وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت

صحيفة المشرق

(سومو : تعلق على المعلومات التي تناولتها رويترز في التاسع عشر من اذار الماضي)

(رئيس هيئة الحج والعمرة يوضح الزيادة بمقاعد الحجاج لموسم الحج المقبل)

(عسر الحال و"داعش" لم يمنعان نازح عراقي من صنع حلمه)

(بغداد تستضيف اجتماعاً لحسم المتنازع عليها)

صحيفة المدى

(5 زعماء يدعمون 4 شخصيّات لشغل منصب محافظ نينوى)

(معهد أميركي: داعش يحاول إنشاء "مواقع دعم" في مناطق متفرّقة في العراق )

(الفتح وسائرون يُغلقان ملفّ الوزارات الشاغرة تحسّباً لصعود "جناحي الدعوة")

(نساء يُقبلن على الانتحار بسبب تقاليد "النهوة" و"الفصليّة")

(الخارجيّة تعتزم تسمية سفراء جُدد لسدّ النقص فـي 82 موقعاً دبلوماسيّاً)

صحيفة الزمان

(رؤساء برلمانات الجوار يتفقون على دعم الإعتدال ومحاربة التطرف بكل أشكاله)

(منبىء : إنحسار تساقط الأمطار خلال الأيام المقبلة)

(إستعدادات مكثفة لتأمين زيارة الشعبانية في كربلاء)

(العراقي للتجارة يفتتح فرعاً مصرفياً بالسعودية لتعزيز الإستثمار)

(الموصل القديمة تعاني الإهمال وتنذر بكارثة إنسانية)

مقالات

صحيفة الزمان

نشرت مقال بعنوان (قانون  جرائم المعلوماتية إسم مخيف)

قال فيه الكاتب زيد الحلي

منذ ايام ، اتساءل مع نفسي : هل خلا البلد من المشاكل والتناقضات المجتمعية والسياسية ، واصبح شبيها ببلد مثل سويسرا ؟  ويزداد حجم التساؤل  عندي : ترى ما مغزى السعي  لإصدار قانون ، مضمونه حجب حرية التعبير والرأي ، واطاره الحرص على المجتمع من جرائم المعلوماتية ! وبين المضمون والاطار،  بون شاسع في الرؤية والتطبيق ، واتمنى على الاخوة الذين بيدهم الامر في البرلمان  ، التوقف امام مشروع ( قانون جرائم المعلوماتية ) في مسودته الحالية  وقراءة فقراته بدقة وموضوعية ، ومعالجة الثغرات التي تحد من الحرية التي نادى بها الشعب منذ عقود ، وهي حق كفله الدستور . وليس بخاف على احد ، ان حرية الاعلام بالحصول على المعلومات ، بكل صنوفها  ، تعتبر العجلة الأساسية التي يقوم عليها النظام الديمقراطي في جميع بلدان العالم ، فلا وجود للديمقراطية دون حرية معلوماتية ،  مع التوضيح بأن ذلك لا يعني أن تكون الحرية مُطلقةً بلا حدود أو قيود ، انما تحددها اطر تحفظ  الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حُرمة الآخرين وخصوصيّاتهم ،  بهدف  الوصول الى وضع مثالي ونموذجي ينتهي الى تساوي الجميع في القيام بواجباتهم وأخذ حقوقهم، أي أن نصل الى مرحلة عادلة لاستمرار التوازن، لاسيما أن ضعف النفوس ، كما نعرف ،  يحدث خللا ويسبب ضياع المسؤوليات والأمانات. قناعتي كبيرة ، بأن حكمة الله هي الحاكمة ابدا ، هذه الحكمة، فيها من يريد للحياة ان تكون رائعة ، جميلة ، عظيمة ، وفيها من يريدها ان تكون كريهة،  حاقدة ، متخلفة.. وبين الجانبين يكون الصراع الابدي : النصر احينا للخير والرحمة ، واحيانا مع الاسف ، للشر والتخلف والتآمر  .. ولكن بين النصر والهزيمة ، تتراوح الحياة بين الشيطان والانسان .. احدهما يستولي عليها احيانا ،  الى ان يجليه عنها الآخر .. لا نهاية بنصر حاسم ولا بهزيمة حاسمة ... فالحرب بين الزهو والتخلف سجال .. كما بين طموح الوعي والتخلف ..فلنسع عند اقرار قوانيننا  الى ان  ينتصر الوعي والطموح على لغة المؤامرة والشك ..فمفهوم الحرية قضية لها قيمة عظمى في الحياة ، وينظر إليها المواطن على أنها مطلب أساس يجب الحصول عليه  ، مثلها مثل الطعام والمسكن، والنضال من أجل الحرية  قديم ،  قدم التاريخ .. ورجال الاعلام ، هم من يحمل ضوء الحرية ، فلم ننزع عنهم هذا الشرف ، بمسميات قانونية تجعل ممارستهم لدورهم بشكل مهني محفوفاً بالمخاطر؟ ان القوانين حين تشدد في مصادرة حرية الرأي والحصول على معلومة ،  لا تحمي الفضيلة ، لكنها  تحمي الرذيلة ، والفساد ، وتنمي الخوف في النفوس، وهذا هو الخطر المجتمعي بعينه .. فحذار من تمرير اي قانون ، ينتهك حرية  المعلومة ،  فعندما لا تكون الحقيقة حرة  ، لا تكون الحرية حقيقة ، والحرمان من الحرية شيء بغيض.. وبغيابها  يتحول كل شيء إلى عدمية رهيبة.. فهل وصلت رسالتنا ؟

صحيفة المشرق

نشرت مقال بعنوان (حكايـــة كل عام دراسي)

قال فيه الكاتب حسين عمران

معَ قرب نهاية كل عام دراسي، يَبدأ بعض النواب بدعوة وزارة التربية والمختصين بجعل دخول الطلبة الى امتحانات البكالوريا شاملا!.
أي جعل الدخول يشمل الطالب الذي اجتهد وسعى طيلة اشهر الدراسة مع الطالب "الصايع" كما يقول اخوتنا المصريين، فهل يصح هذا؟.
أقول.. في سنوات الحرب على داعش الإرهابي، كان آلاف الطلبة "مهجّرين" يسكنون الخيم في مخيمات النازحين، إضافة الى آلاف الطلبة الاخرين يعيشون ظروفا صعبة لهذا السبب او ذاك، لذا كانت آنذاك دعوة النواب الى جعل دخول الطلبة الى امتحانات البكالوريا مشروعا!.
ولكن.. هذا العام الدراسي بالذات يعيش الطلبة في ظروف مناسبة نوعا ما "وقلة قليلة" من الطلبة  لا يزالون يعيشون في مخيمات النازحين، اذن والحالة هذه لماذا دعوة بعض النواب الى جعل الدخول شاملا الى امتحانات البكالوريا؟.
وما دمنا نتحدث عن الواقع الدراسي، فلا بد من التطرق الى بعض ما يجري في المدارس من ظروف دراسية سهلة جدا لعموم الطلبة، لا بل ان الطلبة استسهلوا الدراسة وهم متأكدون من النجاح على الأقل في الصفوف غير المنتهية!. كيف ذلك؟ تعالوا نكمل القراءة.
في البدء، لا بد من القول ان معلوماتي هذه زودني بها زميل لي امضى في التعليم نحو 32 عاما وما زال، يقول زميلي المعلم ان الطلبة "استسهلوا" الوضع وباتوا لا يدرسون ويمضون اغلب دقائق الدرس وهم يتحدثون فيما بينهم ولا يهتمون بوجود المعلم، بل ان اكثرهم لا يحضرون الدروس، وبعضهم لا يجلب معه أي دفتر، ومع ذلك ينجحون!.
وقبل ان اساله، وكيف ذلك، يكمل زميلي المعلم.. أولا المعلم لا يستطيع محاسبة أي طالب لم يحضر دروسه، ولا يستطيع ضربه كما كان معلمونا يضربوننا وكنا نخاف ونحضّر دروسنا، اذ ان طلبة اليوم وحسب تعليمات وزارة التربية لا يمكن ضربهم حتى ولو قام الطالب ذاته بضرب المعلم!. وحدث ذلك في عدة مدارس!. ولو "جازف" المعلم ضرب احد الطلبة، سيجد محاسبة أولا من قبل وزارة التربية، وربما سيخضع ثانيا الى فصل عشائري من قبل ذوي الطالب!.
لكن.. كيف ينجح الطالب الفاشل والذي لا يحضّر دروسه ابدا خلال الفصل الدراسي؟ سألت زميلي فقال: مدير المدرسة ولاجل ان يبين لمديرية التربية بان المستوى الدراسي لمدرسته جيد "يجبر" المعلمين بانجاح اغلب الطلبة حتى ولو كانوا فاشلين "وكسلانين"!. ومما يزيد "الطين بلة" فان مدير المدرسة وخلال اجتماع أولياء الأمور يخبر ذوي الطلبة بان كل الطلبة سينجحون في نهاية العام، وهنا يشكر ذوو الطلبة مدير المدرسة حيث يحصل من بعضهم بعض التبرعات!.
قلت: وماذا عن المفتشين والمشرفين التربويين؟
أجاب زميلي.. هؤلاء ياتون الى المدرسة بعد تحديد موعد حضورهم الى المدرسة مع مدير المدرسة وليس بشكل مفاجئ كما كان سابقا، ياتون ليجدوا وليمة كبيرة بانتظارهم، يتناولون طعام الفطور او الغداء أحيانا ليعودوا وهم راضين عن المدرسة وعن ادارتها بعد ان يشربوا قنينة السفن اب وهم يربتون على بطونهم!.
لكل هذه الأسباب فان الكثير من دول العالم باتت لا تعترف بالشهادات العلمية التي تمنح من المؤسسات التعليمية في العراق، وأسفي على واقعنا التعليمي!.

صحيفة المدى

نشرت مقال بعنوان (من سينتحر )

قال فيه الكاتب علي حسين

أهم القواعد التي تقوم عليها الدولة المحترمة - لا الدولة التي لايريد فيها المالكي والنجيفي وسليم الجبوري مغادرة كراسيّ - هي قاعدة محاسبة المسؤول إذا أخطأ ، وإذا تدهورت حالة الخدمات أتمنى أن تنتبهوا معي ، أقصد الخدمات وليس ضياع مدن بأكملها ونهب المئات من المليارات ، فإن الحكومة تقدم اعتذاراً موثقاً بالصوت والصورة ، ثم يذهب أعضاؤها إلى بيوتهم ، أما إذا اختفى طفل في ظروف غامضة فإن وزير الداخلية ومعه مسؤول الشرطة ، سيتلقون سيلاً جارفاً من الاتهامات بالتقصير تقضي على مستقبلهم الوظيفي ، أما إذا ظهر " بطاط " يهدد ويتلمظ على مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يحاسبه أحد ، فإن كبار القادة الأمنيين سيقفون في طابور الاستقالة . 
أما في العراق ، فإن ظهور البطاط ، وعودة علي الدباغ مستشاراً ، لا يعنيان شيئاً ، مجرد أخبار نسلي بها المواطن الذي يتابع بشغف حكاية المستشفيات التي بنتها عديلة حمود في الخيال .
في البيرو قبل يومين قرأنا خبر انتحار الرئيس السابق للبلاد آلان غارسيا، بعد أن أطلق النار على نفسه ، خلال عملية اعتقاله بتهمة التورط بملفات فساد، هل سكت القضاء وشعر بالندم لأن مسؤولاً كبيرا انتحر .. لا ياسادة ، فقد أمر قاضٍ بحبس الرئيس الاخر بيدرو بابلو كوتشينسكي ثلاث سنوات لاتهامه بقضية فساد مرتبطة بالرئيس الذي انتحر . 
مع قضية الرئيس المنتحر ، والرئيس المسجون ، تذكّر أيها القارئ عدد قضايا الفساد في بلاد الرافدين التي وعدنا حيدر العبادي أن يفتحها ويحاسب مرتكبيها ، فيما مجلس مكافحة الفساد يعتقد أن مسؤوليته محاربة الفساد في الصومال وليس في مؤسسات الدولة العراقية . 
أتمنى عليكم أيضا ألا تعتبروا رئيس البيرو المنتحر مجنوناً ساذجاً ، ولا تسخروا من " بطر " القاضي الذي سجن الرئيس الآخر ، ولا تتهموا المسؤول الذي ينتحر في اليابان لأنه قصر في واجبه ، بالجنون .
لو سألنا اليوم أي مواطن عراقي عن رأيه وهو يسمع ان القضاء يصدر أمراً باعتقال رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء فقد يموت قهرا أو ضحكا، لان هذا القضاء شاهد وسمع واثق البطاط يطالب بتحويل رأس ضابط في الشرطة الى منفظة سجاير ، دون ان يرف جفنا للمدعي العام ، أما لو سألت أي مسؤول عراقي عن رأيه لسارع على الفور باتهام القضاة بأنهم إما سذج أو مجانين، ففي العراق لا يستطيع البرلمان ان يستجوب وزيرا ينتمي الى ائتلاف " مقدس " ، فكيف يستطيع قاضٍ أن يحاسب رئيس وزراء سابق ، لأن القاعدة عندنا تقول إن المسؤول على حق والمخطئ هو الشعب .