وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد} كشف الخبير القانوني احمد ألعبادي، اليوم السبت، عن الآلية الدستورية لإقالة الحكومة واختيار بديلها

وقال ألعبادي في تصريح له تابعته {وكالة الأنباء العراقية المستقلة} إن "هناك آلية دستورية لإقالة الحكومة، تتم بموافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان، وذلك طبقاً للمادة 81 أولاً"، مبيناً أنه "بموجب هذه الآلية فإن رئيس الجمهورية {برهم صالح} هو من يتولى رئاسة الوزراء عند خلو المنصب".
وأضاف ألعبادي أن "رئيس الجمهورية يكلف في مدة أقصاها 15 يوماً مرشحاً آخر لتشكيل الحكومة وفقاً للمادة 76 من الدستور". وأوضح أنه يمكن "لخمس أعضاء البرلمان الطلب من رئاسة البرلمان استجواب رئيس مجلس الوزراء وللأسباب المقدمة منهم ويمكن إقالة الحكومة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان وتعد الحكومة مستقيلة في حالة إقالة رئيسها".