وكالة
الأنباء العراقية المستقلة بغداد} أوضحت عضو اللجنة القانونية بهار محمود، اليوم
السبت، أن إرسال قانون موازنة 2020 من الحكومة إلى البرلمان أمر قانوني وفق قانون الإدارة
المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال
وقالت محمود في بيان تلقت {وكالة الأنباء العراقية المستقلة} نسخة
منه، إن "بعد قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من قبل البرلمان
أصبحت الحكومة تصريف أعمال وأصبح هنالك مشكلة هل بإمكان حكومة تصريف الأعمال إرسال
مشروع الموازنة، ووفق النظام الداخلي لمجلس الوزراء والذي ينص انه ليس لحكومة
تصريف الأعمال إرسال مشاريع القوانين إلى البرلمان ووفق لهذا النظام فان مجلس
الوزراء بصدد البحث عن ثغرة قانونية يتم من خلالها إرسال الموازنة".
وأضافت: انه "صحيح وفق النظام الداخلي لمجلس الوزراء لا يحق لحكومة تصريف
الأعمال إرسال مشاريع القوانين إلى البرلمان، ولكن قانون الادارةالمالية الاتحادية
رقم 6 لسنة 2019 يلزم الحكومة إرسال الموازنة إلى البرلمان في منتصف تشرين الأول
كل سنة سواء كانت الحكومة طبيعية او تصريف أعمال.ووفقا لمبدأ التدرج التشريعي يجب
العمل بالقانون المذكور لا بالنظام الداخلي" .
وتابعت: أن "قانون الموازنة ليس من الأعمال السيادية ولها طببعتها الخاصة
ويختلف عن مشاريع القوانين الاخرىوانما من الضروريات اليومية ويعتبر تشريع الضرورة
لانها تتعلق بكافة المواطنين، وعليه بامكان مجلس الوزراء إرسالها الى البرلمان".
واكدت محمود ان "قانون الموازنة من القوانين المهمة والتي تختلف عن باقي
مشاريع القوانين الاخرى، والذي لديه اعتراض بإمكانه التوجه إلى المحكمة الاتحادية
ويطعن ذلك حتى ويحسمها المحكمة المذكورة". انتهى |