إرادات سياسية تعارض تشريع قانون الخدمة الإلزامية.. الأمن النيابية: يتضمن عقوبات معنوية صارمة
إرادات سياسية تعارض تشريع قانون الخدمة الإلزامية.. الأمن النيابية: يتضمن عقوبات معنوية صارمة
أضيف بواسـطة
وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ...أكد رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب، محمد رضا آل حيدر، الخميس، أن إرادات سياسية تعارض قانون الخدمة الالزامية وتحول دون تشريعه، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتضمن عقوبات معنوية صارمة بحق المتخلفين عن أداء خدمة العلم وأوضح آل حيدر، أن "مشروع قانون الخدمة الالزامية لا يزال في مجلس شورى الدولة"، مؤكداً انه "يواجه معارضة عدد من السياسيين، بالرغم من الفائدة التي تعم شريحة الشباب في حال اقراره من خلال خدمتهم في مراكز تدريبية لمدة 9 اشهر يوزعون بينها بحسب الشهادات وأشار آل حيدر الى أنه "أضاف فقرة الى القانون تقضي بحرمان المتخلفين عن الالتزام بالخدمة من الوظائف واصدار جوازات السفر، كعقوبة معنوية يمكن أن تحث الشباب على الالتحاق بالمراكز التدريبية وتأدية خدمة العلم من جانبه، رأى عضو اللجنة كاطع الركابي ان "القانون لم يحن دوره لغاية الان في القراءة والتصويت في مجلس النواب واضاف الركابي، أن "للقانون دوراً مهماً في استيعاب عدد كبير من الشباب العاطلين عن العمل والقضاء على العديد من الظواهر السلبية"، لافتا إلى أن "أغلب دول العالم لديها خدمة الزامية".انتهى
رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=76425
عدد المشـاهدات 1094 تاريخ الإضافـة 13/08/2020 - 10:43 آخـر تحديـث 29/03/2024 - 05:09 رقم المحتـوى 76425