29/03/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
حمم النفط تحرق الرواتب الشهرية.. اقتصادي يحذر وأخر يقترح حلولاً سريعة
حمم النفط تحرق الرواتب الشهرية.. اقتصادي يحذر وأخر يقترح حلولاً سريعة
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ...
لغاية كتابة التقرير لم يستلم موظفي الدولة في العراق وجميع قواها الأمنية والعسكرية وأيضًا الأكاديمية والتدريسية رواتبهم لشهر أيلول المنصرم باستثناء شريحة المتقاعدين الدين تسلموا رواتبهم في بداية الشهر الجديد".
وزارة المالية ترهن توزيع الرواتب بإقرار مجلس النواب العراقي لقانون الاقتراض الجديد المُرسل من حكومة مصطفى الكاظمي ؛ في جانب أخر اعترضت اللجنة المالية في البرلمان على ذلك متهمة حكومة الكاظمي بالهروب من الإصلاح الاقتصادي".
اللجنة في بيان لها" ذكرت فيه بأن"البرلمان تفاجئ بمشروع قانون اقتراض جديد مُرسل من الحكومة التنفيذية في وقت الكويت كان ينتظر تطبيق الحكومة و وزارة المالية لنصوص قانون الاقتراض المحلي و الخارجي الذي أقره البرلمان يوم (24-حزيران-2020) ، التي حددت مدة 60 يوما للحكومة لتقديم خطة الإصلاح الاقتصادي و المالي"، محذرةٍ من"استمرار عمل وزارة المالية بخطة الاقتراض فقط و الذي لو أستمر فسيعلن العراق إفلاسه خلال 6 أشهر".
حكومة الكاظمي تحاول رمي الكرة أمام مجلس النواب و تخيره بين الموافقة على اقتراض سيؤدي للهلاك قريبا المتمثلة بإفلاس البلاد و الذي ستتحمل نتائجه الاجيال القادمة و بين تصريحات تحاول الضغط على البرلمان بتصدير الشعارات "انه لا رواتب بدون مصادقة البرلمان على الاقتراض لإحراج المجلس و خلط الاوراق وفقًا لبيان اللجنة البرلمانية".
* لا رواتب الآن
الأكاديمي الاقتصادي نبيل المرسومي رجح توزيع الرواتب في نهاية الشهر الجاري".
وأضاف المرسومي من المتوقع ان يستلم الموظفون راتبين معا في آن واحد في نهاية الشهر الحالي ، الأول عن الشهر الماضي والثاني عن الشهر الحالي بعد تشريع قانون الاقتراض الجديد وهي حالة جديدة لم تشهدها الدولة العراقية الحديثة
فيما أشار المرسومي إلى أن"الأزمة الاقتصادية في العراق زاد من حدتها  التنمية المفقودة وسياسات التشغيل الخاطئة ولا يوجد حل آني وسريع في ظل الوضع السياسي الحالي إلا بالاقتراض او تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي".
* حلول جديدة
حل أزمة توزيع الرواتب الشهرية يرى في ذلك الخبير الاقتصادي الدولي عقيل الأنصاري بضرورة،
التخلي عن اتفاق اوبك+ مباشرة، أو الطلب من دول اوبك بتوفير قرض للعراق بدون فوائد و بمبلغ يغطي عجز الرواتب لمدة ستة اشهر".
وأضاف الأنصاري إعادة التفاوض مع الكويت لتأجيل تسديد ديونهم لما بعد أنتهاء جائحة كورونا
إضافةٍ إلى الاتفاق مع الشركات النفطية بتأجيل الدفع النقدي لهم لما بعد أنتهاء الجائحة كذلك".
الأنصاري كذلك دعا إلى أهمية قيام الجهات ذات العلاقة ببيع سندات خزينة في السوق الدولية وليس فقط للمصارف العاملة في العراق وفتح بيع السندات للمواطنين و بسعر فائدة 10% ، مشددًا على"ضرورة العمل الصحيح بنظام الجباية مقابل خدمات الكهرباء و الماء و البلدية وتفعيل نظام الضرائب على الدخل التي يجب أن تكون ذكية و موجهه و حسب الدخل للشخص مع تفعيل الرقابة على السوق المحلية لمراقبة الأسعار وعدم تضاربها".
الخبير الاقتصادي يستدرك الحديث بالقول : إن نقل مهمة الرواتب إلى الوزارات و المؤسسات ذات العلاقة، بمعنى كل وزارة مسؤولة عن حساباتها و هي تدفع الرواتب لموظفيها و التخلي عن سلم رواتب عام و إنما لكل وزارة او مؤسسة سلم رواتبها الخاص و تدفع بقدر قدرتها على الدفع و الإنتاج".
وأشار الأنصاري إلى أن"بعض الوزارات ذات الدخل العالي مثل الكهرباء و العدل و المالية تدفع الفائض من أرباحها إلى وزارة المالية التي بدورها تساعد الوزارات و المؤسسات الخدمية".
أكد ضرورة أعداد دراسة جدوى للوزارات و المؤسسات الخاسرة و تقديم خطة خلال مدة 30 يومًا من قبل القائمين عليها من وزراء و مدراء لتحويلها من خاسرة إلى رابحة بخطة و تواريخ ملزمة على أن لا تزيد عن 12 شهرًا و إلا لا قروض من وزارة المالية لهم".
* موازنة البرامج والاداء
بعد تفاقم الأزمة المالية وتبادل الاتهامات بين الحكومتين التشريعية والتنفيذية صرح وزير المالية علي عبد الأمير علاوي في بيان لهُ (5-تشرين الأول-2020) بإنه": العراق بصدد نقل موازنته من التقليدية إلى موازنة البرامج ، كاشفًا عن أن"الانتقال يحتاج إلى سنة ونصف السنة".
* تعريف عام
موازنة البرامج تعمل على تخفيض التكاليف من خلال تجنب الزيادة أو النقصان الحاصل في موازنة الفترة السابقة، غير أن عملية إعداد موازنة البرامج والأداء تستغرق وقتا أطول من الموازنة التقليدية أو موازنة البنود، لكن ذلك لا يعد عقبة تحول دون إعدادها وتطبيقها".
• فوائد موازنة البرامج:- 
1- وقف سوء أستغلال الموارد الاقتصادية
2- تعظيم موارد الدولة
3- تحقيق أفضل أستخدام مالي لها وأكبر نفع لمختلف فئات المجتمع
4-ٕ إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام
5- مراعاة البعد الاجتماعي كهدف استراتيجي للسياسة العامة للدولة
6- إبراز وظيفة جديدة للدولة هي الرقابة الإدارية بدلاً من التركيز على وظيفة الرقابة المالية التقليدية
لكن من صعوبات تطبيق موازنة البرامج والاداء تتجسد بالأتي:-
1- نقص الكوادر المؤهلة عملياً وفنياً لتنفيذ مثل هذه الأسس
2- صعوبة قياس الأنشطة في صورة وحدات ناتج، او تحديد كلفة الوحدة
3- صعوبة ربط الاداء بالهدف وكذلك صعوبة قياس الفاعلية
4- عدم ملائمة الهياكل التنظيمية للجهاز الإداري للدولة لتطبيق هذا النموذج
تعود فكرة ونشأة موازنة البرامج والاداء إلى العام 1912، عندما قامت لجنة (تافت)بتقييم أوضاع الموازنة المطبقة وتبين لها أن الإجراءات الحالية المطبقة في إعداد الموازنة بحاجة إلى تغييرات هامة، حيث أوصت في تقريرها إلى ضرورة إعداد موازنة إدارية شاملة وتبوبيها في صورة برامج ذات وظائف بحسب نوع العمل، ولكن فكرة موازنة الاداء لم تنفذ بجدية إلا في عام 1934، عندما بدأت وزارة الزراعة الأمريكية في إعداد موازنة بالمشروعات المنتظر إنجازها".
قبل بدء العمل بوضع الموازنات المالية يجب أولًا تحديد الرؤية الحقيقية للبلد و ماهي السياسة الاقتصادية التي يجب ان نتبعها كما يقول الأنصاري"، مشيرًا إلى أن"الرؤية لعراق 2050 هي الأبتعاد عن النفط و بناء اقتصاد بعيد كل البعد عن النفط الخام يجب التفكير بخلق البدائل المالية عن الإيرادات الريعية".
الأنصاري حدد عدة بدائل من شأنها أن تساعد العراق على التخلص من النظام الريعي احادي الجانب عن طريق تنشيط عدة مفاصل أخرى كأن يكون العراق بلدٌ سياحي بحت يعتمد على السياحة بكل انواعها، الدينية و التاريخية و كذلك السياحة الفصلية مثل التزلج في الشمال وغيرها".
الاعتماد على نظام الذهب الأخضر : إذ يؤكد الأنصاري أهمية أن يكون البلد زراعيًا و يعتمد على الزراعة كقطاع محدد للدخل النقدي عن طريق تفعيل القوانيين و بناء سياسات اقتصادية و نقدية و قوانيين تجارية تساعد على ذلك".
الخدمات؛ وهي تحول العراق إلى بلد خدمات مثل، الخدمات المالية، أي تطوير سوق العراق للأوراق المالية و تفعيل و وتحسين القطاع المصرفي ليكون مستقطب للاستثمارات المالية و هنا تطوير الخدمات التابعة لها مثل القوانين و المحاكم و الوسائط".
كما دعا الأنصاري أيضًا الحكومة العراقية إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى اما اذا اردنا ان نصل للشمس و نربط جميعهن عليننا اذا ان نبدء بقطاع بعد اخر و الأستفادة من تجارب دول مشابه لنا ؛ كدولة تايلند التي قامت بعد الأنقلاب في السبعينات من القرن الماضي بدعم الاقتصاد ، ومصر بعد عام 1979 و حصار العرب اتجهت للسياحة ، و بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية تخلت عن الصناعة و الزراعة و توجهت للخدمات".
هنا ستجد الجهات الحكومية الرؤية الاقتصادية والاتجاه إلى تطبيقها؛ مبينًا أن"الموازنة يجب ان تكون طويلة الأمد و ان تكون لمدة أربع سنوات موازنة هي عامة قائمة على برامج تنموية و ليست موازنة أبواب وان يوافق عليها مع البرنامج الحكومي لأي رئيس وزراء قادم و هي جزء من برنامج الحكومة".
وختم الأنصاري حديثهِ : أهمية تقديم وزير المالية موجز إلى مجلس النواب في كل ستة اشهر عن ما حققت الموازنة المالية ، و في يوم محدد من نهاية كل عام و لنقل اليوم الأخير من الفصل التشريعي الأخير للعام يقدم وزير المالية الميزانية الختامية".
من: علي كريم إذهيب
رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=77536
عدد المشـاهدات 1431   تاريخ الإضافـة 06/10/2020 - 10:45   آخـر تحديـث 26/03/2024 - 14:40   رقم المحتـوى 77536
 
محتـويات مشـابهة
ارتفاع أسعار النفط بعد تراجعها لجلستين على التوالي
تقلّص المعروض يرفع أسعار النفط لليوم الثاني تواليًا
مصطفى سند يحذر من التفاف أربيل على إيرادات الإقليم المالية
لجنة النفط والغاز النيابية: انقطاع الكهرباء سيستمر خلال الصيف المقبل لكنه سيكون أقل من السنوات الماضية
النفط ترد على بيان رابطة {ابيكور} في الاقليم: بغداد هي المتضرر الأكبر من توقف التصدير
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا