اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس المصادف 7-7-2019
أضيف بواسـطة

وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت

صحيفة المشرق

(ناجية ايزيدية من بطش داعش تؤكد : الايزيديون يخافون كشف هوياتهم في المخيمات وبعضهم غير هوية الأحوال المدنية)

(الجابري يتفقد مرأب الكاظمية المقدسة ميدانياً ويلتقي إدارته)

(شركة حمورابي تواصل العمل بمشروع طريق دورة-يوسفية للمرور السريع (13.5) كم)

(لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيطالي تستضيف رئيس مركز الرافدين للحوار RCD في جلسة استماع)

صحيفة المدى

(البرلمان يحضر لجلسة أخيرة تنهي تعديل الموازنة وترشيحات الدرجات الخاصة)

(قرب تنفيذ خط سككي يربط العراق وإيران وسوريا)

(مجلس مكافحة الفساد يناقش ملفي تهريب النفط والمخدرات)

(ثاني عملية عسكرية لملاحقة المسلحين داخل الأنفاق غرب الموصل)

(حزب العمال يطبق على سنجار وداعش يهاجم الإيزيديين القرويين)

صحيفة الزمان

(متقاعدون يناشدون الحكومة برفع الحيف وزيادة المستحقات)

(الإستثمار : قضية محيط مطار بغداد هجمة تستهدف الإعمار والبناء)

(متنبىء يتوقع موجة حر شديدة تستمر ثلاثة أيام)

(قتلى ومصابين بنزاع عشائري بينهم نجل وإبن شقيق مدير الدفاع المدني)

مقالات

صحيفة الزمان

نشرت مقال بعنوان (ما للشعب للشعب وما لكم خذوه )

قال فيه الكاتب طالب سعدون

 لم أكن  متشائما ، على غير عادتي عندما أكتب ، أو أتحدث عن الصحافة (بنرجسية عالية) مشروعة كما إعتقد صديقي عندما قرأ مقالاتي الاخيرة عن الصحافة ، وسألني باستغراب  فيما لو كنت قد تراجعت عن أرائي  وتلك (الأنا) الصحفية  المقبولة ، خاصة التي تضمنها كتابي (عنوان صحفي يكفي ..) ضمن سلسلة مقالات نشرت في الزمان بالعنوان نفسه ..

يا صديقي ..

الواقعية ، ليست تشائما ، وتشخيص الداء لا يعني أن الطبيب لا يحب المريض ، بل العكس ، يريد له أن يتعافى ويعود يمارس حياته ودوره بشكل طبيعي سليم في الاسرة والمجتمع ، وتلك هي مهمته ورسالته المهنية والانسانية ..

والصحافة  يا صديقي - تخضع لقانون التطور العام في أي بلاد في العالم ، فهي تعكس صورتها الحقيقية ، ولذلك ليس في الأمر غرابة إن ظهرت عاجزة هنا من أن تكون عنصرا فاعلا في التغيير ،  وتكون  لها من القوة في مكان أخر بما يؤهلها لتلعب دورها في  قيادة  الرأي العام نحو الهدف بجدارة وتميز ...

 الكلمات عندما  تعجز عن التغيير ، ولا يكون لها صدى مؤثر ، يكون حال كاتبها كحال (مؤذن مالطا) في المثل العربي المعروف ، فهو عندما إنتهى  من الآذان ، لم يجد مصلين في المسجد غير نفسه فقط ، فلم يكن أمامه غير أن ينصرف للصلاة في البيت ، بعد أن أدى ما عليه ، لكن المعنيون لم يستجيبوا لندائه    ويتركوا ما هم عليه  من مشاغل ، ويتوجهون الى المسجد لكي يؤدوا ما فرض الله عليهم ..

وكذلك الكاتب يكتب لنفسه فقط عندما لا يجد لكلماته  فعلا يوازيها في القوة ، أويسمعها من يعنيه الامر ويحولها الى مفردات في التغيير نحو الافضل ، ويكون ملزما بحل الازمة التي  يعاني منها المواطن ، وتبنتها الصحافة ، وأصبحت قضية رأي عام ضاغط  لحلها وتحميل المقصر ثمن هذا التقصير ..

الصحافة عندما لا تكون لها تلك القوة  تصبح  واجهة شكلية ، وعملا روتينيا مملا بلا فائدة ، وخاليا من الابداع  والتفاعل ، ولا يتعدى دور ما يكتب فيها إملاء حيزمكاني  في الصحيفة ، أو إشغال وقت في  ساعات البث...

أليس ذلك حال كل من كتب عن الكهرباء على مدى سنوات ،  وتعاقب حكومات ، وتوالي الفصول ما بين اعتدال تسمع فيه  وعود وامنيات تتبخر مع  حرارة الصيف اللاهبة  وتتحول الى اعذار وتبريرات ملت الاسماع منها .. ؟ .. وهي مفردة من مفردات كثيرة تضغط على المواطن وترهقه في حياته ..

لم تنه الكتابة على مدى تلك السنوات معاناة المواطن وتضغط على الوزارة لتلبية حاجته المنزلية  المتواضعة  من هذه الحاجة الاساسية ، وطي صفحة (المولدات الاهلية) ورفعها من الشوارع ، واستنزافها لدخل المواطن البسيط ..

فمتى تحل هذه الأزمة ، ، ويكون للكهرباء  دورها الوطني في الاقتصاد ، وتحريك عجلة الانتاج في المصانع والمزارع  وما يتبع ذلك من تطور ونهوض وعمل  وتخلص من أمراض وظواهر خطيرة  تنتشر بفعل البطالة ....؟..

قضية بهذه الدرجة من الاهمية ينبغي أن يكون التعامل معها بالمستوى نفسه من الاهمية ، لا أن تترك لتقلبات الفصول ..  بين اعتدال وحرارة وبرد .. لكنها مع ذلك لم تحظ من الاحزاب والكتل السياسية باهتمام يوازي اهتمامها بتوزيع المناصب .. فهي  تكون في حراك مستمر ، وخلافات كبيرة على مدى  عمر الدورات البرلمانية  حول الحقائب الوزارية والمناصب .. وترى الاعلام منشغل في متابعة هذه (اللعبة  الديمقراطية المملة) ..

وفي هذه الايام  (برزت الى السطح) قضية الدرجات الخاصة .. (وكلاء وزارات ومدراء عامين وسفراء ..الخ ..)  واصبحت الشغل للاعلام أيضا – في التغطية الاخبارية والبرامج الحوارية ، ولكن هل تأخذ الاحزاب ، بما يطرح من أراء وحلول  أم تسعى لفرض  رأيها على الحكومة ، وتدير ظهرها للاراء ، وتريد أن تكون هي المتحكمة في الاختيار .

ابتداء  ... الدرجات الوظيفية هي من إختصاص الحكومة حصرا ، ولا علاقة للاحزاب والكــــتل بها  ، ولا من حقها أو حـــق المكونات أن ترشح لها ، أو تناقشها ...

وعلى هذا الاساس فان رئيس الوزراء غير ملزم بالرجوع الى أي جهة اخرى ، بما فيها الكتل السياسية في موضوع الدرجات الخاصة والوكالات في مفاصل الدولة ، ويعتمد الضوابط  المهنية في الاختيار  بعيدا عن  المحاصصة .. وهذا إجراء قانوني صحيح لحسم هذا الموضوع ...

فاذا كان للاحزاب (حجتها الديمقراطية)  ، وترى أن لها الحق  في  تشكيل الحكومة ، وإختيار مناصب رئيس  الوزراء والوزراء  لفوزها برأي الناخبين ، وليس بكونها تمثل مكونا معينا ، وينبغي أن تكون لها حصتها في (لعبة التوازن الديمقراطية .) ..  فليس لها الحق في ذلك مع الدرجات الخاصة ..

وهذا هو الشيء الغريب في تجربة العملية السياسية الفاشلة  في العراق أن ترجع الى الاحزاب في كل شيء ، بما في ذلــــك في حالات هي من صلب مهمات الحكومة  ..

في الاعراف والقواعد الادارية والوطنية أن  الدرجات الخاصة هي  حصة الشعب ، وهي حق الدولة حصرا ، دون تدخل من الاحزاب ، وهي من صلاحية  رئيس الوزراء بالذات ..

الوظائف التي تلي منصب الوزير ، لا تخضع لزمن محدد مرتبط بعمر الدورة البرلمانية ، كما هو منصب الوزير ، بل هي ملاكات ثابتة ، يراعى فيها التدرج الوظيفي ، والكفاءة المهنية وكفاءة الضمير ، وهي عماد العمل  في الوزارة  وسر نجاحها ، وباستقرارها تكون الدولة قد حققت مبدا تراكم الخبرة وانتقالها من جيل الى جيل ، وبوجودها يستمر العمل بحضور الوزير أو غيابه ،  سواء بمجيء حكومة جديدة أو عزله لاي سبب كان ..

 شيء طبيعي أن يتغير الوزير ، لكن  السياسة  والاهداف سلسلة ممتدة  مع عمر الوزارة ، كل حلقة تكمل الاخرى .. تتولى تنفيذها المناصب القيادية في الوزارة بعد أن يرسم الوزير -  سواء كان من التكنوقراط المهني أو السياسي - إسلوب تنفيذها ويتحمل المسؤولية امام مجلس الوزراء عن برامج وزارته ..

 ولتحقيق هذا الهدف هناك معايير تتبع  في الوزارة  على اختلاف الانظمة الادارية والتوجهات  السياسية تستند على  مبدأ الكفاءة في اختيار الموظفين ، وليس (معيار الثقة) .. ولن يتحقق ذلك ما لم تكن (الحكومة) هي المسؤولة عن الاختيار ، ولا علاقة للاحزاب بها ، وليس من مهماتها بأي  حال من الاحوال ، .. الاولى (الحكومة) تبحث عن الكفاءة وتحافظ على  استقرار الملاك وتطوره..  والثانية  (الاحزاب) تعتمد معيار الثقة والولاء لها  ، وتحقيق مصلحتها .. وعندها يكون الملاك متغيرا مع الثانية  بتغيير الوزير ، ويتحول الولاء الى الوزير والحزب بدلا من الولاء للمؤسسة والدولة .. وتتحول أمراض السياسة والمحاصصة والمناطقية والحزبية والمكوناتية والعائلية   والتزلف والرياء والنفاق الى المؤسسة ، ويتعمق الفساد أكثر، وتحارب الكفاءة والنزاهة ، وتكثر الشكوك والاتهامات وتضعف العلاقة والثقة بين الخلف والسلف في المناصب وتفقد الدولة هيبتها والقانون قوته وتضعف العلاقة بين المؤسسة والشعب .. 

 لا يجوز تحت حجة التوازن  أن تتعمق  الصيغ الغريبة عن قواعد الادارة الصحيحة  على حساب  حق الشعب ، وسياقات العمل المؤسسي الصحيح  .. ولذلك لا بد من اعتماد ضوابط  صارمة في اختيار الدرجات الخاصة  تقوم على المهنية والكفاءة، لكي لا  تتمدد المحاصصة  أكثر  ، وتنزل الى مستويات وظيفية يفترض أن تكون في عرف الدولة  محصنة منها ، وخارج اطار الاحزاب والمكونات  والتوازن  واللعبة الانتخابية ، لانها حصة  الشعب ، والاجيال  المتعاقبة والدولة  ...

 وما للشعب للشعب .. وما للاحزاب من حق انتخابي تأخذه ..

( زمن الاقدام وليس زمن الاقلام )

يروي الشاعر الكبير فاروق جويده ( أنه كان والكاتب الكبير توفيق  الحكيم في يوم ما هابطين في المصعد في مبنى الاهرام في القاهرة ، وكان معهما أحد نجوم كرة القدم في مصر ...)

ويضيف (أنه  حين  نزلنا الى الشارع  تجمع المارة بالعشرات أمام المبنى والتفوا حول لاعب الكره ولم يلتفت أحد الى أن توفيق الحكيم ليس بعيدا عن اللاعب .. وبدأت دوائر  الناس تتسع  حول اللاعب  الكبير ،  وانسحبت مع كاتبنا الكبير لكي نستقل سيارة معا ونمضي ..)

( نظر توفيق الحكيم الى تلك الحشود التي أحاطت باللاعب وقال ألم أقل لك ان هذا زمن الاقــــدام وليــس زمن الاقلام .))

مقوله تختصرحال الكتاب  والادباء والصحفيين والاعلاميين ..

ليس حسدا  ، ولا محاولة للتقليل من دور الرياضة والرياضيين ، ولكنها مقارنة تعطي توجها في التفكير  وتعكس صورة تلخص حال حامل القلم الذي لا يجني من كتاباته وابداعاته سوى مبلغ بسيط جدا لا يكاد يغطي أبسط تكاليف القلم ، أو راتب أو مكافآة لا تساوي شيئا أمام الجهد المضني والمسؤولية الكبيرة لدور الكلمة .. وربما يكتب بالمجان بلا مقابل وهو ما يحصل فعلا ..

 كلام مفيد :

من جميل  ما قرأت عن بلاغة القرآن الكريم .. الفرق بين الجراد والفراش ..

الجراد :  يسير ضمن ترتيب منظم ، فيعرف أين يذهب .. بينما يسير الفراش  بشكل فوضي ..

قال تعالى (يوم يكون الناس كالفراش المبثوث) ذلك حال الناس عند قيام الساعة ..

وعند البعث  يتوجهون الى ساحة المحشر بانتظام .. قال تعالى (خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر )..

صحيفة المشرق

نشرت مقال بعنوان (هذه هي(أصل الحكاية)!)

قال فيه الكاتب حسين عمران

أتابعُ منذ أيام تصريحات نائبة برلمانية وهي عضو لجنة النزاهة النيابية، حيث صرحت وفي اكثر من وسيلة إعلامية بأن وزارة الداخلية اختطفت ابن شقيقها، لتصرح بعد يومين بأن ابن شقيقها المعتقل تعرض الى تعذيب شديد، وقبل ذلك كانت هذه النائبة تنتقد بمناسبة وبدونها عمل المفتش العام في وزارة الداخلية.
وبالأمس فقط، قرأت ردا موسعا من مفتشية وزارة الداخلية وضعت خلاله النقاط على الحروف وبينت حقيقة تصريحات النائبة عضو لجنة النزاهة التي التزمت الصمت بعد نشر رد مفتشية الداخلية.
في البدء لا بد من القول ان مفتشية الداخلية كانت واضحة كل الوضوح في عرض (أصل الحكاية) وكانت فعلا جريئة في عرض الحقائق، لتبين انها تعمل من اجل الحق وتحقيق العدالة ليس الا.
مفتشية الداخلية ولكي تكشف الحقيقية عرضت المعتقل (ابن شقيق النائبة) على أطباء يعملون في ثلاثة مستشفيات ليؤكدوا في تقارير طبية اصولية بأن المعتقل لم يتعرض لاي نوع من التعذيب، وانه يتمتع بصحة جيدة، وليس هذا فقط اذ سمحت مفتشية الداخلية لمنظمات حقوق الانسان بزيارة المعتقل لتكتب تقريرا بأن المعتقل لم يتعرض لاي تعذيب ولم تؤخذ أقواله عنوة!.
حسنا.. إذن ما (أصل الحكاية)؟ ولماذا ادعت تلك النائبة باختطاف ابن شقيقها من قبل وزارة الداخلية؟
قلنا في البدء ان مفتشية وزارة الداخلية ردّت وبشكل موسع على ادعاءات النائبة، وحينما نقرأ ما بين سطور ذلك الرد سنتعرف جيدا على (أصل الحكاية).
نقول.. ان رد مفتشية وزارة الداخلية كان معززا بالأدلة والوثائق وبالصورة والصوت بأن ابن شقيق النائبة كان يستلم رشاوى بحجة تمشية معاملات تعيين وتسهيلات مصرفية إضافة الى ادعائه بعلاقاته مع المسؤولين في كافة الوزارات لذا فانه يقدم "المساعدة المدفوعة الثمن" لمن يريد افتتاح محطة تعبئة وقود مثلا، وهذه المساعدة هي من أوقعت ابن شقيق النائبة في كمين محكم من قبل مفتشية الداخلية التي اعتقلته متلبسا بالجرم المشهود وليس اختطفته كما تدعي النائبة!.
مفتشية الداخلية وبعد الحصول على الموافقات الأصولية كانت تراقب كل مكالمات ابن شقيق النائبة حتى تعرفت على موعد ومكان استلامه لمبلغ 45 ألف دولار من أصل 60 ألف دولار وهو المبلغ المتفق عليه (لمساعدة) احدهم لافتتاح محطة وقود، حيث تمكنت مفتشية الداخلية من القبض على ابن شقيق النائبة ومعه المبلغ النقدي "الرشوة" ليتم التحقيق معه معترفا بكل شيء، لان كل شيء تم تسجيله بالصورة والصوت!.
والحكاية لم تتوقف عند هذا الحد، والغرابة لم تنته هنا، اذ كما قلنا ان النائبة هي عضو لجنة النزاهة النيابية، اما الاغرب فهو ان ابن شقيقها الذي القي القبض عليه متلبسا باستلامه الرشوة فقد تبين انه موظف في هيئة النزاهة!.
فهل والحالة هذه نقرأ على "النزاهة" في العراق.. السلام!!!.

صحيفة المدى

نشرت مقال بعنوان (نَزّال وجمهورية الفضيلية)

قال فيه الكاتب علي حسين

كعادته استطاع الفريق الركن قاسم نزال قائد عمليات البصرة ان يجعل مواقع التواصل الاجتماعي "تلهج" باسمه، وهو يرد بكل فصاحة على مذيع يسأله عن التظاهرات،

فقال بلهجة الواثق ، من أن لا احد سيحاسبه، فالقانون والدستور وجدا لخدمة المسؤول، ولترهيب المواطن المغلوب على أمره، قال له إن "الإعلامي الي نلزمه بتظاهرة غير مرخصة راح إيكون بالتوقيف موجود إن شاء الله" .. إفرح ياسيدي الفريق الركن، نحن شعب يعيش أعلى حالات الترف، يريد أن يتظاهر، هل وجدت "بطراً" اكبر من هذا ؟ شعب ينعم بكل الخدمات والخيرات ويريد ان يقلد الغرب الكافر في الاحتجاجات.. انه قصور في النظر، ماذا يعني ياسيدي أن تقوم عشيرة في بغزوة "جهادية" ضد مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان في جمهورية الفضيلية، التي اعلنت استقلالها عن العراق بعد عام 2003.. في نفس الوقت تنتقل الكاميرا إلى مجلس الامن الوطني العراقي الذي بشرنا ان "كل شيء تحت السيطرة" وان الدكة العشائرية ستكون بالمستقبل القريب بديلا للقانون، فما الذي يجبر بلاد القادة " المجاهدين " ان تنشئ محاكم وتعين قضاة ؟ في الوقت الذي نسعى جاهدين لاعلان جمهورية العشائر العراقية، حيث من حق العشيرة ان تؤدب المختلفين معها وتصادر املاك الناس، وتستعرض اسلحتها الثقيلة والخفيفة تحت سمع وبصر الاجهزة الامنية .سيقول البعض يا رجل هل فاتك مشهد رؤساء العشائر يوم كانوا يهزجون للقائد الضرورة، ثم في ليلة وضحاها تحولوا للهتاف بحياة نوري المالكي؟.. 

جربنا في العراق انواعاً من الحكومات، البعض منها ، اعتقد ان مهمته هداية هذا الشعب الى طريق الاسلام، والبعض اعتقد انه بمجرد ظهوره على شاشة التلفزيون سيقع ثلاثين مليون عراقي في غرامه، والبعض الآخر ظل يحدث الناس بلغة لايفهمونها، والمواطن المسكين اعتقد ان الديمقراطية الجديدة ستتغلب على الطائفية، فاذا بها ترفع راية القبيلة والعشيرة، حتى ان مسؤولين كبار احتكموا لعشائرهم وكان ابرزهم حنان الفتلاوي التي طالبت بليغ ابو كلل بأن يدفع "فصل عشائري" قيمته 100 مليون دينار عدا ونقدا.

من الطائفية الى العشائرية، إلى كارثة الانتهازية وسرقة ثروات البلاد. الحمد لله، إنها مسألة "دكة عشائرية، وتنتهي ، وتعود العشائر لممارسة دورها في التصفيق والتهليل لسياسيي الصدفة. هل تشاهد التلفزيون مثلي ؟ العراق الذي حلمت ذات يوم ان يصبح منارة الديمقراطية في الشرق الاوسط ، بعد عقود من الاستبداد، لم تبق فيه مؤسسات تحمي الدولة وكيانها. لم يبق شيء لم يتحول إلى عرف عشائري أو استحقاق طائفي ، فيما الاحتجاج ممنوع ..وإلا مصيركم بيد قاسم نزال

 

رابط المحتـوى
عدد المشـاهدات 1095   تاريخ الإضافـة 07/07/2019 - 10:33   آخـر تحديـث 28/03/2024 - 23:30   رقم المحتـوى 66544
جميـع الحقوق محفوظـة
© www.Ina-Iraq.net 2015