القانونية البرلمانية: قانون الجنسية يحتوي على نقاط خطرة ويحتاج لتعديلات قبل تشريعه
أضيف بواسـطة

وكالة الأنباء العراقية المستقلةـــــــ بغداد\أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الثلاثاء، ضرورة إجراء تعديلات على مشروع التعديل\الأول لقانون الجنسية قبل تشريعه لاحتوائه على نقاط خطرة تحتاج إلى دراسة أكثرمن قبل المعنيين والبرلمان بشأنهاوقالت عضواللجنة القانونية، النائب بهار محمود في بيان تلقت /وكالة الأنباء العراقية المستقلة/ نسخة منه، إن على مجلس النواب ان ينتبه من بعض النقاط الخطرة قبل سن التعديل الأول لقانون الجنسية وخاصة لجنتي الأمن والدفاع والقانونية، حيث يحتاج هذا المشروع الى نضج اكثر قبل اقراره حتى يصدر برصانة وذلك بعقد ورشات عمل بحضور المختصين في هذا المجال".وأضافت محمود، أن "هذا المشروع بالرغم من احتوائه مواد جيدة، الا أن هذا لا يمنع ان لا يكون هنالك ملاحظات عليه أبرزها ان هذا التعديل منح صلاحيات واسعة جدا لوزير الداخلية بخصوص منح الجنسية حيث لا يجوز أعطاء صلاحيات واسعة لاي شخص  لوحده، وذلك لانه مخالف لمبدأ اللامركزية والنظام البرلماني الذي نص عليه الدستور هذا"، مشيرة إلى أن "تركيز السلطة في يد اي شخص لوحده قد يسمح المجال لسوء استعمالها، فضلا عن ان هذا المشروع يحول موضوع الجنسية العراقية ومنحها من موضوع سيادي كبير الى موضوع أداري صغير وهذا لا يجوز".وتابعت، أن "المادة ٢ من مشروع القانون فيها عدم العدالة بين الأب والأم وهي مخالف للمادة ١٤ من الدستور العراقي، اما  المادة ٤/ ثانيا من مشروع القانون والتي تخص منح الجنسية للأجنبي وفق مقتضيات المصلحة العامة مادة مطاطية ومن خلالها بإمكان مجلس الوزراء منح الجنسية العراقية لاي شخص يعجبها وبسهولة".وأردفت عضو اللجنة، أن "المدة اللازمة للإقامة في العراق للأجنبي لكي يحصل علي الجنسية العراقية وفقا للمشروع عبارة عن ١سنة في بعض الحالات و٢ سنتين في حالات أخرى وهذه المدة قليلة جدا، ولا يجوز منح الجنسية العراقية بهذه السهولة للأجنبي والمدة اللازمة يجب ان لا تقل عن خمس سنوات وهذا هو المتبع في اغلب دول العالم".انتهى

رابط المحتـوى
عدد المشـاهدات 2852   تاريخ الإضافـة 14/05/2019 - 11:57   آخـر تحديـث 28/03/2024 - 12:39   رقم المحتـوى 65439
جميـع الحقوق محفوظـة
© www.Ina-Iraq.net 2015