وكالة الأنباء العراقية المستقلةـــــ متابعة \كشفت اللجنة القانونية فـي
مجلس الـنـواب، السبت، عـن إجراء تغييرات في مشروع قانون المحكمة الاتحادية بما
نسبته 90%، في حين أكدت استمرار الخلافات السياسية التي لا تزال تعيق تشريعه في
مجلس النواب. وقال عضو اللجنة محمد ألغزي،
بحسب صحيفة "الصباح" شبه الرسمية، إن "قانون المحكمة الاتحادية من أهم
القوانين التي طرحت خلال المرحلة الماضية ولم يحصل على تأييد كاف يمهد لتمريره في
البرلمان"، مبيناً ان "القانون يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء البرلمان مما
يجعلنا أمام مشكلة مستقبلية في حال استمر الخلاف بين الكتل السياسية بشأنه".
وأضـاف الغزي، أن
"القانون قرئ للمرة الأولى، وستجرى الـتـعـديـلات عليه"، مشيراً إلى
انـه "فـي حـال عـدم حصول تـوافـق عـلـى أجراء الـتـغـيـيـرات والـتـصـويـت
عـلـيـه داخـل مجلس النواب، فستلجأ اللجنة إلى تعديل الأمر 30 لسنة 2005 الــذي
تشكلت المحكمة الاتـحـاديـة بموجبه برغم الملاحظات الكثيرة عليه".
ولفت الغزي، إلـى أن
"تقسيمات السلطة داخل المحكمة فيها الكثير من العيوب القانونية، أبرزها وجـود
4 فقهاء فـي كـل مـن المسائل الدستورية والشرعية ومثل هذا العدد كبير قياساً بما
موجود في باقي الدول، إضافة إلى أن القوانين التي تصدرها المحاكم يجب ان تكون
بالتصويت، متوقعاً إجراء تغيير جوهري يصل إلى 90 بالمائة على مـشـروع
الـقـانـون".انتهى29/أ43 |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015