وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن...

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الثلاثاء عدد من المواضيع المهمة فقد أبرزت

صحيفة المشرق

(الحج تعلن الانتهاء من تفويج أكثر من 24 ألف حاج براً)

(نائب يبدي استغرابه ! أعداد هائلة من المسؤولين ذهبوا إلى الحج.. بعضهم للمرة العاشرة!)

(لتحقيقهم إيرادات إضافية للخزينة الاتحادية نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط يثمن جهود العاملين في (سومو))

(لتلبية احتياجات مشتركيها في كل العراق فرع معتمد جديد لزين العراق في الدواسة)

صحيفة المدى

(عبد المهدي: مستعدون لإجراء التعداد السكاني في 2020)

(تقارير الموازنة المقبلة تؤشر تصاعد العجز لـ72 تريليون دينار)

(إنشاء فرع لبورصة السلع الإيرانية في العراق)

(انتحار 20 إيزيدية خلال 4 أشهر في سنجار فقط)

(داعش يضغط فـي أطراف المدن ومعلومات عن قرب وصول عوائله إلى مخيم الجدعة)

صحيفة الزمان

(مواطنون : تجاوز المسؤولين قرعة الحج سرقة للإستحقاق)

(البرلمان يطلب تزويده بوثائق حالات الإختفاء القسري)

(خبير : قانون الإنتخابات يعزّز موقف الأحزاب الكبيرة)

(التعليم : نعمل على توفير 85 ألف درجة لحملة الشهادات العليا)

مقالات

صحيفة الزمان

نشرت مقال بعنوان (تفعيل مكاتب خدمة للخريجين)

قال فيه الكاتب إسماعيل محمود محمد

نقلت وكالات الاخبار ان شخصا مخمورا اقتحم بدراجة نارية ما تسمى محليا بـ (الستوتة) مكانا للمعتصمين من حملة الشهادات العليا امام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسط العاصمة بغداد مما ادى الى اصابة تسعة معتصمين بجروح خطيرة نقلوا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

ولان هذا الخبر أصابني كما أصاب الكثير منا بالحزن على ابناؤنا، كان لابد لي من تقديم بعض المقترحات التي من شأنها وضع الحلول الناجعة والسريعة لشغيل الخريجين والافادة من طاقاتهم الضائعة في بناء المؤسسات المجتمعية كافة.

واصحاب الاختصاص يعرفون جيدا أن مشكلة تشغيل الخريجين غير متعلقة بوزارة معينة وبوزارة التعليم العالي بشكل خاص، وهي مشكلة تتعلق بمؤسسات المجتمع كافة سواءٌ منها الحكومية أم الخاصة؛ ولابد من تظافر الجهود جميعاً من اجل ايجاد فرص عمل لا بناؤنا جميعاً، واعادة رسم الخطط المستقبلية بالنسبة لاستحداث البرامج وبما يتوافق مع سوق العمل.  وحسناً فعلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخراً من فصل ملاكات الدراسات الصباحية عن المسائية لاستيعاب اكبر عدد ممكن من اصحاب الشهادات العليا ، وحسناً فعلت ايضاً حين حصرت التعيين على الجامعات والكليات الاهلية من الحاصلين على الشهادات العليا وغير المتعينين في الجامعات الحكومية.

ولكن كان لابد على وزارة التعليم العالي وتشكيلاتها تفعيل دور مكاتب خدمة وتشغيل الخريجين في الجامعات وتكوين شراكات واتفاقات تشاركية بين الجامعات والقطاع الخاص، ولابد من تفعيل دور الاقتصاد التشاركي (Sharing economy) (اقتصاد المشاركة أو الاقتصاد التعاوني) والذي هو نظام اقتصادي مستديم يقوم على مشاركة الأصول البشرية والمادية، ويشمل الإبداع والإنتاج والتوزيع والاستهلاك التشاركي للبضائع والخدمات بين مختلف الأفراد والمنشآت التجارية، حيث تشارك المؤسسات والحكومات والأفراد بفعالية كمشترين وبائعين ومقرضين أو مقترضين في هذه الأنظمة المتنوعة والمتطورة، علمًا بأن العروض القائمة على المشاركة ترتكز على مجموعة من القيم كالثقة والشفافية والتمكين الاقتصادي والتعبير الخلاق والأصالة والمرونة المجتمعية والترابط بين البشر.

والاقتصاد التشاركي يقوم على اساس الاتفاقات واقامة شراكة استراتيجية بين الجامعات والقطاع الخاص والحكومي ومن خلال مكاتب خدمة تشغيل الخريجين لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما والمتمثلة في توظيف خريجي الجامعات والمتوقع تخرجهم ومن الجنسين الباحثين عن العمل.

وبموجب تلك الاتفاقية، ستعمل الجامعات على تقديم الدعم والتدريب لمكتب تشغيل الخريجين في الجامعات ولمنسوبيهم.

إن دور مكاتب تشغيل الخريجين يُعد مؤشر من مؤشرات التقويم النوعي لاعتماد البرامج الاكاديمية من قبل مؤسسات الاعتماد الاكاديمي ولهذا المؤشر وزنه المعروف في رصانة الجامعات، ومن اهدافه المتوخاة:

مساعدة خريجي الجامعات العراقية والمعاهد العليا على التدريب وتطوير مهاراتهم وإعانتهم على إقامة مؤسساتهم ومشاريعهم الخاصة.

 تطوير أفكار الخريجين وتنمية قدراتهم الابتكارية لخلق وإيجاد مشروعات إبداعية جديدة أو المساعدة في توسعة مشروعاتهم القائمة.

 مساعدة الباحثين الشباب منهم على الاستفادة من نتائج الأبحاث التي ينفذونها (مشاريع تخرج) من مرحلة العمل المخبري إلى مرحلة التطبيق العملي بهدف الإنتاج التجاري.

الانتقال من جامعات عالة على موازنة الحكومة الاتحادية الى جامعات منتجة.

صحيفة المشرق

نشرت مقال بعنوان (الديمقراطية العراقية والانترنت)

قال فيه الكاتب د. سعدي الابراهيم

الديمقراطيةُ، لها تعاريف كثيرة، لكنها في الغالب الاعم لا تخرج عن كونها، اعطاء الشعب الحق بالمشاركة في حكم نفسه. بالوسائل الدستورية المعروفة: الانتخابات، التظاهرات، الاستفتاءات، الاستبيانات، الاعتصامات، وغيرها. هذه الوسائل اعتادت عليها الشعوب والفتها، واتقنت استعمالها، والانظمة السياسية، هي الاخرى باتت تتقبلها وتستفاد من مخرجاتها. الا ان الثورة المعلوماتية وبالأخص الانترنت، قد غيرت من العمل الديمقراطي، لا نقول بشكل جذري لكنها وضعت اسلحة جديدة، في يد الجماهير، مثل الكاميرا والقلم ووسيلة النشر السهلة والممتعة. الشعوب الواعية ذات التقاليد الديمقراطية العريقة، تعرف كيف تستخدم هذه الاسلحة او الادوات الجديدة، بفعل التراكم الديمقراطي الذي لديها، فهي تقدر الانجازات الحكومية وتنقد السلبيات لكن بما ينفع البلاد ويحسن الاداء، وليس بقصد التثبيط وزرع اليأس والقنوط. العراق بما انه محسوب على الانظمة الديمقراطية منذ عام 2003، فقد تأثرت تجربته الديمقراطية بالأنترنت بشكل سلبي، وذلك للأسباب الآتية:
أولا: حداثة التجربة: لم تستقر التجربة الديمقراطية في العراق لحد الان، وذلك لقصر الفترة التي تأسست فيها. لذلك فهي تحتاج الى التراكم والى التجربة كي تنضج ويعتاد عليها الشعب والسياسيون. لا يمكن لنا ان نقارن التجربة العراقية مع التجارب الديمقراطية في الدول المتقدمة، كما هو حال بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية.
ثانيا: الحرية بعد الكبت: كان العراق واقعا تحت نير الانظمة الدكتاتورية، تلك الانظمة قد زرعت في ذاكرة المواطن العراقي الخوف والرعب، من ممارسة حقوقه في التعبير عن رأيه او النقد او حتى مناقشة احواله ومستقبله. هذا الكبت انتهى فجأة وانتقل العراق الى عملية انفتاح ديمقراطي لم يعرفها من قبل، ان ردة فعل بعض الافراد لم تكن عقلانية، اذ استغلت وسائل الاتصال لتسليط الاضواء على اخفاقات المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
ثالثا: تسييس الانترنت: بعض الجهات المغرضة، استخدمت الانترنت لضرب التجربة الديمقراطية في العراق عبر تشويهها. واثارة الراي العام ضدها من جهة، وزرع الشك والريبة في نفوس الطبقة الحاكمة. هذه الجهات قد تكون داخلية تقوم بها فئات معارضة للنظام السياسي وهي غير راضية عن الحصة التي اخذتها منه. وقد تكون جهات تابعة لدول اخرى، تخشى من ان نجاح التجربة الديمقراطية العراقية سيشجع شعوبها على المطالبة بها.
رابعا: كثرة المشاكل العامة: يعاني العراق من مشاكل عامة متعددة: البطالة، الكهرباء، الفقر...، هذه المشاكل قد جعلت الجماهير تعبر عن امتعاضها منها، عبر استخدام الوسيلة الاسهل، وهي الانترنت بأدواته المتاحة للجميع تقريبا.
إذن، ان ظروف العراق الخاصة، قد جعلت الانترنت يشكل ضغطا مضافا على العمل الحكومي، على الاقل في هذه الفترة التي لم تنضج فيها التجربة الديمقراطية بما يكفي.

صحيفة المدى

نشرت مقال بعنوان (المستشارة والخطيب)

قال فيه الكاتب علي حسين

من خطبة صدر الدين القبانجي إلى منصب حنان الفتلاوي.. كنت أتصور أن الأمر لا يعدو أن يكون نكتة أو محاولة لكسر الملل عن الشعب

الذي يعاني غياب أبرز كوميدييه عباس البياتي ومحمود الحسن، غير أنه بات من الواضح أن منطق الاستهزاء من المواطن، والسخرية من معاناته سيظل حاكما لحياتنا .

فخطيب جمعة النجف السيد صدر الدين القبانجي يعتقد أن التغني بسجايا إيران، يتطلب منه أن يضع نوعا من "البهارات" على خبر يقول إن بريطانيا طلبت من العراق التوسط في حل أزمة الناقلة المحتجزة .. وبعيدا عن الوساطة التي قيل إن العراق يقوم بها، ومحاولات بعض الدول لمنع نشوب حرب في الخليج، هل يستدعي الأمر، من خطيب يفترض أن الآلاف يسمعونه ويثقون بما يقوله، أن يقول بالحرف الواحد إن: "بريطانيا أقسمت على الحكومة العراقية بالعباس أبو فاضل للتوسط عند إيران من أجل إطلاق سراح السفينة المحتجزة " ؟ ، ويضيف: "اليوم بريطانيا تتوسل وتجي للعراق وتكوله لخاطر أبو فاضل بلكي تتوسطنا عند إيران وذوله ربعكم وهمه يدرون إحنه ربع"؟.. قد يقول قارئ عزيز ألا تفرح بأن للعراق مكانة تجعل دولة مثل بريطانيا تطلب منه أن يتدخل لحل نزاع مع إيران؟.. بالتأكيد سأفرح لو أن العراق بلد قوي ومستقر ويطمح ساسته إلى أن يذهبوا به إلى المستقبل، فانا ومثلي ملايين العراقيين نطمح إلى عراق يكون يكون جرماً مضيئا في مدار الأُمم، لا حلقة في ذيل اهتمامات أنقرة وطهران والرياض ، وأخيراً تجلس نصف حكومته ومعها عشرات النواب من أجل أن تتعطف الكويت وتبني بعض المنازل لمهجرين في صلاح الدين والموصل. كان محمد القبانجي يقول "عُراق" بضمّ العين، وحين سُئل لماذا؟ قال مبتسما من يجرؤ على أن يكسر عين العراق؟! اليوم نجد رئيس مجلس النواب العراقي يمد يده "لله يا محسنين". 

وكأننا علينا أن نعيش عصر المحسوبية والفشل.. وكأننا نقول للعراقيين إن بذل الجهد والاتقان فى العمل لا يكفيان للفوز بالمنصب، بل، ان إثارة النعرات الطائفية والحرب الضروس لطرد كل من يختلف معك من البلاد، وابتزاز المسؤولين للحصول على صفقات، هي الشهادة التي ترشح لمنصب كبير .

كنتُ ، أتمنى لو أنّ قراراً صريحاً وجريئاً صدر بمنع كل سياسي سعى إلى إثارة النعرات الطائفية من الحصول على منصب كبير، فربما يرتاح الناس من فوضى الخطابات والهتافات التي تفاقم أزمة الاحتقان السياسي، لكن يبدو أن المقربين من السيد رئيس مجلس الوزراء لهم رأي آخر، ولهذا كان لابد من أن تنقل لنا الأخبار أن السيدة حنان الفتلاوي ، لم يكن ممكنا أن لاتجلس على كرسي المستشار