وكالة الانباء العراقية المستقلة بغداد.................\...

أكدت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، أن قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية الذي صوت عليه مجلس النواب سيعود بالفائدة على ميزانية الدولة.
وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا بحسب تصريح نقله أعلام حزبه، أن"قانون إلغاء امتيازات المسؤولين في الدولة العراقية يشمل جميع الدرجات من الرئاسات الثلاث وحتى منصب مدير عام".
وضاف وهو نائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، أن"القانون ينص على إلغاء بعض المخصصات الزائدة التي كانت تصرف وتقليل عدد أفراد حمايات المسؤولين وتخفيض جميع المصاريف التي كان مخصصة للمسؤولين في السابق".
وأشار إلى أن"القانون سيعيد أمولا إلى ميزانية الدولة ويمكن أن تستخدم في مجالات أخرى".انتهى