وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة .....................

اعتبر عدد من المختصين في القطاع المالي والمصرفي، السبت، تواجد المصارف اللبنانية داخل العراق له دور في ضعف تحقيق التنمية، فيما أشار البعض منهم إلى أن هذه المصارف تسعى للحصول على الدولار من العراق وتهريبه إلى لبنان من اجل حل أزمة الدولار هناك
ويتواجد ما يقارب 11 مصرفا لبنانيا في العراق، بهدف دعم المشاريع الاستثمارية والشركات اللبنانية العاملة داخل البلد بالإضافة إلى تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، ولكن هذه المصارف لم تقم بواجبها الحقيقي طيلة السنوات الماضية.
وقال ضرغام محمد علي، الخبير المالي، أن المصارف اللبنانية ليس لها أي دور ائتماني في العراق، بالإضافة أن دورها ليس إيجابيا في الاقتصاد العراقي.
وأضاف أن المصارف اللبنانية هي "عبارة عن مكاتب فتح اعتمادات وتحويل أموال ومكاتب دعاية وإعلان وواجهات تجارية ليس أكثر وهي بعيدة عن دورها الذي وجدت من خلاله في العراق"، مشيرا إلى أن "البنك المركزي مطالب اليوم بوضع ضوابط لعمل المصارف الأجنبية وجعله خاص بتمويل أنشطة ائتمانية وتمويل مشاريع واستثمارات وليس فقط مصارف مراسلة أو مكاتب تحويل أموال
من جهة أخرى، دعت منظمة بين النهرين لمكافحة الفساد، البنك المركزي إلى "فرض قيود وإغلاق المصارف اللبنانية في العراق لعدم قيامها بدورها الحقيقي
وقال رئيس المنظمة، محمد رحيم، ان "وجود المصارف اللبنانية في العراق هي لدعم المشاريع الاستثمارية وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين"، لافتا إلى أن "التبادل التجاري بين العراق ولبنان ضعيف جدا لان لبنان ليس بلدا صناعيا وانما بلدا يستورد السلع أيضا مشابه للعراق".
وشدد رحيم، على "ضرورة تقليص دور المصارف اللبنانية في العراق عبر اغلاق المصارف غير الفعالة"، مؤكدا أن "عدد الشركات اللبنانية العاملة داخل العراق قليلة أيضا وبالتالي هذا الموضوع يفتح عدة أبواب من الأسئلة".
بينما، قال المواطن علي الربيعي، ان "المصارف اللبنانية والأجنبية في العراق ترفض فتح حسابات مصرفية للمواطنين العراقيين لاسباب مجهولة جدا"، مشيرا إلى أن "هذه المصارف غير فعالة وهي أصبحت عالة على الاقتصاد ويتطلب الموضوع انهاء وجودها".
ونوه إلى انهم "يحاولون الحصول على الدولار من العراق وتهريبه إلى لبنان من اجل حل ازمة الدولار هناك، لكن جهود البنك المركزي العراقي واضحة بمنع هذا التهريب واغلاق المصارف المخالفة سابقا".انتهى