وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد} أكد النائب ظافر العاني،
السبت، أن استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لن تعفيه من المساءلة القضائية عن
عملية القتل الممنهجة للمتظاهرين
وقال
العاني، في بيان تلقت {وكالة الأنباء العراقية المستقلة} نسخة منه: "ندين
وبأشد عبارات الاستنكار ماتعرض له متظاهرو ساحة التحرير السلميين من عملية إبادة
وحشية قامت بها مليشيات معروفة، والتي أودت بحياة العشرات من المواطنين وجرح أضعاف
آخرين غيرهم لتضيف لسجلها الأسود جريمة أخرى تضاف إلى سلسلة جرائمها المتكررة".
وأضاف، أن "مما يدعو للاستهجان أن هذه المليشيات أعلنت وببيان صريح قبل يومين
أنها بصدد زج عناصرها في الساحات لمواجهة المتظاهرين دون ان نرى رد فعل من السلطات
الأمنية الرسمية لردعهم عن ارتكاب جريمتهم النكراء ، بل وغضت النظر عن ارتال
سياراتهم الملآى بالمسلحين والتي وصلت لمكان الجريمة وغادرته تحت سمع وبصر
المسؤولين".
وأشار العاني، إلى أن "استقالة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة لن
تعفيه من المساءلة القضائية عن عملية القتل الممنهجة التي تحدث في ظل حكومته بل
ولن تمنع عنه المساءلة الدولية فيما لو عجز القضاء العراقي عن القيام بواجبه تجاه
هذه الجرائم".
وتابع: "وإذ نهيب بالمتظاهرين السلميين ان يستمروا في حراكهم السلمي فأننا
نحذر الحكومة من تماديها في أطلاق يد المليشيات وارتكاب حماقات أخرى ستودي بالبلاد
إلى التهلكة ولسوف تكون هي ورموزها أول الهالكين".انتهى |