وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد .............\.......\....

يبدأ الرئيس برهم صالح، الثلاثاء، حراكا سياسيا للتشاور مع الكتل لاختيار رئيس وزراء جديد.
وقال مسؤول حكومي، إن "الرئيس برهم صالح سيبدأ اليوم الثلاثاء أولى مشاوراته مع الكتل والقيادات السياسية، التي أطلقت هي الأخرى مباحثات داخل الكتلة أو التحالف الواحد، حول ترشيح رئيس جديد للحكومة، في مهمة لا تقل صعوبة عن إقناع الشارع بإنهاء التظاهرات".
وأضاف، أن "صالح، المكلف بترشيح رئيس وزراء جديد، سيتواصل مع مختلف الكتل البرلمانية، خصوصاً تحالفي "الفتح" و"سائرون"، أملاً بتجاوز جدل الكتلة الأكبر الذي يؤرق الجميع اليوم، ومحاولة البحث عن رئيس وزراء توافقي على غرار الاتفاق الذي أوصل عادل عبد المهدي للحكم في تشرين الأول العام الماضي، واعتبر رئيس وزراء تسوية".
وأكد أن "المواصفات، أو الشروط، التي تطرحها بعض الكتل ما زالت حتى الآن استعراضية ومحاولة لمغازلة المتظاهرين، من قبيل رئيس وزراء مستقل ومن خارج التشكيلة السياسية الحالية، لكن الظرف الحالي يحتم تنصيب شخصية غير مجربة فعلاً، على أن يراعي الاختيار مطالب الشارع بالدرجة الأولى".
وتابع: "تطرح أسماء كثيرة منذ مساء الجمعة وحتى الآن، بينهم رئيس جامعة وآخر مستشار سابق ومقرب من المرجعية الدينية وهو علي شكري، وكذلك رئيس مجلس القضاء الأعلى حالياً فائق زيدان، بالإضافة إلى أسماء أخرى مثل وزير الصحة الأسبق صالح ألحسناوي وقاضٍ آخر، وكلها غير بعيدة عن الوسط السياسي أو المشهد العام بالبلاد".
وأردف المسؤول: "لكن حالياً الجدل لا يتوقف عمن هو المرشح المقبول من الجميع ـ الشارع والقوى البرلمانية وواشنطن وطهران ـ بل كم عمر حكومته، وما المهمة التي سيتولاها قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة باتت على ما يبدو فكرة مطروحة ومفضلة داخل المرجعية الدينية في النجف أيضاً، تماشياً مع رغبة الشارع العراقي".
واعتبر أن "مهمة ترشيح رئيس وزراء يقف على مسافة واحدة من الأميركيين والإيرانيين تبدو أكثر صعوبة من توافق القوى السياسية نفسها، خصوصاً مع بدء تحرك الإيرانيين من خلال كتل سياسية مهمة".
وأكد المسؤول، أن "أي رئيس وزراء جديد سيكون عليه الالتزام بفتح ملفات الفساد وقتل المتظاهرين وإنجاز قوانين الانتخابات ومفوضية الانتخابات الجديدة والتهيئة لانتخابات أيضاً وقانون موازنة 2020".انتهى