التي تنعكس على الأولاد ، والمجتمع عموما ، وقس على ذلك الكثير ..

ولكن هل تتغير الحال إذا ما تحـــقق لهم ذلك ، وتشكل الإقليم هنا أو هناك ..؟..

ذلك هو السؤال ، ويمكن استخلاص الجـــواب من تجربة السنوات الماضية ..

ومثلما تهرب الحكومات من فشلها في تلبية حاجات المواطنين ،  ومنها الأساسية إلى القطاع الخاص عله يساعدها في تحقيقها ، وهي محاولة غير موفقة ، لم تحقق على مدى السنوات الماضية  النتائج المطلوبة  في تحقيق اقتصاد تنموي  خدمي ناجح ، لأنه - في نظر من يرى ذلك - قطاع أناني ، بخيل طامع يسعى لجمع المال في أسرع وقت ، نهاز للفرص في بيئة تشكو من الفساد ، لا يملك تجربة  ولا اختصاص دقيق ، ومع ذلك  تصر على هذا الفشل ، وتتخلى عن الكثير من المهمات اليه ، وهي من صلب واجباتها ..

كذلك الهروب إلى (الأقلمة) بين مدة وأخرى قد يراه (دعاته) خيار المضطر ، و (بمبررات  تناغم) أحلام المواطن بخدمات أفضل ، واقتصاد متطور ، وفرص عمل أكثر ، بدلا من مصارحته بالحقيقة بفشل تجربة المجالس المحلية والفيدرالية عموما على صعيد التنمية والبناء والخدمات ، وتأسيس تجربة يحتذى بها ، بعد إن انشغلت  الأحزاب التي تسيطر عليها بالخلافات بينها ، والاستحواذ على السلطة ، وامتيازاتها وضعف سيطرة المركز ، بعد إن ترك الأمور للحكومات المحلية ، وكأن الوزارة  في المركز أصبحت حلقة زائدة لا مبرر لها في النظام الفيدرالي ..

لقد مضى من الوقت ما يكفي لإثبات فشل القطاع الخاص في بناء تنمية اقتصادية وخدمية تناسب عمر هذه التجربة الطويل  والإنفاق الكبير ، ومع ذلك يستمر في استنزاف الأموال  بمشاريع غير ذات جدوى بحكم صفاته التي اشرنا اليها ، ووضع الدولة بصورة عامة ، كما تستمر مجالس المحافظات على الوتيرة نفسها أيضا من الفشل في تقديم  الأفضل  للمحافظات ، والتنافس المحموم على المناصب ، وتتيح الفرص  (للأقلمة)  على مستوى البلاد كلها ، وليس في هذه المحافظة او تلك ، بدل أن يعدل  المسار وتراجع التجربة برمتها ،  ويحققوا  طلبات المواطنين  المشروعة  في الخدمات والعمل ، والعودة الى السياقات الادارية الصحيحة ، ومعيار الكفاءة ، ومحاسبة الأحزاب ، وليس الوطن ، وإضعاف وحدته ..

وفي الحالتين يتحمل الشعب  -  في المركز والمحافظات - المسؤولية عندما يعطي صوته لمن لا يستحقه ، أو يكون سلعة تخضع للعرض والطلب ، أو عندما يقاطع الانتخابات ، فيحشد الطرف الأخر أتباعه للفوز والاستحواذ على السلطة وتحقيق مآربه ، وعندها نكون أمام حلقة مفرغة نعود بها الى نقطة البداية ، وهكذا في كل دورة انتخابية تجري بين أحزاب بعينها ، تنقسم وتأتلف وتتوحد حسب مقتضيات الفوز والمصلحة  دون تقدم يذكر للمحافظات ..

وفي هذه الأيام عادت من جديد الدعوات إلى إقامة أقاليم ،  بالذريعة  نفسها ، وهي  سوء الخدمات وتراجع الأداء في المجالات كافة والبطالة وقلة التخصيصات في الموازنة  ، علها تعطي في حالة قيامها النتائج المرجوة ..  وهو حلم واحتمال قد لا يتحقق  ما دامت (الأقاليم) الموعودة تخضع لسيطرة الأحزاب نفسها ، والصوت يذهب لمن لا يستحقه ..

لماذا نهرب من الحقيقة ولا نجاهر بها ..؟..

إن من حق المدن بمختلف تسلسلاتها الإدارية أن تتمتع بصلاحيات واسعة ومناسبة  تمكنها من أداء واجباتها بصورة صحيحة .. كما أن من حق المواطن في أقصى بقعة في العراق أن يحصل على حقه في ثروة بلاده من خلال خدمات متطورة وعمل مناسب ، وهذا حق مشروع لا يرتبط  بمستوى المدينة الإداري ..

أليس المواطنون متساوين في الحقوق والواجبات ، بغض النظر عن مستوى البقعة التي يقيمون عليها إداريا ... فلماذا نخلق حالة من التفاوت في الخدمات تجعلهم غير متساوين في الحقوق ، كما هم متساوون في الواجبات ، ولم يكن أمامهم غير أن يطالبوا بإقامة أقاليم ، أو تغيير صنف المدينة الإداري الى أعلى ، أو نخلق حالة من الأنانية والأثرة  بينهم  عندما يمن بعضهم على بعض بما حبا أرضه من الخيرات عندما تتركز في منطقة ، وتنعدم في  أخرى ، وهم جميعا –  منعمون ومحرومون – لا دخل لهم  فيها ، لان الله أوجــــدها هنا ، ولم يوجدها هناك ....

إن ما يهم المواطن بالدرجة الأساس هو مستوى الخدمات ، وليس مستوى تسلسل مدينته  الإداري ،  سواء كانت إقليم أو محافظة أو ناحية ، أو قرية .. فكم من القرى في العالم هي أكثر جذبا للسكن من مدن كبيرة ، بسبب مستوى الخدمات ، والراحة التي يتمتع فيها المواطن فيها ...

لماذا نربط هذا الحق الدستوري بمستوى المدينة الإداري ..؟.. ولماذا نقسم العراق إلى أقاليم تحت هذه الذريعة ،  ونضعف وحدته ، بدلا من أن نطالب بحقوقنا المشروعة في الخدمات وغيرها ، وتوفير مستلزمات الحياة المطلوبة ، وتوسيع صلاحيات المدن بما يناسبها ويخدم المواطن فيها .. ؟..

أقول مرة أخرى ..  مثلما أنه ليس كثرة الأحزاب دليل عافية  ، وأمامنا الولايات المتحدة ، التي يتنافس فيها حزبان على الرئاسة ،  وليس خمسمائة حزب  أو يزيد .. كذلك ليس كثرة الأقاليم  ، وضعف المركز، دليلا على الإدارة السليمة ، والديمقراطية الرشيدة أو تكون هي الطريق الأمثل لخدمة المواطن ، وكأن الخدمة بمستواها (الديمقراطي الحضاري) لا تقدم إلا من خلال تقسيم  العراق إلى أقاليم  ، ولا طريق أخر غيرها ، لحل المشاكل الإدارية والتنظيمية والسياسية والخلافية بين المركز والمحافظات ، ومنها تخصيصات الموازنات ، وما إلى ذلك من طلبات مشروعة ..

 الديمقراطية المحقة تعزز وحدة العراق ، وتضمن حق الوطن في أن يتساوى أبناؤه في الحقوق والواجبات ، وليس في توزيع الأحزاب والمحافظات والأقاليم .. فلماذا نضطرهم إلى أن يلجئوا إلى أبغض حلال الدستور للحصول على  مستوى معيشة لائق ، وخدمات تناسب الثروات التي حياهم الله بها ، وفي مقدمتها ماء صالح للشرب ، وهو أساس الحياة وسر ديمومتها ..؟..

فهل ذلك بالأمر العسير ؟!!

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=64592
عدد المشـاهدات 51   تاريخ الإضافـة 11/04/2019 - 11:47   آخـر تحديـث 19/04/2019 - 06:44   رقم المحتـوى 64592
 
محتـويات مشـابهة
توقعات الأمطار والرياح لهذه الليلة واليومين المقبلين
الجامعة العراقية تقيم مؤتمرها العلمي السادس عن التحديات الفكرية في النتاج الإعلامي
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس المصادف 18-4-2019
كتلة بدر: على الحكومة العراقية حل مشاكلها الداخلية قبل الانفتاح على الخارج
الخطوط الجوية العراقية تفتتح باب التوظيف
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا