وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد .......................................

دعا الخبير القانوني محمد الشريف، الأربعاء، لجنة التعديلات الدستورية إلى مواصلة عملها وانجاز مهمتها بأسرع وقت، مشدداً على ضرورة أن يستثمر أعضاؤها قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن صحة اختيارهم من قبل مجلس النواب؛ كونه صادر من اعلي هيئة قضائية عراقية.
وقال الشريف في بيان تلقت /وكالة الأنباء العراقية المستقلة/، نسخة منه، إن "قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن رد الطعن على تشكيل لجنة في مجلس النواب لإجراء التعديلات الدستورية جاء صحيحاً ومتفقاً مع المادة (142/ أولاً) من الدستور
وتابع، أن "اللجنة يجب أن تواصل أعمالها بأمل أن تنجز حزمة التعديلات وتعرضها دفعة واحدة على مجلس النواب لإقرارها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، أي ما لا يقل عن (166) نائباً وفق عدد النواب في الدورة الانتخابية الحالي
وأشار ألشريفي، إلى ان "المرحلة التالية لقرار مجلس النواب بقبوله التعديلات سيكون عرض الحزمة للتصويت على الشعب العراقي، ولكي تمرر يجب ألا ترفض من ثلثي ثلاث محافظات
وأوضح، أن "تأييد المحكمة الاتحادية العليا لصحة إجراءات اختيار لجنة التعديل يجب أن يمنح أعضاؤها حافزاً في انجاز المهام الموكلة أليها بأسرع وقت، لاسيما وأن القرار جاء من أعلى هيئة قضائية التي تصدر أحكاما باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة (94) من الدستور
ونوه الشريف، إلى إن "المادة (142) من الدستور أوجبت حلّ لجنة التعديل بعد انجازها عملها المتعلقة بالبت بمقترحاتها مباشرة".انتهى