وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن..........

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الثلاثاء عدد من المواضيع المهمة فقد أبرزت

صحيفة الزوراء

(لجنة الاقتصاد: سوء إدارة الأموال وراء تعثر عملية الاستثمار في البلد…المالية النيابية تكشف عن وجود خلل في قانون الإدارة المالية وتطالب الحكومة بمعالجته)

(عبد المهدي يتلقى اتصالا من بومبيو والأخير يؤكد عدم استخدام أراضي العراق بهجوم أرامكو)

(في ظل التجاذبات والضغوطات التي تُمارس ضد حكومة عبد المهدي…محللان سياسيان : على القوى السياسية تحمل مسؤولياتها بعيدا عن المصالح الكتلوية)

(البرلمان ينهي قراءة ستة مشاريع قوانين ويرفع جلسته الى اليوم)

(ترامب: لا نحتاج لنفط أو غاز الشرق الأوسط)

صحيفة المدى

(الحكومة تستنسخ تجربة مجلس الأعمار الملكي لتسريع عجلة البناء)

(علاوي يدعو عبد المهدي لرفض استقالة وزير الصحة)

(مجلس النواب يقرّ قانوناً ويقرأ 7 مشاريع أبرزها إلغاء مكتب المفتشين العموميين)

(الإدارة الأميركية تبرّئ العراق من تهمة قصف المنشآت النفطية السعودية)

(خبراء أمنيون: جيل جديد من المسلحين داخل مخيمات عوائل داعش)

صحيفة الزمان

(الشيخ علي أول نائب يواجه رفع الحصانة والمجلس يحقّق بخفايا إستقالة وزير الصحة)

(بومبيو لعبد المهدي : معلوماتنا تبرئ إستخدام الأراضي العراقية لتنفيذ الهجوم على أرامكو)

(بغداد تشرف على قرعة تعيينات التربية وتصرف أجور المحاضرين)

مقالات

صحيفة الزمان

نشرت مقال بعنوان (النزاهة المؤسساتية: كيف ولماذا وأين؟)

قال فيه الكاتب مازن صاحب

درهم وقاية خير من قنطار علاج، هكذا اتفق التراث، فيما اليوم مع تطور إدارة الحاسوب والانتقال المتوقع نحو الجيل الخامس من وسائل الاتصال، دائما تأتي اجراءات الاجهزة التنفيذية بشيء من التعجل … مثال تطبيق قانون المرور في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، كان الاعلان والتعميم الشامل اعلاميا عن ذلك نهاية الشهر الماضي .. ما الضير أن يعلن عنه في شهر اذار أو نيسان وتنظيم ادارة اعمال موحدة في شباك مراجعة واحد فقط واعتقد برنامج الحاسوب موحد فلماذا التنقل بين زحام الشبابيك … ناهيك عن نموذج المعقبين… السؤال ما هي واجبات مفرزة مفتش شرطة المرور في كل موقع؟  ولماذا لا تستجيب وزارة الصحة بتوفير مفرزة طبية لفحص طالبي اجازات السوق حيث هي مواقع المرور؟ والسؤال الثاني لماذا لا يترك المجال للمواطن في اعتماد الاستعلامات الاليكترونية لسحب الاستمارة والمراجعة على رقم باركود معروف للبرنامج المعمول به على الحاسوب كما هو نموذج إصدار الجوازات؟  وبدلا من دفع رشوة لتجاوز تسلسل الدخول  يمكن اعتماد الاستعلامات الاليكترونية بمنح رقم دخول لكل مراجع أو (بطاقة كارتون) برقم محدد يثبت عليها ساعة الدخول والخروج عندها يمكن معرفة كم ساعة تحتاج المعاملة … هل ساعتين كما يؤكد السيد وزير الداخلية ام أكثر من ذلك؟. ومثل هذا التدقيق للنزاهة الذاتية في المؤسسة من مهمات مدير الدائرة او الموقع، ومفتش شرطة المرور أيضا. نعم هناك جهود تبذل .. لكن ما زال المواطن في مراجعته للدوائر الخدمية يسمع عن الحكومة الالكترونية ولا يجدها … يعلم بوجود نظام الجودة ولا يلتمسه… السؤال متى يكون تعامل الأجهزة التنفيذية مع المواطن وفقا لمقاييس الجودة ؟

يتفق على تعريف الموظف العمومي بانه كل شخص تعهد إليه صلاحيات السلطة العامة أو يعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة التي تسهم في تسيير مرفق عمومي، يقابل ذلك مصطلح ((تقييم النزاهة الذاتية)) المعتمد في عدد من التجارب الدولية ومتفق عليه في تقييم أداء الموظفين وسلوكهم المهني واخلاقهم العامة حيث تركز على طريقين في قياس الأداء:

الأول: إجراءات عقابية صارمة لمكافحة الفساد

الثاني: قيم وسلوكيات جيدة تبغي رضا الجمهور المستفيد من خدماتها

وفي نموذج الأجهزة الخدمية مثل المرور العامة، ناهيك عن الخدمات التي يحصل عليها في المؤسسات الصحية، او الضرائب وامانة بغداد، تستطيع الأجهزة العليا استخدام اداة (تحليل المخاطر) في تقييم مستوى فاعلية أنظمتها لإدارة الأعمال اليومية التي لابد وان ترضي المواطن في العموم الاغلب، كحق من حقوق الانسان، ناهيك عن المسؤولية العقدية لهذه المؤسسات مع تطبيق نظام الجدوة الشاملة على مفردات عمل البرنامج الحكومي كله وفق التزامات دولة العراق امام المحافل الدولية، لكن. ما الذي يحدث ؟؟ ما زالت مفردات عمل يومية مثل الجودة الشاملة وقياس رضا المواطن، والنزاهة المؤسساتية مغيبة عن منهجية إدارة الوزير لوزارته، والمدير العام لدائرته، حتى بات المطلوب ان يوضع مع كل موظف من يذكره بما يتضمنه قانون انضباط موظفي الدولة مثلا، او مدونة السلوك الوظيفي، لكن عدم تحويل ما موجود في القوانين واتفاقات العراق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي في اعلان الحكومة الالكترونية والعمل بموجب معايير الحكم الرشيد، جعلت من الحديث عن هذه المعايير مجرد اطناب حديث بلا أفعال ملموسة عند المواطن الذي  يسال اين الحلول؟ في ضوء ما تقدم، مطلوب دعم رقابة الالتزام في إطار العمل المؤسسي لمنع الفساد عبر تعزيز الجوانب الوقائية، والجدودة الشاملة ونظام النزاهة المؤسساتية، مفتاح صحيح لغلق الأبواب بوجه الفاسدين، فيما تضحى نموذجا للفساد الإداري حين تركن على الرفوف العالية. نحتاج الى برامج عمل إدارية وإعلامية لتوليد التفاعل بين رضا الموظف وقناعة مجلس النواب، ممثلي الشعب، بتطبيقات البرنامج الحكومي، واعادة النظر في القوانين ذات الصلة ولعل الأولوية لقانون الموازنة العامة في تطبيقات النزاهة المؤسساتية ومعايير الجودة الشاملة على صرف أموال العراقيين، وربط تقييم الوزراء والدرجات الخاصة برضا الجمهور المستفيد من خدمات دوائرهم حتى لا يجدد السؤال ((باسم الدين باكونا الحرامية ))… ولله في خلقه شؤون !!

صحيفة المدى

نشرت مقال بعنوان (أهلاً بكم في بلاد طرطوف)

قال فيه الكاتب علي حسين

تتكرر في مؤسساتنا الحكومية عبارة "معاملتك يم الحجي"، ما أن يقودك حظك العاثر لمراجعة دائرة حكومية حتى تجد أن جميع المدراء حجاج،

حتى يخيل إليك أننا نعيش في الدولة الأكثر تدينا، وعلامات التديّن عندنا معروفة وواضحة، وهي باقة جميلة من مواسم خروج السرّاق من قماقمهم، مواسم التزوير، ومواسم حصولنا على الأرقام القياسية في عدد عصابات الفرهود، ومواسم تهجير المسيحيين وسرقة ممتلكاتهم، ومواسم انتعاش الرشوة، ونهب ثروات البلد.

أتخيل العراقيين وهم يعربون عن الامتنان الشديد لدوائر الدولة التي تضم كل هذا العدد الكبير من الحجاج ، ليس فقط على اعتبارهم أكثر الشعوب تدينا، بل على تذكيرهم بهذا الأمر، فقد كادوا ينسون وسط الانتصارات الكبرى التي تحققت في مجال الخدمات والإعمار والتنمية والعدالة الاجتماعية، ، مسؤلينا بفضل وورعهم استطاعوا أن ينقلوا هذه الدولة التي كانت تعيش على هامش التاريخ ، لتصبح اليوم البلاد الأفضل في العالم.

"حجّاج" لم يناقشوا ما فعلوه منذ ستة عشر عاما، لم يفكروا إلا بغريزة البقاء التي تعني بالنسبة لهم البحث عن عدو، والعدو من يقف ضد شهوتهم للسلطة واتهامه بالتهمة الجاهزة: إنهم كفار لا يريدون دولة تحكم بشرع الله، ولهذا نجدهم لا يقولون شيئا عن الفساد وعصابات النهب المنظم سوى كلمة واحدة، إن كل ما يحدث من خراب في العراق سببه ابتعاد العراقيين عن الدين.

للكاتب الفرنسي الشهير موليير مسرحية اسمها "طرطوف"، رسم فيها شخصية رجل فاسد، يتخذ من الدين وسيلة لإشباع شهواته وهو يتظاهر بالتقوى.. وقد تحولت "هذه المسرحية" إلى واحدة من كلاسيكيات الأدب العالمي، حتى صارت كلمة "طرطوف"، تستعمل للإشارة إلى رجل الدين المنافق. والسؤال هنا: كم "طرطوف" يعيش في مؤسسات الدولة وفي أروقة الحكومة، وكم "طرطوف" يصلي ويصوم، لكنه يغش ويسرق ؟.

الناس تجد نفسها اليوم تعيش في ظل "طراطيف" متشددين يغضبون لأن نادياً اجتماعياً فتح أبوابه، أو أن امرأة غير محجبة تسير في الشارع، لكنهم لا يجدون غضاضة في استغلال فقر النساء ، وشراء إرادة الناس في الانتخابات بـ "البطانيات" ليحولوا مجلس النواب إلى منصات للخطابة والشعوذة السياسية!

لقد رأينا نواباً يطالبون بسن قوانين تقيد حريات الناس وتحارب البهجة والسعادة والفرح، في الوقت الذي نجد فيها عوائلهم تستمتع بكل ملذات الحياة في دول أوروبا " الكافرة".

هكذا أصبحت الخرافة جزءاً من مشروع الاستحواذ على السلطة، بتحريم كل ما يتعلق بالحياة المدنية، ونشر ثقافة ترى أن المجتمع يعيش فى "الجاهلية" وأن "سياسيي الصدفة" هم "مبعوثو العناية الإلهية الذين سينقذوننا من الضياع ، وبدلا من دولة يديرها الاكفاء، يريدون منا أن نعيش في ظل دولة "طرطوف " .