خبراء اقتصاديون يقترحون حلولاً للازمة المالية والمخاوف الاقتصادية في العراق
أضيف بواسـطة
وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ..............................
مخاوف كبيرة تسيطر على معظم الشرائح الاجتماعية العراقية، وخاصة الموظفين والمتقاعدين الذين تثيرهم الشكوك من عدم قدرة الحكومة على تأمين رواتبهم خلال الأشهر القليلة المقبلة لما يمر به البلد من ازمة مالية حرجة الناتجة عن انهيار أسعار النفط
خبراء الاقتصاد اقترحوا عدد من الحلول التي تخفف من هذه المخاوف.
الخبير القانوني علي التميمي قال: ان " العراق يستطيع طلب المساعدة الدولية لاسترجاع امواله المهربة التي تقدر بـ 500 مليار دولار 
واضاف ان "اتفاقية مكافحة الفساد الدولية لعام 2005 ووقع عليها العراق 2007 ، تتيح للعراق الطلب من الامم المتحدة استرجاع الاموال المهربة كغسيل اموال وفساد مالي"، مبينا ان "هذه الوسائل واخرى داخلية عبر تنويع مصادر الدخل وعدم اقتصاره على الايراد الواحد ، توفر موارد اضافية تغني البلاد عن الاقتراض
اما الخبير الاقتصادي وسام التميمي حذر من لجوء الحكومة الجديدة للاقتراض الخارجي لتمويل موازنة 2020 "، لافتا الى ان "العراق بامكانه معالجة الموازنة وتخفيض الجانب الاستثماري ".
واضاف التميمي، ان "الحكومة يفترض بها ان تقر موازنة طبيعية مع تخفيض مخصصات الدرجات الكبيرة في الدولة لتعويض خسائر النفط 
التميمي اكد ان "لجوء الحكومة الجديدة نحو الاقتراض الخارجي يعد خطوة غير موفقة  ستكبل العراق لعشرات السنين وتفرض عليه قيودا كبيرة، في حين ان الحل يكمن في تخفيض الموازنة الاستثمارية اضافة الى امكانية رفع سعر صرف الدولار ، ولو بنسبة قليلة ، لضمان عدم ارتفاع  اسعار السلع 
كما اوضح ان "معالجة الموازنة يجب ان تكون بايقاف بعض العقود وعدم اطلاق درجات وظيفية وتأجيلها للعام المقبل ، على ان تتم معالجة وضع الموازنة وايجاد موارد اخرى لتمويلها بدل النفط ".
وكان مجلس الوزراء قرر بجلسته الاولى التي عقدها يوم امس السبت، الموافقة على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ واحالته الى مجلس النواب استنادا لاحكام المواد الدستوري.انتهى
رابط المحتـوى
عدد المشـاهدات 896   تاريخ الإضافـة 10/05/2020 - 11:56   آخـر تحديـث 29/03/2024 - 02:12   رقم المحتـوى 74262
جميـع الحقوق محفوظـة
© www.Ina-Iraq.net 2015