وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حدد السادس من حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، وفيما لم تعترض القوى السياسية على الموعد المذكور علناً، فإنه؛ طبقاً لما يدور خلف الكواليس، بات من الصعب إجراء الانتخابات في هذا الموعد.
ووفقا للمصدر السياسي، فإن "هذا الأسبوع سيشهد حراكاً سياسياً مهماً يقوده رئيس الجمهورية برهم صالح مع القيادات السياسية في البلاد، فضلاً عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، مبيناً أن "الهدف من لقاء الزعامات السياسية هو بلورة موقف نهائي حيال الانتخابات، لا سيما أنها تجري وسط سلسلة من الأزمات والخلافات". 
وبشأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قال المصدر إن "المطلوب من المفوضية تحديد موقفها النهائي بشأن ما إذا كانت قادرة على إجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته الحكومة أم في موعد آخر حتى تتضح الصورة".
وأوضح أنه "بعد استكمال هذه النقاشات، سيتم الإعلان بشكل رسمي عما إذا كانوا قادرين على إجراء انتخابات في الموعد الحكومي {6 - 6 – 2021} أم في موعد آخر؛ كأن يكون شهر تشرين الأول من العام الحالي".
وتابع المصدر، أن "من بين المسائل التي تحتاج إلى حسم نهائي واتخاذ موقف بشأنها من قبل جميع القوى السياسية، مسألة إجراء الانتخابات عبر البطاقات البايومترية بوصفها الأسلوب الصحيح للحد من عمليات التزوير، وكذلك الإشراف الأممي على الانتخابات، وتخصيص الأموال الكافية لإجرائها".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت اليوم ان المجموع الكلي للطلبات الـتـي تسلمتها لتسجيل الأحزاب بلغ 433 طلباً، في حين اجازت 225 حزباً، بـيـنـمـا بـلـغ عــدد طـلـبـات الـتـسـجـيـل لـلاحـزاب قيد التأسيس 63 طلباً، امــا طلبات الاحــزاب المرفوضة فقد بلغت 128 طلباً، في حين كان عـدد طلبات تسجيل الاحـزاب التي تقدمت بسحب طلبها فهو 17 حزبا".
كما فـتـحـت المفوضية بــاب التسجيل للتحالفات السياسية من 9 الى 16 من كانون الثاني الحالي، وتسلم قوائم المرشحين من 9 الى 28 من الشهر نفسه.
وأكدت ان "عدد الناخبين الذين سيشاركون في الانتخابات المقبلة يبلغ أكثر من 25 مليون ناخب وتشمل مواليد 2001، 2002، 2003.
وفي حين لم يعلَن حتى الآن عن أي تحالفات سياسية جديدة، فإن هناك مفاوضات بين أطراف سياسية كثيرة من أجل الدخول في قوائم موحدة في الانتخابات أو لإقامة تحالفات ما بعد ظهور نتائج الانتخابات