وقال نقيب الأطباء عبد الأمير الشمري في تصريح صحفي ان تسعيرة الأدوية في القطاع الخاص؛ إجراء مهم جداً للسيطرة على الأدوية والحد من ظاهرة التلاعب فيها وابتزاز المواطنين، ونأمل أن تسهم هذه الخطوة بضمان حصول المواطن على دواء آمن وفعال، وبأسعار معقولة
ودعا الشمري، وزارة الصحة والجهات المعنية إلى "القضاء على ظاهرة استيراد الأدوية خارج الضوابط، وانتشار الأدوية المهربة والمغشوشة بالتزامن مع إجراءات تسعيرة الأدوية"، منوهاً بأن "اكثرية الأدوية التي تباع في الصيدليات غير مطابقة للمواصفات، وبعضها مستورد بطريقة غير قانونية ولها آثار سلبية على صحة المواطن، فضلاً عن الاستنزاف المادي له
وأعرب عن أمله، بأن "تعمل اللجنة المشتركة المشكّلة من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، بشكل جدي وفعال لإنجاز مهمتها بالسرعة الممكنة"، داعياً "الجهات الرقابية الى متابعة الالتزام بالتسعيرة المقررة
وعقدت لجنة الأمر الديواني رقم 6 اجتماعاً موسعاً مع نقابة الصيادلة، حيث تم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والنقابة، لتفعيل موضوع تسعيرة الأدوية، وأشار بيان للوزارة الى أن اللجنة المشتركة ستعمل خلال الأسبوع الجاري، بشأن عملية تسعيرة الأدوية بشكل تدريجي، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق جميع الصيدليات والمذاخر والمكاتب العلمية، التي تتعامل مع أدوية غير مفحوصة، وغير مقرة داخل العراق
ولفتت وزارة الصحة، إلى أنها "اتخذت إجراءات رادعة، حيث عملت على إغلاق الكثير من الصيدليات والمكاتب العلمية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات بحق الصيدلاني الذي لا يتواجد في صيدليته، كونه الشخص الوحيد المخول بالتعامل الدوائي».
وأضافت، "كما وجهنا دائرة التفتيش بإجراء عمليات تفتيشية واسعة في العيادات والمستشفيات الأهلية، من أجل متابعة الأدوية المستخدمة، وكذلك تنظيم آلية دوام الكوادر الطبية والتمريضية في هذه المستشفيات