وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,
أكد مستشار رئيس الوزراء، حمودي اللامي، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارات غير مسبوقة لدعم القطاع الصناعي في العراق، مشيرا إلى أن عام 2025 سيكون عاما للصناعة.
وقال اللامي، إن زيارة رئيس الوزراء للمصانع العراقية تشير إلى تحول كبير في توجهات الحكومة نحو تعزيز الصناعة المحلية، لافتا، إلى أن الحكومة الحالية أولت القطاع الصناعي اهتماما بالغا، متخذة خطوات جادة مثل منح الضمانات السيادية للقطاع الخاص، والتي كانت مقتصرة سابقا على القطاع الحكومي، بهدف إنشاء خطوط إنتاج جديدة وإقامة مصانع حديثة.
وشدد، على أن العراق لا يمكن أن يستمر في الاعتماد على إيرادات النفط فقط، ميبنا، أن البلاد تمتلك المقومات اللازمة للتحول إلى دولة صناعية، بما في ذلك توفر المواد الأولية، الخبرات الصناعية، والسوق المحلية.
وأشار، إلى أن مجلس الوزراء أصدر حزمة قرارات لدعم القطاع الصناعي، من بينها تخفيض الرسوم الجمركية إلى حدود شبه صفرية، وتقديم قروض بضمانات ميسرة وفائدة منخفضة، إضافة إلى توسيع المصانع القائمة وإنشاء مصانع جديدة.
كما أكد اللامي، على أهمية تقليل الاعتماد على الاستيراد، مع إمكانية أن يصبح العراق بلدا زراعيا، خاصة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب في عام 2024.
وبين، أن الحكومة تعمل على إنشاء مدن صناعية متكاملة، مع تقديم الدعم للمصانع الجديدة، مؤكدا، على ضرورة تشجيع الصناعيين لحماية منتجاتهم المحلية عبر تطبيق قانون حماية المنتج الوطني، الذي قد يشمل فرض رسوم إضافية على السلع المستوردة.
فيما يخص الصناعات الغذائية، أكد اللامي، أهمية التنسيق بين أصحاب المصانع والمزارعين لتوفير مستلزمات الإنتاج، مثل دعم مزارعي الألبان لضمان توفر الحليب لمصانع الألبان، موضحا، أن رئيس الوزراء يحرص على عقد ورش عمل دورية مع الصناعيين لمناقشة تحدياتهم وتحقيق استجابة سريعة لاحتياجاتهم.
وأختتم اللامي تصريحاته، مؤكدا على أن العراق سيعود لإنتاج الأسمدة، البتروكيماويات، والعديد من المنتجات التي غابت عن السوق في السنوات الماضية. |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015