وقال صالح في تصريح صحفي إن "الفائض المالي الكبير لدى الافراد مهم في الاستثمار الداخلي، والتقليل من حالة العجز في الموازنة المقبلة
وأضاف: "إذا ما تم بناء موازنة العام المقبل على عجز فعلي وليس افتراضياً، فيموّل من فروقات أسعار النفط عند تحسن السوق النفطية لمصلحة المصدرين، فلا يتم عندها تمويل العجز الا بالاقتراض
وأشار إلى أنه "قد يكون هناك دور للاقتراض الخارجي أكبر هذه المرة، وربما سيكون الاقتراض الداخلي هذه المرة من الافراد او الجمهور مباشرة، عبر إجراء تحسينات جوهرية على السوق الثانوية التي تتولى البيع والشراء

ولفت إلى أنه "سيكون لسوق العراق للأوراق المالية دور أساس في التعبير عن السوق الثانوية وترويج التعاطي بأدوات الدين المالية، بين الجمهور  مباشرة كأفراد ومؤسسات
وأوضح، أن "هناك فائضاً مالياً كبيراً لدى الجمهور متركز بشكل اكتنازات منقطعة عن دورة الدخل"، مبيناً أن "الاقتصاد الوطني بأمس الحاجة اليها في تحريك الموارد الحقيقية المادية والبشرية، من خلال الاستثمار وتمويله من طاقات العراق الداخلية المالية".
وفي وقت سابق من اليوم، كشف عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي موحان السعداوي، حجم الديون الخارجية والداخلية المترتبة على ذمة العراق، خصوصاً بعد إقرار قانون الاقتراض الأخير.
وقال السعداوي في تصريح صحفي تابعته ، إن "الديون الخارجية المترتبة بذمة العراق والمثبتة ضمن (نادي باريس وديون الكويت والحرب العراقية الايرانية) بلغت أكثر من 136 مليار دولار

وبيّن، أن "حجم الديون الكلي ارتفع عقب الزيادة في الاقتراض الخارجي بعد عام 2014 وحتى الآن، ليصل حجم الديون الكلي الى أكثر من 160 مليار دولار أغلبها ديون خارجية، وتتضمن نسبة فوائد عالية جداً"، محذراً من أن "استمرار الدولة بالاقتراض الخارجي والداخلي سيؤدي إلى إعلان إفلاس البلاد بشكل كامل".
ولفت إلى أن "البرلمان صوّت على قانون الاقتراض الأول الذي قدمته الحكومة للبرلمان على 5 مليارات دولار اقتراضا خارجياً، و15 تريليون دينار اقتراضاً داخلياً، لتسديد رواتب الموظفين الى نهاية العام".

وأوضح، أن "الحكومة أنفقت مبالغ من الاقتراض الداخلي خارج الأطر القانونية، ونحتاج إلى بيانات من وزارة المالية توضح آليات ومنافذ الانفاق".

وأشار إلى أن "الاقتراض والايرادات المحلية للدولة قسمت الى قسمين، وهو أن تكون 80 % من تلك الأموال  للموازنة التشغيلية، و20 % للموازنة الاستثمارية، حيث قسمت الـ 20 % الاستثمارية الى قسمين؛ 50 % لمشاريع الوزارات، ومثلها لمشاريع تنمية الأقاليم".
وأكد، أن "موازنة عام 2021 لا تتضمن تخفيضا في رواتب موظفي الدولة، وأن (الورقة البيضاء) التي قدمتها الحكومة وصوّت عليها البرلمان؛ لا تشمل إجراءات تخفيض رواتب الموظفين، بل تشمل فقط مخصصات موظفي الدرجات الخاصة".
وأردف، أن "(الورقة البيضاء) لم تترجم الى موازنة لترسل إلى البرلمان لمعرفة أبواب الصرف فيها"، موضحاً، أن "اللجنة المالية تنتظر إرسال موازنة العام المقبل 2021 من قبل الحكومة لمناقشتها وعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها