وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرارات الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة في القضيَّة، بإصدار المحكمة حكماً بالحبس مدة ثلاث سنواتٍ بحقِّ مدير قسم العقود في وزارة التربية استناداً إلى أحكام القرار (160لسنة 1983) موضحةً أن قرار الحكم جاء على خلفيَّة إعداد المدان ملحقاً للعقد
وتابعت الدائرة إنَّ المحكمة أصدرت حكماً آخر يقضي بالحبس مدة سنةٍ واحدةٍ بحق المدير المفوض للشركة  المتعاقدة مع الوزارة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (456) من قانون العقوبات وذلك لسلوكه وسائل الاحتيال بتسلم مبالغ العقد
وكانت هيأة النزاهة قد حققت في المخالفات المرتكبة بعقد التأمين الصحيِّ لوزارة التربية وشبهات الاستقطاع الإجباري من رواتب الموظفين وأحالت القضيَّة إلى القضاء.