21/05/2019
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الاثنين المصادف 13-5-2019
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الاثنين المصادف 13-5-2019
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

وكالة الأنباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاثنين عدد من المواضيع المهمة فقدأبرزت صحيفة الزوراء

(حذرت من حصول “فهم خاطئ” لقرار ترحيل المركبات القديمة … المرور العامة توضح تفاصيل قرار منع سير الدراجات النارية و«الستوتات»)

(وزير الخارجية لأمير الكويت: العراق حريص على استمرار زخم علاقات البلدين)

(تحذيرات نقيب الصحفيين تدفع اللجان النيابية لتبني تغيير اسم القانون الى الجرائم الالكترونية … القانونية النيابية : سنعد صياغات متوازنة تكفل الحريات الدستورية في قانون جرائم المعلوماتية)

(علاوي: داعش وإرهابه بدأ يطفو على السطح من جديد)

صحيفة المدى

(رفع 822 تجاوزاً من بغداد)

(المالكي ينفي استثناء 25 ألف مشمول بالمساءلة خلال سنوات حكمه)

(الحكيم وأمير الكويت يؤكدان أهمية تظافر الجهود بين البلدين)

(الإفراج عن 8 أحداث تسلّمهم العراق مع مسلّحين من سوريا)

(الداخلية: القبض على داعشي يعمل في "ولاية كركوك")

 

صحيفة الزمان

(معلة : تيار الحكمة ناقش بجدية خيار المعارضة جرّاء جمود العملية السياسية)

(تفاهم عراقي كويتي على إبرام 5 إتفاقيات تعاون)

(العراق يرأس المنتدى الدولي للتكامل الإقليمي)

(الحرس الثوري : الوجود العسكري الأمريكي في الخليج فرصة لصواريخنا)

(مفتش الداخلية: هدر 279  مليون دينار لشراء إطارات وبطاريات في مديرية المرور)

مقالات

صحيفة الزمان

نشرت مقال بعنوان (إقليم البصرة هو المفتاح لهدوء العراق وإستقراره)

قال فيه الكاتب علي جبر دنبوس

مازالت بناية النظام السياسي في العراق غير ثابتة  ومخلخلة، والسبب يكمن في ان هذه البناية  قائمة على ركائز ضعيفة لخلل في التطبيق، اوعلى ركائز مفقودة تماما من أي تطبيق.   العديد من الركائز السياسية التي من المفترض ان النظام السياسي في عراق ما بعد 2003 يقوم عليها دستوريا مازالت إما غير معمول بها أوانها تعاني من حصار ورفض، بل وتكابد بعض هذه الاسس عداءً علنيا، حيث المحاولات المتشنجة لادراج هذه الاسس في قاموس وعي المواطن البسيط تحت عنوان (الطروحات المعادية لمصلحة المواطن والوطن). وهنا  يفيدنا علم المصطلحات لكي يقرب صورة هذه الركائز. فركائز مثل: فصل السلطات، مدنية النظام السياسي، الفدرالية، إما شبه مفقودة أومفقودة تماما بل ومستعداة من قبل اللاعبين السياسيين.  ولعل اكثر هذه الاسس الدستورية معاناة هي الفدرالية. ورغم ان الدستور العراقي قد اسس بنايته على ركيزة الفدرالية كأول حجر في أساس قيام النظام الجديد، حيث وصف الدستور في أول مواده ـ جمهورية العراق ـ  وفي صدارة التوصيفات على انها (دولة اتحادية)، إلا أن المزاج السياسي  والوعي الشعبي مازالا بعيدين عن الاخذ بالنظام الاتحادي (الفدرالي)، اوبالمطالبة بتطبيقه، بل وهناك مناخ ضاغط في الحصار ضد المطالبة بالفدرالية وعلى تطبيق هذه الركيزة.  يقول الامام علي (عليه السلام): الانسان عدوما جهل. ومثلما أن مسودة دستور عام 2005 لم تناقش من قبل الشعب ولم يتعرف عليها الجمهور بدقة قبل التصويت على هذا الدستور، اي ان جهلا قد وقع في معرفة الدستور، فلقد تسبب عدم الوعي الدستوري هذا في خوف الناس من الكثير من ركائزه ومواده، بل وبمعاداتها. ويأتي التوجه الدستوري لتطبيق نظام الادارة الفدرالي في مقدمة هذه الركائز الدستورية التي تعاني الحصار والعداء بل وحتى التخوين. والذي زاد في هذا الحصار والعداء والتخوين لركيزة النظام الفدرالي هواضطراب العلاقة الشديد بين الحكومة المركزية العراقية والحالة الفدرالية الوحيدة والنموذج الوحيد المطبق في العراق، الا وهي فدرالية كردستان. هذا النموذج الذي وجد في الحياة السياسية الجديدة بصورة إملائية بواسطة المادة117 من الدستور والتي اقرت بفدرالية كردستان على ما هي عليه دون مناقشة هذا النموذج، تثير التخوف بل والرعب من تقسيم العراق، وذلك نتيجة الطموحات الاستقلالية لقادة هذه الفدرالية والتي ظهرت جليا من خلال استفتاء عام 2017.

خيار فدرالي

ان الخيار الفدرالي خيار ناجع للشفاء من امراض ادارة الدولة في العراق ليس لأن هذا النوع من النظم السياسية قد اثبت نجاحه الباهر في ادارة الدول فحسب، بل يبدوأن العراق لا يوجد امامه من خيار من اجل الاستقرار السياسي والاجتماعي سوى الخيار الفدرالي. ولعل تجربة ادارة مركزية للعراق قاربت قرنا كاملا من الزمن ومنذ عام 1921 مكتظة بالفشل في حل مشكلة ادارة الدولة لعراق متنوع، يجعله تنوعه من خلال النظام المركزي غير مستقر، لعلها كافية على الاقل للتفكير ولدراسة التجارب الفدرالية في حياة دول العالم. صحيح ان عدد الدول التي تطبق شكلا من اشكال الفدرالية في العالم لا يزيد على 28 دولة من بين 193 من الدول المنظمة الى الامم المتحدة، الا ان على ارض هذه الـ 28 دولة يعيش اكثر من 40% من سكان العالم.  وكما ان الدول الاكثر استقرارا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا والاكثر تقدما في العالم هي دول ذات نظم فدرالية، مثل الولايات المتحدة الامريكية، المانيا، كندا، استراليا، الهند، سويسرا، اثيوبيا، النمسا، البرازيل، الامارات العربية المتحدة … الخ. ومن وجوه معاناة الدعوة الى تطبيق الفدرالية في العراق أن الخائضين في مناقشتها لا يمتلكون المعلومات الكافية والرؤية الواضحة لهذا النوع من النظم. فالكثير ممن تولى دراسة الدعوة الى تطبيقها حبيس تصورات خاطئة عنها، تجعله يخوض في مناقشتها دون أسس علمية. ومن بين هذه التصورات الخاطئة:

1.    1. أن فدرالية العراق (يجب) أن تشابه اوتقوم على نموذج مطبق في العالم، لأعتقاد خاطيء بأن النظام الفدرالي في تجارب العالم هونظام قائم على أسس تطبيقية واحدة. بينما المطلوب هوالعكس تماما، وهوان تبنى كل فدرالية على اسس خاصة بظروف البلد الذي يطبقها ومفصلة على مقاييسه، لا أن (يجب) عليها مشابهة احدى التجارب العالمية. وأي نظام فدرالي يستأنس بتجارب الدول الفدرالية الاخرى ولكن لا يجب عليه استنساخها. فالاستنساخ سوف يوقعه في مشاكل عدم استجابة الواقع الى النظرية، ذلك لأن كل دولة لها معطياتها الخاصة بها، وليست نسخة عن أي بلد آخر. ففدرالية المانيا هي ليست نسخة عن فدرالية الولايات المتحدة. ولا الفدرالية السويسرية هي ذات الفدرالية الكندية اوالنمساوية اوالهندية … وهكذا بقية النظم الفدرالية في العالم والتي لا يشابه واحدا منها الاخر. فالنظام الفدرالي هوآلية ولكنها لا تصنع ذات المنتوج.

2 والكثير إن لم يكن أغلب من خاض في نقاشها يعتقد أن النظام الفدرالي (يجب) أن يقوم على أساس إثني أوطائفي، وبانتفاء هذه التعددية تنتفي الحاجة الى النظام الفدرالي، ولا يعلم أولا يلتفت الى تجارب الدول الفدرالية التي لا توجد في بلدانها لا تعددية أثنية ولا طائفية، ولكنها تطبق النظام الفدرالي.

ولذلك فغالبية العراقيين يعتقدون ان فدرالية العراق لابد ان تقوم على ثلاث مكونات ادارية: كردية في الشمال، سنية في الغرب وشيعية في وسط وجنوب العراق. ومن الملاحظ ان الدعوة الى انشاء الفدراليات الثلاث هذه والتنظير لها لم يتوقف على الجمهور العراقي، بل تبناه في الاساس سياسيون وباحثون اجانب، فوقعوا في نفس خطأ تشخيص الحالة العراقية.

سياسة جديدة

وقد شجع هؤلاء السياسيين والباحثين ما آلت اليه العملية السياسية الجديدة في العراق والتي تبنت توزيع الرئاسات الثلاث: رئاسة جمهورية (كردية)، رئاسة وزراء (شيعية) ورئاسة مجلس نواب (سنية) على هذا التقسيم الاثني الطائفي، وسنت بذلك سنة سياسية سيئة، قد تتحول فيما اذا لم تخترق في المستقبل الى قاعدة سياسية ثابتة، وبذلك قد تتحول هذه السنة السياسية في المستقبل من سنة الى فرض 3. الاعتقاد بان النظام الفدرالي من شأنه ان يظلم الوحدات الادارية قليلة الثروة اقتصاديا ويركز الرخاء الاقتصادي في المناطق ذات الثروات العالية. فهذا التصور الخاطيء يرتكز على ان العراق، الذي مازال اقتصاده ريعيا ومعتمدا على الثروة النفطية بالاساس، اذا ما طبق النظام الفدرالي الاداري فسوف يظلم الوحدات الادارية التي ليس فيها انتاج للنفط، وسوف يركز هذا النظام الرخاء في الوحدات الادارية المنتجة للنفط. وهذا التصور الخاطيء دليل على ان اصحابه لا يفقهون النظام الفدرالي ولا تطبيقاته في دول العالم. ولعل الكثيرون يقفون ضد (فدرالية البصرة) بسبب هذا التصور الخاطيء، ذلك لان اغلب انتاج وتصدير النفط يتركز في هذه المحافظة. وعلى العكس من هذا التصور الخاطيء فان النظام الفدرالي الذي يقوم على اسس التوازن السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين وحداته الادارية ليس من شأن تطبيقاته ان يظلم الوحدات الادارية غير المنتجة للثروة، بل العكس، فهذا النظام يتوجب عليه سد حاجة هذه المحافظات الفقيرة من خلال نظام توزيع الثروات الفدرالي. صحيح ان الفارق بين النظام الفدرالي والمركزي ان النظام الفدرالي تستفيد منه الوحدات الادارية الغنية بالثروة بشكل ملحوظ، ولكن النظام الفدرالي والذي يقوم على التوازن الاقتصادي بين وحداته سوف يسد حاجات الوحدات الادارية التي لا تمتلك ولا تنتج الثروة. وخير انواع النظم الفدرالية ــ وهي متعددة ــ والتي تعالج هذه المسئلة هوcooperative federalism اي (الفدرالية التشاركية اوالتضامنية)، والتي تقوم على اساس عقد تضامني بين المركز والوحدات الادارية الفدرالية يلزم هذه الوحدات بالمشاركة في اشباع وسد حاجات الوحدات الفقيرة. فمصادر واردات المركز المالية في النظام الفدرالي تقوم عادة على استيفاء الضرائب ومستحقات الدولة من الوحدات الادارية حسب انتاج كل وحدة من الثروة. وكلما زاد انتاج الثروة في وحدة ما كلما زاد مقدار دفعها للضرائب وبقية المستحقات. والنظام الفدرالي يوجب على المركز سد حاجة الوحدات الادارية الفقيرة من خلال ما تدفعه الوحدات الغنية من الضرائب.

فدرالية البصرة هي المفتاح لفدرلة العراق

اذا تحقق للبصرة ان تقيم فدراليتها فانها سوف تنجز مهمتين الا وهما، اولا: توطين مبدأ و(مصطلح) الفدرالية الدستوري الذي يعاني  التغريب، وتقوية ركيزة بناء دستورية مفقودة، وتهدئة نفوس الخائفين من الفدرالية، وتغيير المزاج السياسي من المعاداة للفدرالية الى القبول بها، وهذا ما سوف يشجع على فتح الباب امام بقية المحافظات منفردة اومؤتلفة فيما بينها لانشاء الفدراليات الاخرى. وثانيا: طرح نموذج وطني غير النموذج الطامح للاستقلال اوالتقسيم وهذا مما يجعل فدرالية كردستان تغادر طموحاتها الاستقلالية ويوطن فدراليتها ضمن اجواء فدرالية وطنية تسهم بشكل فعال في تجذير الوحدة الوطنية.

صحيفة الزوراء

نشرت مقال بعنوان (مشكلة موزعي الصحف)

قال فيه الكاتب سعد محسن خليل

بتاريخ 1869 قام الوالي العثماني مدحت باشا بتاسيس اول صحيفة عراقية سميت «الزوراء» نسبة الى تسميات بغداد ورغم التاريخ الطويل للصحافة العراقية مقارنة بنظيراتها العربية فانها من شواهد العراق التاريخية التي لم تلق الرعاية والاهتمام اللازمين الا بعد العام 2003 بعد ان حصلت على شبه استقلالية في كتابة المواضيع المتنوعة حتى تواصل تطورها بعد ان خصصت نقابة الصحفيين العراقيين الدعم المالي المناسب لها وعلى العموم فان الفترة المحصورة بين عامي 1921 تاريخ تاسيس المملكة العراقية وعام 1958 تاريخ الانقلاب على النظام الملكي وبروز حكم العسكر تعد من الفترات التي شهدت انتعاشا نسبيا للصحافة العراقية من حيث عدد الصحف وهوامش حرية التعبير والراي الا انها شهدت فترة ركود وجمود فكري بعد عام 1968 حيث اقتصرت الصحف على اربعة صحف مسيرة وفق مسار النظام الحاكم الا انها اليوم تشهد انتقالة في نوعية الاخبار والمواضيع المنشورة دون رقيب الا ان هذه الانتقالة كانت بعد العام 2003 انتقالة عشوائية، صحيح انها شهدت انتعاشا في الكتابة بلا حدود لكن هذا الانتعاش كان انتعاشا انفلاتيا غير مسبوق لجهة مساحة الحرية المسموح بها لكثرة الصحف المطبوعة وعدد المشتغلين في الحقل الصحفي والاعلامي حيث ناهز عدد الصحف المطبوعة وعدد المشتغلين في الحقل الصحفي والاعلامي نحو 200 صحيفة واكثر من 100 محطة تلفزيونية اضافة الى عشرات الموزعين «خفافيش الليل» من الذين يبدأ عملهم من ساعات الليل الاولى لغاية فجر اليوم الثاني وقد شهدت السنوات الماضية انخفاضا في عدد الصحف الصادرة بسبب قلة التمويل وذلك للانخفاض الحاد في اسعار النفط والذي اثر اقتصاديا على تمويل الصحف الصادرة الا جريدة الزوراء الممولة من قبل نقابة الصحفيين العراقيين بامكانياتها المحدودة التي شهدت انتعاشا متميزا ومن الطبيعي فان قلة التمويل خاصة ضعف سوق الاعلان التجاري حيث يفتقر القطاع الخاص بحاجته الى الاعلان، الامر الذي انعكس سلبا على استحصال الاموال التي يمكن ان تحصل عليها الصحف من مداخيل الاعلان، اضافة الى المعوقات التي تواجه عملية توزيع الصحف قد اثرت تاثيرا كبيرا في ديمومة عيش مئات الموزعين الذين فقدوا سبل العيش بسبب استهداف مواقع عملهم من قبل العناصر الارهابية نتيجة التفجيرات التي استهدفت اماكن عملهم وفقدان اماكن محددة لتوزيع الصحف.. ولنكن اكثر واقعية ونشير الى ان كل دول العالم المتحضر بلا استثناء توجد لديها منافذ متحضرة لتوزيع الصحف المحلية وهذه المنافذ مصممة وفق احدث المواصفات مع اختيار اماكن محددة لها تتوفر فيها مستلزمات الراحة والامان وهي في كل الاحوال مسألة حضارية تعكس اهتمام هذه الدول بالمثقفين وتعطي انطباعا بان الامور تجري بسياق حضاري.. الا في العراق فلا يوجد نظام لتوزيع المطبوع المحلي وفق انسيابية محددة الى كافة مناطق العراق عبر اسطول من العجلات موزعة على محافظات العراق بحيث يصل المطبوع الى ابعد منطقة من العراق.. لكن مع الاسف فان العراق بقي بعيدا عن هذه المسألة التي تتعلق بارزاق مواطنين بسطاء فبدل من دعم شريحة موزعي الصحف بدأت تتكالب عليهم الممنوعات من كل الجهات الحكومية التي تعمل ضمن منطق «لا اطيك ولا اخلي رحمة الله تنطيك» فخلال فترة تردي الوضع الامني واستهداف هذه الشريحة العاملة من قبل قوى الارهاب قدمت هذه الشريحة العديد من الشهداء ورغم اصرار الاجهزة الامنية على انتقالهم من منطقة توزيع الصحف في الباب المعظم الى مناطق اخرى من بغداد استطاع بعض الخيرين من ايجاد اماكن اخرى في موقع قرب الجامعة المستنصرية وهكذا دواليك بدأت رحلة الالف ميل حيث وضعت الاجهزة الامنية خطا احمر على هذه المناطق باعتبارها من ضمن الممنوعات المعرضة للاستهداف الى ان تم الاتفاق مع احد مالكي احد المقاهي القريبة من الجامعة المستنصرية باستضافتهم لقاء مبالغ محددة في جو لا يخلو من قساوة برد الشتاء وحرارة الصيف اللاهب ورغم هذه المعاناة ومن جديد برزت امامهم مشكلة اخرى وقعت ضمن نطاق الممنوعات فلم يبق امام الموزع الا لملمة حاجياته لايجاد مكان اخر اكثر امنا لتوزيع صحفه التي تشهد حاليا اماكنها الغلق المبرمج وفق اجتهادات غير مبررة دون ايجاد البديل الصحيح لمعالحة هذه المشكلة بروح من الانفتاح .. المطلوب السعي لتعاون كافة الجهات المختصة من ضمنها الاجهزة الامنية وامانة بغداد لايجاد اماكن محددة وحضارية تتوفر فيها متطلبات الوضع الامني الجيد والمستقر لتوطين اللاجئين من موزعي الصحف وهم اصحاب عوائل وان تركهم بين كفة «المصيدة والفأر» هو انتهاك لكرامتهم الانسانية وعمل قد تكون عواقبه وخيمه .. فلا تبخسوا حقهم في الحياة بعد ان قضى اغلبهم زهرة شبابه في هذا العمل المضني فهم الجنود المجهولون الذين ينهضون مع بصيص غبش الصباح لتامين راحة المثقف العراقي بالاستنارة من قراءة الصحف انها دعوة ارفعها نيابة عن عشرات الموزعين البؤساء امام انظار المسؤولين فهل من 

صحيفة المدى

نشرت مقال بعنوان (حراميــة" الشـــــهادات)

قال فيه الكاتب علي حسين

نضحك على أنفسنا، يضحكون علينا، نشاهد أحداثاً عشناها من قبل، شاركنا في تفاصيلها، انفعلنا بها، سكبنا أنهاراً من الحبر حولها، وفجأة تعرض علينا من جديد، فنتعامل معها كأننا نراها للمرة الأولى، وكأن هناك اتفاقاً غير معلن بيننا جميعاً على أن نشارك في مسرحية نحن جمهورها وممثلوها. ولم تنته المشاهد المثيرة التي قام بإعدادها قبل سنوات صاحب "صخرة بغداد" ، حتى أعدت لنا جهات سياسية وحكومية مشاهد مسرحية جديدة. ففي إحصائية مثيرة أجراها أحد الزملاء اكتشف أن أكثر من نصف المسؤولين والنواب حصلوا على شهادات عليا أثناء فترة الجلوس على كرسي المنصب او عضوية البرلمان. وأضاف الصديق الذي أثق بدقة معلوماته، أن ثلاث دورات للبرلمان والحكومة أنتجت المئات من أصحاب الشهادات العليا، بل ذهب الغرام بالبعض منهم أن حصلوا على شهادات عليا باختصاصات لاعلاقة لها بما درسوه في الجامعة، فنجد أحد الوزراء يتحول من طبيب إلى ماجستير في العلوم السياسية، وآخر من روزخون إلى دكتوراه في علوم الاتصالات، وثالث يسجل رقماً قياسياً في شهادات التخرج فيحصل على بكالوريوس في الهندسة، وماجستير في علم النفس ودكتوراه في العلاقات الدولية.. أما عن بطل فضيحة "جهاز كشف الزاهي" فقد اكتشفنا أنه حصل على الدكتوراه في القانون، في الوقت الذي عشنا معه مهزلة أمنية لم تشهدها بلاد مثل الصومال!
لا أجد تفسيراً واحداً إلا أن ما يجري هو عبث من نوع خاص، عبث لا يختلف كثيراً عن تصريحات النائب حمد الموسوي الذي يطالب بفتح ملفات الفساد، وأن يتولى "سيادته" رئاسة هيئة النزاهة!
والأخطر من هذا أن يرفع البعض شعار"دعهم يمرّون" لترسيخ قواعد زواج الفساد بالمنصب الحكومي، ولينال المزوّرون التكريم والحماية، وليستعد الناس المساكين لظهور سياسي آخر يطالب بتأمين تشريعات تحمي الفاسدين في المرحلة المقبلة، وإقرار قانون يكفل البقاء للأفسد، والوقوف بصلابة ضد المغرضين من الذين يرفعون شعار المواطنة والكفاءة والنزاهة، لأنها شعارات أثبتت زيفها، فهي تريد الالتفاف على صوت الجماهير التي ما تزال تنتظر طلّة وزير آخر يحمل دكتوراه في الضحك على الشعوب..!
لا حدود في جمهوريات الطوائف لأي شيء سوى المصالح الضيقة، لأن المصالح العليا هي المواطن العراقي الذي يجب أن يشعر بالأمان والكرامة والحرية والعدالة قبل الائتلافات والتحزبات الطائفية.
المواطن هو الأمن والمستقبل في الدول الديمقراطية.. حيث لا يتعلم الشعب الديمقراطية ولا الوطنية من تجمعات طائفية ."
إذا لم يدرك ساسة العراق في هذه اللحظة أن مصلحة البلاد ليست فى كيان طائفي أو فى تمكين أشخاص معينين من التحكم بشؤون العباد.. فإن "نهب الشهادات " لن ينتهى أبداً.

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=65403
عدد المشـاهدات 128   تاريخ الإضافـة 13/05/2019 - 10:01   آخـر تحديـث 21/05/2019 - 20:34   رقم المحتـوى 65403
 
محتـويات مشـابهة
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الثلاثاء المصادف 21-5-2019
الوساطة العراقية للأزمة بين أميركا وإيران
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الاثنين المصادف 20-5-2019
برلمان كردستان يجتمع اليوم لإعلان الأسماء المرشحة لمنصب رئاسة الإقليم
الختام.. تعرف على جدول مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم والقنوات الناقلة
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا