وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد....................

أدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الثلاثاء، اتهامها باتهامات باطلة تفتقد إلى الأدلة أو التشكيك أما بعملها ومصداقيتها أو بإحصائياتها.
وذكر بيان للمفوضية تلقت /وكالة الأنباء العراقية المستقلة/، نسخة منه، أن "الأخيرة تدين ردود الأفعال الغريبة التي تصدر  بين الحين والآخر من قبل بعض المتحدثين الإعلاميين لمؤسسات حكومية  أو من قبل بعض الأشخاص السياسية التي تحاول تشويه الحقائق التي تصدرها وتعلنها المفوضية للرأي العام كواجب قانوني ملزم لها، حيث لاحظنا تكرار ظاهرة اتهام المفوضية او أدارتها او كوادرها باتهامات باطلة تفتقد إلى الأدلة او التشكيك اما بعملها ومصداقيتها او بإحصائياتها والتي تستند بها على معلومات دقيقة وموثقة من خلال عملها الميداني على الساحة وليس خلف الصبات والجدران".
وأضاف: "أننا في الوقت الذي نستنكر فيه هذه الأفعال وتدعوا جميع هذه الجهات إلى مراجعة مبادئ باريس لعام ( 1990) والذي أنشأت بموجبها المؤسسات الوطنية، والتي صادق عليها العراق ، وكذلك مراجعة قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة (2008) المعدل لمعرفة مهام المفوضية وواجباتها وآلياتها وطبيعة عملها وولايتها القانونية، والتي من أهمها هو مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان ورصدها وتوثيقها وإحالتها إلى القضاء والشفافية في الوصول إلى المعلومة".
وأشار البيان ان "أي اتهام للمفوضية هو جهل بعملها أو محاولة للتشكيك بما تكشفه من انتهاكات وتضليل للشعب العراقي ، الأمر الذي يُعد بحد ذاته جريمة يحاسب عليها القانون، وستقوم المفوضية بمقاضاة كل من حاول الإساءة لعملها أو لمنتسبيها من مفوضين وموظفين".
وحذرت المفوضية بحسب البيان، الجميع وتوصيهم "بالانتباه إلى واجباتهم وعملهم بدلا من توزيع الاتهامات المضللة للحقيقة، والتي تعد من أهم أسباب فشل تلك الجهات، وازدياد انتهاكات حقوق الإنسان, وستبقى المفوضية تدافع عن حقوق الإنسان وقيمة وترعى كفالة حق التعبير عن الرأي والتظاهر ورصد كل ما ينتهك ذلك الحق".انتهى