وقالت نصيف في تصريح صحفي ان «حجم الموازنة الذي أعدته الحكومة بمبلغ 103 ترليونات دينار، مبالغ فيه ويؤشر على بناء غير صحيح », مطالبة بان «يتم تحويل المبالغ المخصصة للوقفين السني والشيعي الى قطاعي الصناعة والزراعة
وأضافت، ان «المادة 27 من مشروع القانون والتي تلزم الحكومة بدفع القروض الداخلية والخارجية بما فيها مستحقات الشركات تبين ان لا وجود لاتفاق بين المركز والإقليم وسنرجع الى المربع الأول مع مشكلة العلاقة بين المركز والإقليم». 
في غضون ذلك، أكد النائب عن تحالف سائرون علي سعدون، أن البرلمان سيستضيف وزير المالية علي علاوي، في أولى جلساته من العام المقبل، لمناقشة رفع اسباب سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي
وذكر سعدون، في تصريح صحفي، ان «مجلس النواب سيدقق في أبواب الصرف التي وردت في مشروع قانون موازنة 2021».
واضاف، أن «الكثير من أعضاء البرلمان غير مقتنعين بخطوة رفع سعر الصرف، لأن هذا الأمر لا بد من ان تصاحبه اجراءات لتفعيل الصناعة المحلية وتقليل البضائع المستوردة».